بدشانسی در دوسلدورف / ماجرای ضبط چک طهماسب مظاهری در آلمان چه بود؟

اپیزود اول: گذر مهدی‌موش
سال‌ها پیش مردی کوتاه‌قد و ریزجثه در دستگاه ناصرالدین‌شاه آشپزی می‌کرد. او دشمنان بسیار داشت که برای به زیر کشیدنش دسیسه‌چینی می‌کردند اما آشپز زیرک، همواره با زرنگی از دام بدخواهان می‌جست. نامش مهدی بود و در ابتدا در زمره خدمتگزاران و مستخدمین دربار ناصری بود که بعدها به آشپز‌خانه و صندوقخانه و فراشخانه شاهی راه پیدا کرد. یکی از روزها که آشپز ریزنقش ناصرالدین‌شاه مجمعی از اطعمه را برای شاه قاجار می‌برد، در چند‌ قدمی شاه متوجه شد بدخواهانش موشی را زیر سینی پلو پنهان کرده‌اند تا او را نزد شاه بدنام و بی‌اعتبار کنند. آشپز شاه که می‌دانست اگر دم موش از زیر غذا نمایان شود، باید با زندگی خداحافظی کند، به محض گذاشتن سینی غذا، موش را لقمه کرد و در دهان گذاشت. آن روز به خیر گذشت و آشپز‌باشی دربار، یک روز که شاه حال و احوال خوبی داشت، داستان آن موش و لقمه موشی را بازگفت و به این ترتیب ناصرالدین‌شاه او را به لقب «مهدی‌موش» مفتخر کرد. «مهدی‌موش» بعدها به یکی از متمولان و ثروتمندان بزرگ تهران تبدیل شد. اکنون خیابانی باریک و کوتاه به همین نام وجود دارد که میدان شاهپور را به منطقه امیریه تهران وصل می‌کند. سال‌ها پیش در این خیابان، کودکی پرشور به دنیا آمد که بعدها وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. طهماسب مظاهری در این کوچه بود که راه رفتن و الفبای خواندن و نوشتن را آموخت.
اپیزود دوم: مظاهری اینجا، مظاهری آنجا
طهماسب مظاهری در سال 1332 و در کشاکش پر‌سروصدا‌ترین جنجال سیاسی آن دوره متولد شد. او از همان کودکی با حادثه بزرگ شد و حتی زمانی که به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت، باز هم با حادثه بیگانه نبود. بعد از انقلاب از 26سالگی وارد چرخه مدیریت شد و از سال 1358 تا 1359 مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده گرفت. از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویر‌احمد بود و از سال 1360 به مدت چهارسال، قائم مقامی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. او از سال 1364 به بنیاد مستضعفان و جانبازان رفت و تا سال 1370 ریاست این بنیاد را برعهده داشت. دبیرکلی بانک مرکزی در دوره ریاست محمد‌حسین عادلی بر بانک مرکزی بر عهده‌اش گذاشته شد و سه سال در این پست باقی ماند. از سال 1373 تا 1376 قائم‌مقام مدیر‌عامل شرکت فولاد بود و پس از پیروزی سید‌محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و معاون تولیدی سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. ماندگاری او در سازمان برنامه کوتاه بود اما همچنان مشاور رئیس‌جمهور باقی ماند تا اینکه محمد خاتمی نام او را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در سال 1380 به مجلس داد. او سه سال وزیر اقتصاد بود اما در یک سال پایانی دولت دوم محمد خاتمی به دلیل اختلاف، کنار رفت و جای خود را به سید‌صفدر حسینی داد. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384، دوباره به وزارت اقتصاد رفت اما این بار در کسوت قائم‌مقام وزیر با داود دانش‌جعفری همکاری کرد. این همکاری کمتر از یک سال دوام داشت و طهماسب مظاهری پس از آن به بانک توسعه صادرات رفت و چیزی حدود یک سال در این بانک فعالیت کرد اما از اواسط شهریور 1386 به طبقه شانزدهم ساختمان فیروزه‌ای میرداماد تهران پا گذاشت و چیزی حدود یک سال سکان این بانک را برعهده داشت. در این دوره بود که طهماسب مظاهری همه پختگی و تجربه سه دهه مدیریت خود را صرف مبارزه با رویه‌های غلط دولت در هزینه‌کرد منابع سیستم بانکی کرد. همین دوره کوتاه آنقدر برای مظاهری حاشیه و حادثه به همراه داشت که او در ساختمان فیروزه‌ای‌رنگ بانک مرکزی یک روز را به آرامش نگذراند. سرانجام طهماسب مظاهری در پاییز 1387 از بانک مرکزی و دولت کنار گذاشته شد.
