۰ نفر
۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۵

در دو گفتار قبل نواقص جدی ای را در قانون اساسی بیان کردم، در این گقتار هم چند ایراد اساسی دیگر در قانون اساسی را خدمت خوانندگان عزیز عرض خواهم کرد و مشتاقانه منتظر نظرات شما خواهم بود.

8-ضرورت اصلاح در صلاحیت های دیوان عدالت اداری
در قانون اساسی و به تبع آن در قانون عادی و همین طور در نظر تفسیری شورای نگهیان اعمال اختیارات دیوان نسبت به نهادهای دولتی آمده است.نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی،قوه قضائیه،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) و ... تحت شمول صلاحیت دیوان نیستند در حالی که ممکن است حقوق استخدامی اقراد را تضیییع کنند یا اینکه آیین نامه ای خلاف قانون بنویسند.حال اما دیوان نمی تواند مصوبات آنها را ابطال نماید.به نظر می رسد تصور در زمان تصویب قانون اساسی این بوده است که آیین نامه را قثط قوه مجریه می نویسد و سایر نهادهای مستقل یا دو قوه ی دیگر ایین نامه نمی نویسند؛در خالی که اکنون بسیاری از آیین نامه های خود قوه قضائیه مشکل جدی حقوقی دارند.سئوال این است که آیا چون ریاست دیوان توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود،نباید آیین نامه های مصوب ریاست قوه را ابطال نماید؟

9-ضرورت تصریح بر نوع نظارت ریاست مجلس شورای اسلامی بر مصوبات  دولت
یکی از بحثهایی که در جریان یکشنبه معروف مجلس مطرح شد،حدود اختیارات ریاست مجلس در ابطال مصوبات دولت است؛آنچه که در اصل 138 آمده است و بیان نموده است که مصوبات دولت باید برای اطلاع به ریاست مجلس نیز ابلاغ شود.حال سئوال اصلی این است که این نظارت چه نوع نظارتی است یا بهتر بگویم چه نوع اطلاعی است؟آیا صرفاً جهت اطلاع و استحضار است یا نظارت استطلاعی است یا استصوابی؟پر واضح است که هر کدام از این سه مدل نظارت بسیار با یکدیگر تفاوت دارند؟

10-ضرورت تصریح بر حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام
در اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت که از ابداعات اصلاحات قانون اساسی 1368 است با دو وظیفه آمده است: مشاوره به رهبری و حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان.اما در عمل مجمع بسیاری از قوانین را راساً تصویب می نماید که هیچ اختلافی هم در انها وجود نداشته است.مجمع خود پیشنهاد داده است و خود تصویب کرده است.جالب است که این قوانین دیگر به شورای نگهبان برای بررسی مطابقت با  شرع و قانون اساسی نمی رود و رئیس جمهور نیز آن را ابلاغ نمی کند و مستقیماً توسط دبیر کمیسیون-نه دبیر مجمع-به روزنامه رسمی ابلاغ می گردد.این احتیار قانونگذاری مستقیم در شرایط فعلی قطعاً خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.

کد خبر 278499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =