او نمی رود/ پرونده

امید کریمی: ماندن و رفتن سعید مرتضوی در تامین اجتماعی، چالش جدی قوه قضاییه و مجلس با دولت شده است. دولت تمام قد پشت او ایستاده است و حتی اگر به قیمت از دست رفتن یکی از وزرای کابینه تمام شود.

برای دومین بار است که دیوان عدالت اداری حکم به برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی می دهد؛ بار نخست که دیوان رای داد او به دلایل قانونی و مدیریتی نمی تواند مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی باشد، دولت رای به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی داد و بنگاهی اقتصادی را که خودش تبدیل به صندوق کرده بود، دوباره سازمان کرد و مرتضوی را دوباره بر مسند آن نشاند. بخشی از کشمکش های گذشته را اینجا، اینجا، اینجا و اینجا بخوانید.

اما این بار دیوان روز 25 دیماه، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد. (اینجا) این درحالی بود که بر اساس مصوبه هئیت وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هئیت امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرد. رئیس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد.

پس از این دوباره نامه نگاری ها شروع شد؛ معاون نظارت مجلس در نامه‌ای غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در مدیریت تأمین اجتماعی را رسماً به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد (اینجا)

رئیس دیوان عدالت هم گفت: حکم دیوان لازم‌الاجرا است و سعید مرتضوی هفته آینده در سازمان تامین اجتماعی هیچ سمت قانونی و رسمی ندارد. (اینجا و اینجا) او مستنداتی هم درباره این حکم ارائه کرد (اینجا) وزیر رفاه هم گفت اگر حکمی صادر شده باشد، طبق قانون ان را اجرا می کند.

البته این درحالی بود که تا 5 روز بعد هیچ حکمی در این رابطه به وزیر ابلاغ نشده بود. هرچند که ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری تصریح دارد به اینکه آرای دیوان پس از ابلاغ، فورا باید اجرا شود. (اینجا و اینجا) 

اما مجلس صفت و سخت پیگیر ابلاغ این حکم و برکناری مرتضوی بود. تاحدی که گفته شد اگر وزیر، او را عزل نکند، خودش استیضاح می شود. (اینجا) البته پیش از این هم علی مطهری، پیگیرترین نماینده برای عزل مرتضوی از تامین اجتماعی، هم ابتدای دیماه گفت که ممکن است شیخ الاسلامی به دلیل حفظ مرتضوی استیضاح شود، هرچند آن زمان هنوز دیوان حکمی دراین رابطه صادر نکرده بود (اینجا) البته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو مصوبه رییس‌جمهور در مورد تغییر ماهیت صندوق تامین اجتماعی از سوی رییس مجلس روند فعلی ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی خواند.

با این حال همانطور که پیش بینی می شد، مرتضوی از تامین اجتماعی نرفت و دوباره سرپرست شد، البته این بار با حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور (اینجا) برای قانونی بودن حکم هم اعلام شد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز یکم بهمن درخواستی به هیات دولت داده است تا تمام اختیاراتش در عزل و نصب مدیرعامل و سرپرست تامین اجتماعی بر عهده معاون اول رییس جمهور باشد (اینجا) 

نکته اینجاست که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، سرپرست تامین اجتماعی، می تواند حکمی شش ماهه داشته باشد، یعنی برای مرتضوی چنین حکم می کند؛ از اکنون تا پایان دولت دهم، مرداد 92.

اما پیش از صدرو حکم سرپرستی مرتضوی، در همان روز اول بهمن، وزیر به مجلس قول داد که مرتضوی را عزل کند (اینجا) و همین قول به یکی از بندهای نامه استیضاح او بدل شد (متن کامل استیضاح را اینجا بخوانید)

همچنین غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور هم گفت که وزیر قول داده مرتضوی را برکنار کند (اینجا)

اما هرچقدر که علی مطهری و نماینده های دیگر تلاش بسیار کردند بعد از سرپرست شدن مرتضوی، شیخ الاسلامی تا آخرین روز کاری مجلس در این هفته اعلام وصول شود (اینجا، اینجا، اینجا و اینجا) اطرافیان مرتضوی هم تلاش می کردند نشان دهند رفتن او به مصلحت تامین اجتماعی و مستمری بگیران نیست. به عنوان مثال، رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که رفتن مرتضوی، همسان سازی حقوق را منتفی می کند (اینجا) و همچنین دبیر شورای عالی تامین اجتماعی هم گفت هیچ کدام از بیمه شده ها و مستمری بگیران راضی به رفتن مرتضوی نیستند. (اینجا)

این دنیای تیره و تاری که طبق وعده اهالی تامین اجتماعی برای روزهای پس از مرتضوی در حالی ترسیم می شود که سعید مرتضوی در 10 ماه گذشته که سکان دار تامین اجتماعی بوده، فقط وعده داده است و وعده هایش هیچ کدام عملی نشده. هرچند که دولت در یک اقدام ناگهانی و ضربتی، تمام طلب های تامین اجتماعی را پرداخت کرد تا مرتضوی با دست پر در یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی ایران مدیریت کند.

به هرحال، مرتضوی هنوز در تامین اجتماعی حضور دارد و هیات دولت به هیچ عنوان حاضر نیست از او دست بردارد و بعد این طنز تلخ پیش می آید که او مادام العمر رییس شد و یا مجلس باید قانونی را برای عدم استفاده از مرتضوی تصویب کند! (اینجا).

اما رییس دیوان عدالت اداری وعده داده است که حکم سرپرستی مرتضوی رسیدگی می شود. (اینجا) هرچند که دادستان کل کشور هم اعلام کرده پرونده قضات متهم در ماجرای کهریزک، هشتم اسفند بررسی می شود (اینجا).

 4747