اپیزود سوم: جنجال 300 میلیون بولیواری
طهماسب مظاهری این روزها کجاست و چه می‌کند؟ این پرسشی است که تا چند روز پیش زیاد مطرح می‌شد و گاهی پاسخ‌هایی در حد شایعه و گمانه‌زنی به دنبال داشت. بعضی‌ها می‌گفتند رئیس کل سابق بانک مرکزی قصد دارد نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. بعضی‌ها می‌گفتند او به بخش خصوصی پیوسته و قصد دارد بانکی تاسیس کند. هیچ‌کس خبر درستی از طهماسب مظاهری نداشت. تا همین چند روز پیش دو خط موبایل طهماسب مظاهری خاموش بود اما انتشار یک خبر در روزنامه «بیلد ام زونتاگ» دوباره نام او را در صدر شایعه‌ها قرار داد. خبری که بازگو‌کننده بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی ایران در آلمان بود. «بیلد ام زونتاگ» یکی از نشریات زرد آلمان است که عمدتاً به شایعه‌پراکنی پیرامون اشخاص مشهور می‌پردازد. نشریه‌ای که بیشتر مخاطبانش را زنان و مردان کافه‌نشین تشکیل می‌دهند. این خبر بلافاصله به فارسی برگردانده شد و خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی و ‌سایت‌های ایرانی انعکاس یافت. آیا خبر بازداشت رئیس کل بانک مرکزی ایران درست بود؟
اپیزود چهارم: مقدمه‌ای بر یک ماجرا
در ونزوئلا هر هفته تعدادی انسان با گلوله کشته می‌شوند. جرم و جنایت و ناامنی در ونزوئلا بیداد می‌کند. آمار رسمی قتل روزانه در ونزوئلا 44 نفر در روز است. بر اساس آمارهای قتل ذکر شده در ونزوئلا، این کشور در بین پنج کشور اول جهان است. اکثر قتل‌ها نیز با سلاح گرم اتفاق می‌افتد. بسیاری از خارجیانی که تجربه سفر به ونزوئلا را دارند به دیگر کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند توصیه می‌کنند پول زیادی در هنگام اقامت در این کشور با خود حمل نکنند و اگر کسی به ناچار مجبور است مقدار زیادی پول همراه خود داشته باشد به خاطر مسائل امنیتی حتی‌الامکان باید مراقب باشد کسی متوجه این موضوع نشود. یکی دیگر از نکاتی که حتماً باید در ونزوئلا رعایت شود تردد در مکان‌های خلوت و ناامن در برخی ساعات شب است. تردد با ظاهر چشمگیر (لباس و ساعت گران‌قیمت) نیز فارغ از ساعت مشکل‌زاست. یکی از ایرانیان می‌گوید در برخی نقاط شهر صلاح نیست کت و شلوار بر تن داشته باشید. البته این قسمت «اکشن» ماجراست قسمت دیگر ماجرا مقررات سفت و سخت مالی در ونیز کوچک است. بر اساس مقررات داخلی این کشور حداکثر مبلغی که یک مسافر می‌تواند در هنگام ورود به ونزوئلا به همراه داشته باشد، 10 هزار دلار است. اگر هنگام اقامت در این کشور نیز مبلغی فراتر از مورد ذکرشده توسط پلیس کشف شود دردسرهای خاص خود از جمله بازداشت و دادگاهی شدن را در پی خواهد داشت.
در ونزوئلا قانون کنترل ارز وجود دارد و ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو در معاملات، خرید و فروش‌ها و به طور کلی در هیچ مکان پرداختی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و برای هر گونه پرداخت باید از واحد پول این کشور یعنی «بولیوار» استفاده کرد. امکان تسعیر در بازار غیررسمی بسیار سخت است. در حال حاضر یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی دارد که بر اساس آن هر 6/2 بولیوار معادل یک دلار آمریکاست. نرخی دیگر برای کالاهای غیراساسی است، بر مبنای این نرخ هر 3/4 بولیوار یک دلار است. نرخ بازار غیررسمی هر هفت بولیوار یک دلار است. البته خارجیان ترجیح می‌دهند ارزهای خارجی خود را -هر‌چند به صورت غیرقانونی- اما در بازار موازی که تقریباً چهار برابر قیمت رسمی است، تسعیر کنند. نرخ بازار غیررسمی هم در این کشور به صورت دائم در حال تغییر است.
