سعید مرتضوی که خود بعنوان یک شخص حقوقدان ، مشرف به قوانین جاری کشورست بهتر از هرکس می داند که اشتغال بکارش پس از صدور قرار تعلیق ، کاملا غیرقانونیست. این ممنوعیت به موجب قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345 وبشرح زیرست:
"ماده 124 - وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: بند دال : حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود".
البته دلیل ممنوعیت استخدام چنین فردی روشنست و آن احتمال بازگشت به اشتغال بوده و همچنانکه در ماده126 همین قانون می خوانیم :
"مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد."
صدور آرای متعدد قضایی در دیوانعدالت اداری و هیات عمومی و نظرات اکثریت مجلس شورای اسلامی تاکنون نتوانسته دولت را مجاب به عدم بکارگیری وی کند .
نکته حائز اهمیت در این میان تلاش دولت در ایرادگیری مصوبات و آرا چندبرداشت انگاری از احکام قضایی و تغییر صندوق به سازمان و ... در نگهداری یک فرد در بدنه دولت است بطوریکه یکسالست عملا دوسوم ازقدرت و قوت نظام جمهوری اسلامی ایران صرف عدم بکارگیری وی و مابقی در حفظ اوست.
هرچند این گمان می رود پس از خروج مرتضوی از صندوق ، سازمان ، اداره ، تشکیلات! تامین اجتماعی ، وی بعنوان سرپرست وزارتخانه یا پستهای مشابه گمارده شود.
پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی قانونی خاص در عدم بکارگیری و استخدام سعید مرتضوی تصویب نماید ، شاید این چنین توان مجلس و دولت و قضا مصروف امور والاتر گردد.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
نظر شما