تجارت بدون دلار و ضدتحریم/نسخه خصوصی ها و سرنخ رونق تهاتر

علی حق: تهدیدهای آمریکا علیه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. تهدیدی که سعی دارد با محدود سازی انتقال ارز، واردات کالا را روز به روز دشوارتر کند.

بدین ترتیب شرایط برای آغاز مبادلات تهاتری مهیا می شود. اما آیا تهاتر در دنیای امروز هم مرسوم است؟ اساسا تهاتر شیوه منسوخ و قدیمی است؟

رییس کل اسبق گمرکات کشور و مشاور فعلی اتاق بازرگانی تهران در این خصوص در وبلاگ شخصی خود در خبرآنلاین می نویسد:" تهاتر صرفا یک روش سنتی مبادله کالا به کالا نیست. امروزه قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه تجارت خارجی نوشته و اجرا می‌شود."

مسعود کرباسیان برای ادعای خود این مثال های را عنوان کرده است:" در سال های قبل از انقلاب با اقمار شوروی از روش تهاتر استفاده می‌کردیم، در دوران پس از انقلاب هم کالاهای زیادی از گندم گرفته تا ماشین آلات موردنیاز پتروشیمی‌ها و صنایع با ترکیه تهاتر ‌شده است."

اما تهاتر در شرایط فعلی چگونه ممکن خواهد بود؟

در حال حاضر برای تهاتر بین دو کشور کافی است یک حساب توسط نظام بانکی دو کشور افتتاح ‌شود و در آن با تعیین میزان خرید سالانه نفت و محاسبه آن، مبادلات انجام می‌شود و بهره آن هم بین دو کشور قسمت شود.

بدین ترتیب این امنیت خاطر ایجاد می شود که اگر نفت ایران را کشوری خرید، معادل پولی آن را به کشور باز می‌گرداند.

اما کرباسیان راهکار دومی را برای میدان داری بخش خصوصی رارایه کرده است. بدین صورت که بخش خصوصی در قبال خرید کالا به طرف فروشنده نفت تحویل دهد. در واقع بخش خصوصی امکان فروش نفت را در اختیار گیرد.

این شیوه نیز در کشور تجربه شده است. به طوری که پیش از این یک کمیته BTC وجود داشت که فروشنده کالا به ایران یک خریدار نفت معرفی می‌کند و این خریدار نفت را به جای کالایی که فروخته دریافت می‌کند. همچنین می توان اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) متشکل از کشورهای ایران، پاکستان، هند و بنگلادش را که قبل از انقلاب فعال بوده و اکنون کمرنگ شده را دوباره راه اندازی کرد.

استفاده دوباره از قراردادهای بیع متقابل و استفاده همزمان از قراردادهای  Offtake  که سرمایه گذار و فروشنده را تفکیک می کند و نیز افزایش استفاده از قراردادهای برون سپاری، ابزارهایی هستند که برای توسعه بهره گیری از امکان تهاتر در شرایط فعلی قابل استفاده هستند.

حال این سوال مطرح می شود که پیش زمینه فعال سازی بخش خصوصی در این فرآیندهای ضدتحریم چیست؟

شجاع الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزارت نفت می گوید:" شرایط فعلی با شرایط دوران جنگ تفاوت‌هایی دارد، شاید نتوان تمام این روش‌ها را پیاده کرد اما برای یافتن راهکارها مناسب باید نشستی با مسئولان وزارت نفت برگزار شود و در این مورد بحث شود."

حمیدرضا صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت هم با اذعان به تفاوت‌های موجود به وضع کنونی و دوران جنگ تحمیلی به منابع 100 میلیارد دلاری یادآور می شود:"ما در دوران جنگ محدودیت منابع ارزی داشتیم اما اکنون 100 میلیارد دلار پراکنش ارزی در سطح جهان داریم که با آن مبادلات انجام می دهیم. مشکل کنونی ما نه منابع ارزی که انتقال آن است."

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید می کند که امکان فروش نفت خام توسط بخش خصوصی فراهم است.

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است:" در شرایط جنگی باید تغییراتی در قوانین و مقررات داد و برخی محدودیت‌های دست و پاگیر را از افسران جنگی برداشت. به عنوان مثال در حال حاضر کالایی به سختی و با طی مراحل دشوار فراوان به کشور وارد می شود اما گمرک تمام سعی‌اش بر این است که به واردکننده بگوید این کالایی که از کشور آلمان وارد شده مبدا اصلی‌اش انگلیس بوده است و لذا واردکننده باید تمام اسناد و مدارکش را تغییر دهد و عوض کند تا اجازه ترخیص بگیرد."

رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید می کند:"باید به بخش خصوصی تحت شرایط کلی آزادی عمل اعطا کرد."

مجتبی خسروتاج، معاون اسبق وزارت بازرگانی هم شرکای خارجی، بانک‌ها، حمل‌و‌نقل و کشتیرانی و آثار قیمتی و تورم ناشی از اجرای این راهکارها در بازار داخلی را از مهمترین اجزای پیاده سازی روشهای متنوع تهاتر می داند و می گوید:"امروز برخلاف گذشته، بانک‌ها برای گشایش اعتبار همکاری نمی کنند و کشتی‌ها با حساسیت بیشتری کنترل می‌شوند. بنابراین باید دید که آیا ساختارهای فعلی برای اجرای این پیشنهادات پاسخگوست و آیا دستگاه‌های داخلی قادرند این اجرای این راهکارها را به صورت هماهنگ دنبال کنند؟ مسئله این است که بخش اقتصاد کشور بی راهبر شده است."

در مقابل محمدصادق مفتح، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خاطر نشان می کند که مدت مدیدی است که تهاتر کالا صورت می گیرد و بخش عمده ای از فرآیند تامین کالاهای اساسی برعهده بخش خصوصی است. مفتح برای اثبات این موضوع به سهم 40 درصدی بخش غیر دولتی در واردات گندم اشاره می کند.

مفتح تاکید می کند:"اگر اثرگذاری تحریم ها به شدت کاهش یافته به این دلیل است که بخش خصوصی بخشی از امور را برعهده گرفته است. آنگونه که حتی اکنون نه تنها تحریم ها نتوانسته است ا ز واردات کالا به کشور جلوگیری کند بلکه در بنادر با رسوب کالا مواجه شده ایم."

اما حاجی بابا، عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دلیل رسوب کانتینرها دربنادرجنوبی ایران را این گونه توضیح می دهد:" گشایش اعتبار اسناد تجاری این کالاها با ارز 1226 صورت گرفته است واکنون بانک ها ارز مبادله ای از صاحب کالا مطالبه می کنند. در واقع اختلاف نرخ ارز اقتصاد کشور را فلج کرده است."

آل اسحاق نیز می گوید:" چند وقتی است که تمامی فعالان اقتصادی کشور منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف گشایش اعتبارهای انجام شده در گذشته و نحوه پرداخت آن هستند اما هنوز وضعیت این مساله که باید در اولویت رسیدگی باشد مشخص نشده است. لذا کالاها به خاطر عدم تعیین تکلیف این موضوع در گمرکات بنادر کشور رسوب کرده ون وضعیت بازپرداخت نه برای فعالان اقتصادی و نه برای نظام بانکی مشخص نیست و بانک‌های عامل از ارائه اسناد به واردکنندگان خودداری می‌کنند و به همین دلیل کالاها بلاتکلیف در گمرک مانده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران توضیح می دهد:"فرد با ارز مرجع گشایش اعتبار انجام داده اما از او تعهد می‌گیرند که اگر بانک مرکزی ارز مرجع را دراختیار قرار نداد فعال اقتصادی باید مابه التفاوت ارز مرجع با ارز مبادلاتی را پرداخت کند و اگر ارز مبادلاتی هم در اختیار بانک قرار نگرفت باز هم فعال اقتصادی باید مابه التفاوت ارز مبادلاتی با ارز بازار آزاد را به قیمت روز به بانک پرداخت کند.

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران و چین سرنخ سیستم تهاتر را در دست بانک مرکزی می داند و معتقد است که بانک مرکزی است که می تواند این سیستم را عملیاتی کند.

در نهایت ولی رییس سازمان توسعه و تجارت خبر از تشکیل جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی وضعیت نامشخص ال‌سی‌های گشایش شده و نرخ محاسبه ارز آن خبر می دهد. جلسه ای که قرار استبعدازظهر امروز(چهارشنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار ‌شود. روزی که مصادف است با ششم فوریه و موعدی که رییس جمهوری آمریکا برای اجرای دوره تازه تحریم های مصوب کنگره این کشور علیه ایران اعلام کرده بود.