اپیزود پنجم: روایتی ازاصل ماجرا
هفته گذشته خبری آمد که یک مقام پیشین ایرانی در دوسلدورف آلمان به دلیل همراه داشتن یک فقره چک که ارزش آن 70 میلیون یورو یا 300 میلیون بولیوار بوده، بازداشت شده است. خبری که البته تایید نشد اما اطلاعات بعدی نشان داد واحد ارزی چک «بولیوار ونزوئلا» بوده است. در خبر دو موضوع مطرح شد. موضوع اول به بحث پولشویی بازمی‌گشت و موضوع دوم چک را از آن یک مقام پیشین ایرانی عنوان کرده بود که به خاطر داشتن این چک بازداشت شده است. به دنبال انتشار این خبر گمانه‌زنی‌ها شروع شد. برخی خبرگزاری‌ها به حاشیه‌پردازی در این خصوص ادامه دادند اما اطلاعات تکمیلی نشان داد بازداشتی در کار نبوده است. پس از آنکه خبر بازداشت تکذیب شد موضوع‌های دیگر نیز یکی پس از دیگر روشن شد. اطلاعیه رسمی نشان داد چک متعلق به یک شرکت معتبر و پیمانکار ایرانی در کشور ونزوئلاست. شرکتی که پروژه ساخت 10 هزار واحد خانه مسکونی در ونزوئلا را با موفقیت به اتمام رسانده و به دلیل عملکرد مثبتی که داشته توانسته در قراردادی دیگر ساخت 17 هزار واحد جدید را نیز بر عهده گیرد. پرداخت هزینه کارگاه در مبالغ بالا باید به تایید هیات‌مدیره شرکت برسد با توجه به آنکه مقر شرکت در ایران است طبیعی است هر گونه پرداختی به امضای اعضای اصلی هیات‌مدیره برسد. با توجه به محدودیت‌های بانکی تنها روش پرداخت از طریق چک است. چکی که متعلق به بانک‌های داخلی ونزوئلاست و به دلیل آنکه در وجه مدیر مقیم صادر می‌شود امکان نقدشوندگی ندارد و این چک در کشوری باید نقد شود که محدودیت شدید به لحاظ مقررات دارد و امنیت کمی دارد. در این شرایط امکان اینکه از طریق چک بتوان پولشویی انجام داد، امکان ندارد. اما اینکه چک مربوط به یک مقام پیشین ایرانی باشد نیز پاسخ دارد. شرکتی که در ونزوئلا در حال انجام کارهای پیمانکاری است در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار خبری در خصوص چک متعلق به شرکت کیسون ونزوئلا به مبلغ 300 میلیون بولیوار لازم به توضیح است که روش کار این شرکت برای اجرای پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا، این است که پیش‌پرداخت و صورت وضعیت‌های دریافتی از دولت ونزوئلا (کارفرما) به حساب شرکت کیسون (مجری پروژه) در کشور ونزوئلا واریز می‌شود و بنا به نیاز مصرف و با توجه به برنامه و پیشرفت کار پروژه، هر‌‌چند وقت یک‌بار متناسب با نیاز کارگاه، وجه مورد نیاز کارگاه از حساب فوق‌الذکر به مدیران مقیم در ونزوئلا پرداخت می‌شود تا به حساب تنخواه کارگاه واریز و برای هزینه‌های طرح 17 هزار واحد مسکونی مصرف شود. از آنجا که صاحبان امضاهای مجاز این حساب در مرکز شرکت در تهران مستقر هستند، چک‌ها در تهران به امضا می‌رسد و در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و قوانین جاری در ونزوئلا و ایران به نام مدیران شرکت در ونزوئلا صادر می‌شود. این چک نیز مشابه سایر موارد در خارج از ونزوئلا قابل استفاده نیست و امکان نقد کردن یا وصول یا مصرف یا تبدیل به ارز دیگری را ندارد. با توجه به توضیحات فوق؛ این چک، چه به لحاظ مالکیت وجه و چه به لحاظ موارد مصرف آن، ارتباطی به آقای دکتر طهماسب مظاهری نداشته و ایشان، نه ذی‌نفع چک هستند و نه صاحب حساب؛ و مصرف وجه چک نیز توسط یا با نظر ایشان انجام نمی‌شود. وجه چک وجوه حاصل از اجرای قرارداد مسکونی است و منشاء ایرانی ندارد. در این مورد با توجه به اینکه ایشان برنامه سفر مطالعاتی به ونزوئلا داشتند، از ایشان به‌عنوان فرد امین و معتمد درخواست شد تا برای تحویل چک به مدیر شرکت در ونزوئلا؛ شرکت کیسون را مساعدت کنند. با این اطلاعیه یکی دیگر از حلقه‌های ابهام پاسخ داده شد و پازل ناتمام شد.
اپیزود ششم: چرا مظاهری موش را نبلعید؟
طهماسب مظاهری که به حادثه عادتی دیرینه دارد، این روزها در تهران است اما سخت تلاش می‌کند تا شایعه اخیر را مدیریت کند. او در مورد سه موضوع حساس است. نخست اینکه تاکید می‌کند خبر بازداشتش شایعه‌ای بیش نیست. دوم اینکه او از اتهامی که برخی نشریات آلمانی در مورد پولشویی مطرح کرده‌اند به سختی آزرده است و سوم اینکه نمی‌خواهد این مسائل به حیثیت او لطمه بزند. آنها که رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران را می‌شناسند، می‌دانند با وجود بدخلقی‌ها و بدبینی‌ها و شک و تردید‌هایی که دارد، همچنان رفیق‌نواز و قابل اعتماد است اگرنه چه دلیلی دارد که چکی به بزرگی 300 میلیون بولیوار را از دوستی بگیرد و تحویل دوستی دیگر دهد؟ در حال حاضر «آلکساندر اوتو» حقوقدان معروف آلمانی وکالت او را بر عهده گرفته است. دادگاه او به زودی برگزار می‌شود و شک نکنید طهماسب مظاهری سر‌سخت، این بار هم از رینگ شایعه‌ها پیروز بیرون خواهد آمد. آن وقت ما برای شما خواهیم نوشت که چرا طهماسب مظاهری موش پنهان‌شده زیر پلوها را نبلعید.

3939