میزگرد بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر بخش صنعت ، معدن و تجارت در محل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد.

در اين ميزگرد فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، پدرام سلطاني نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، محمد حسين فلاح عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران ، محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و علي ديني استاديار اين موسسه به بيان نقطه نظرات خود در اين زمينه پرداختند.
به گزارش خبرآنلاین مشاور ارشد رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني باتاكيد بر ديده شدن آثار مثبت هدفمندي يارانه ها در بلند مدت افزود : اگر فاز دوم اجرا نشود آثار مرحله اول نيز از بين مي روداما سوالاتي در اين زمينه مطرح است وآن اينكه آيا بايد به صورت انفجاري عمل شود ؟ آيا پول نقد به مانند مرحله اول به مردم پرداخت شود؟ آيا به همه دهك ها يارانه تعلق گيرد ؟
پيشنهاد حذف يارانه گروههاي پر در آمد جامعه ، اصلاح قيمتهاي انرژي مطابق با نرخ واقعي تورم، عدم پرداخت پول به خانوار و صنعت ، و واقعي شدن حداقل دستمزدها و بالا رفتن تصاعدي مالياتها و اعمال قيمتهاي ترجيحي در صنعت ديگر مواردي بود كه از طرف محمدرضا رفعتي مطرح شد.
همچنين نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت : در فاز اول برخي جنبه ها از جمله تحريم ، بي ثباتي در اقتصاد كلان ، و زمينه رشد تورم ، تثبيت نرخ ارز و سياست گذاري ضعيف پولي و ارزي مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته پدرام سلطاني در مفروضاتي كه براي حمايت از صنعت در اجراي فاز اول داشتيم نگاهمان روي يك حلقه از توليد معطوف بوده و نه كل زنجيره توليد.
بر اين اساس صنايع كوچك و متوسط در فاز اول بيش از صنايع بزرگ تاثير پذيرفتند و از طرفي هم مورد كنترل هاي شديد قيمتي واقع گشتند.
در اين نشست همچنين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت : در سطح توسعه ، شاكله اصلي قدرت اقتصادي بنيه توليدي كشورهاست و تصميم گيري توليدي در ذات خود بلند مدت است ، بنابر اين به تضمينهاي بلند مدت نياز داريم.
فرشاد مومني افزود : هر سياستي كه ثبات را در اقتصاد ملي تهديد كند در ذات خود جهت گيري ضد توليدي محسوب مي شود و انگيزه هاي توليدي را كاهش و انگيزه هاي غير مولد را افزايش مي دهد.
اين ميزگرد با طرح انتقادات و سوالاتي از جانب شركت كنندگان ادامه يافت و سخنرانان به آنها پاسخ گفتند.
3939
 

کد خبر 275543

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
    7 2
    اميدوارم فاز دوم در اين دولت انجام بشه تا افتخار هدفمندي يارانه ها تماما به نام دولت شود .
  • بدون نام IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
    1 1
    پایان سوداگری در ارزش مسکن 1- کلیه پرسنل املاک مسکن کارمند شهرداری خواهند شد. 2- مشاورین مسکن حقوق حداقل پایه مشمول وزارت کار خواهند بود. 3- حق مشاوره به ازای هر ساعت از مشتری اخذ و فیش به مشتری تحویل میشود. 4- حق نشان دادن مسکن به ازای یک قیمت پایه به علاوه هر صد متر یک افزایش قیمت مقرر خواهد گردید. 5- کلیه هزینه های دریافت شده از نقل و انتقال مسکن به خزائن شهرداری واریز شده و پرسنل املاک پورسانت مربوطه را دریافت می کنند. 6- بطور آماری از حضور پرسنل املاک توسط ماموران شهرداری اطمینان حاصل شده و کامپیوترهای آنان به سیستم مرکزی لینک میشود. 7- با توجه به نقل و انتقالات ؛ املاک حق جذب نیرو را دارند. 8- هر فرد خاطی که جذب شهرداری میشود؛ حق پلمب مغازه را در صورت هر گونه سوء استفاده و غیبت به ش