به گزارش خبرآنلاین؛ صبح دیروز سرپرستان مجتمع های قضایی ارشاد، قدس، عدالت، امور اقتصادی و شهیدان قدوسی، مطهری، محلاتی، باهنر و فهمیده به همراه مسوولان ستاددیه کشور همراه با معاون قضایی دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بازداشتگاه اوین بازدید کردند و از نزدیک پاسخگوی سوالات قضایی زندانیان بدهکار غیرکلاهبرداری مالی بودند.
پیش از ملاقات با زندانیان غیرکلاهبرداری حاضر در سالن آمفی تئاتر اوین «سیداسد الله جولایی» مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: 22 سال پس از تشکیل ستاد دیه در تهران و سایر استان ها، باید اعلام کنم ستاد مردمی دیه تا کنون افتخار آزادسازی بیش از 65 هزار نفر از هموطنانی را در کارنامه خود دارد که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی در زندان به سر می بردند.
وی در معرفی اقدامات دیگر این ستاد مردمی با اشاره به تصویب بیمه اجباری شخص ثالث و حذف جنبه کیفری مهریه های بالای 110 سکه گفت: این ستاد با تشکیل کمیته راهبردی آموزشی و پژوهشی، این بار درصدد است پس از 4 سال تحقیق و دوندگی در کمیسیون های مربوطه مجلس نظر کارشناسان حقوقی خود را مبنی بر ابقاء ماده 696 قانون مجازات اسلامی و در مقابل لغو ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوتهای مالی (مصوب سال 77) را با هدف کاهش چشمگیر زندانیان بدهکار در سطح کشور به تصویب نمایندگان ملت برساند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در نیم قرن اخیر با وجود تهدیدات خارجی و فشارهای روز افزون معاندین نظام مقدس اسلامی ما در مجموع 230 هزار شهید والامقام داریم، این در حالی است که طبق آمار رسمی در این سالها تعداد افرادی که ما با دست خودمان در تصادفات رانندگی دست به کشتار آنها زده ایم، چندین برابر تعدادی است که عنوان شد. چنانچه حوادث جاده ای در ایران تا کنون پس از اعزام 900 هزار نفر را به سینه قبرستان، 10 میلیون مصدوم را روانه بیمارستان کرده است.
محمدعلی ساری معاون ستاد دیه کشور از دیگر سخنرانان این برنامه پس از ذکر آمار صعودی زندانیان معسر در پرداخت مهریه گفت: 2300 زندانی مهریه سال گذشته در ابتدای سال جاری به 3200 نفر رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نشد، بلکه در ابتدای مرداد، به 3800 نفر رسید که خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه این بحران اجتماعی هرچند تا حدود زیادی مدیریت شد و تا یک ماه گذشته از طریق همین بخشنامه بسیاری از جوانان از زندان های سراسر کشور آزاد شدند،اما باز تبیین مفهومی صحیح از مهریه در بین خانواده ها از اولویت ها به شمار می رود.
در ادامه احمد مظفری، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ضمن انتقاد از وقت فوق العاده ای که بعضا از سوی محاکم قضایی اعلام می شود و گاه تا چند ماه هم به طول می انجامد، گفت: امید است با قبول دادخواست اعسار بسیاری از محکومین مالی غیرکلاهبرداری و یا با تقسیط عادلانه یا تعیین پیش قسط معقول زندانیان معسر در پرداخت بدهی، تا پایان سال تحولی بزرگ را در سطح زندان های کشور شاهد باشیم.
اکبر کرمی سرپرست مجتمع قضایی مفتح نیز در سخنان کوتاهی، حل بسیاری از مشکلات را در گرو تصحیح قانون دانست و گفت: به جهت استقلال قاضی نمی توان اجباری در تشخیص و یا نحوه قضاوت قاضی اعمال کرد ولی با اصلاح قانون و یا کنترل از طریق دادستان انتظامی قضات است که می توان به طور قانونی قضات را به صدور حکم های زندان ستیزانه وادار کرد.
وی با انتقاد از کثرت پرونده های قضایی در کل مجتمع های قضایی افزود: در کشوری مثل فرانسه که جمعیتی مشابه ایران دارد 1500 قاضی فعالیت دارند که اگر در تعداد پرونده هایی که یک قاضی فرانسوی در طول یک سال نظری کنیم، درمی یابیم که 60 پرونده در سال سهم هر قاضی است. درحالکه تنها یک بازپرس ایرانی بیش از 120 پرونده را در طول یک ماه رسیدگی می کند که به طور مسلم این کم دقتی را هم به دنبال خواهد داشت
در پایان مشکلات مددجویان حاضر در این جلسه بررسی و روسای مجتمع های قضایی در جهت آزادی تعدادی از ایشان قول مساعد دادند .
4747
نظر شما