چنانچه تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، مصوبات باطل می‌شود

به گزارش خبرآنلاین، طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان بعد از بررسی ایراد شورای نگهبان اصلاحات لازم برای تامین نظر شورای نگهبان را اعمال کردند.
به موجب اصلاحیه صورت گرفته مجلس؛ در ماده 3 این طرح مقرر شد وزارت کشور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی، موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بهارستان نشینان در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده31 قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براین اساس مجلسی‌ها در تبصره یک ماده 31 نیز مصوب کردند وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده، پس از تائید هیئت مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل 2 سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهند که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
مجلس در تبصره 6 ماده 31 نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر کرد: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود. در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تثبیت موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
/29220