غرب می گوید شرع اسلام و حقوق بشر مزاحم یکدیگرند/ هیچ مسلمانی در کمیته تدوین اعلامیه حقوق بشر نبود

زهره نوروزپور

موضوع حقوق بشر اگرچه در سال های گذشته نیز توسط کشورهای غربی به مثابه ابزار سیاسی به کار رفته است اما این رفتار و نگرش دو گانه به موضوعات حقوق بشری در جهان و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بر کشورهای مخالف جبهه غرب و به صورتی کاملا سیستماتیک و در چارچوب و قواعد مکانیزم های سازمان مللی در آمده است.به واقع غرب در همه این سال ها موفق شده است از ابزار حقوق بشر به عنوان سلاح جدیدی برای مواجهه با کشورها و دولت های ناهمسو با خود در اقصی نقاط جهان بهره بگیرد . موضوع حقوق بشر ، علل و اهداف مطرح شدن آن در سازمان ملل اعلامیه حقوق بشر و مکانیزم های بین المللی آن را در گفتگویی با علی بحرینی رئیس سابق اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه کشورمان و سفیر کنونی ایران در اتیوپی بررسی کرده ایم که از نظر می گذرد. 

مقدمه مختصری از چگونگی پیدایش اعلامیه جهانی حقوق بشر و علل و اهداف پیدا و پنهان آن برای ما بیان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت شکل گیری سازوکارهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و اجزاء آن پاسخی بود به مصیبتها و ویرانی های وحشتناک جنگ جهانی دوم. این موضوع ناشی از شکل گیری ایده ایجاد سازمانها و تعهدات بین المللی برای حفظ صلح جهانی بود. پس از شکل گیری سازمان ملل یکی از ارگانهای فرعی که در این سازمان تعبیه شد کمیسیون حقوق بشر بود و اولین ماموریتی که سازمان ملل به این کمیسیون داد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. کمیسیون حقوق بشر در ابتدای تشکیل ترکیب 18 عضوی داشت. در آن زمان تعداد اعضای سازمان ملل 58 کشور بود و به همین نسبت تعداد اعضای کمیسیون حقوق بشر هم محدود بود.

هیچ کشور مسلمانی هم در این کمیسیون عضویت داشت؟
سه عضو این کمیسیون در آن زمان از کشورهای مسلمان بودند: ایران، مصر و لبنان. سایر اعضای این کمیسیون از کشورهای استرالیا، بلژیک، بلاروس، چین، شیلی، فرانسه، هندوستان، پاناما، فلیپین، اوکراین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی، اوروگوئه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بودند. اعضای کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفتند که یک کمیته تهیه پیش نویس مرکب از نمایندگان هشت کشور استرالیا، شیلی، چین، فرانسه، لبنان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تشکیل دهند. تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر حدود دو سال طول کشید.

پس از کشورهای مسلمان یک نفر در این کمیته حضور داشته است؟
خیر. در واقع در ترکیب تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نمایندگانی با عقاید متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسیائی و امریکائی حضور داشتند اما هیچ فرد مسلمانی در کمیته تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر حضور نداشت. تنها فرد از کشورهای اسلامی شخصی به نام چارلز مالک از لبنان بود که او هم مسیحی بود. دو فرد در جهت دهی بحث ها خیلی تاثیر داشتند یکی خانم روزولت نماینده آمریکا در کمیسیون که ریاست کمیسیون را به عهده داشت و دیگری آقای هامفری کانادائی که رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل بود و از طرف دبیرخانه در روند تدوین حضور داشت. البته تدوین اعلامیه جهانی بدون بحث و چالش نبود. برای مثال بعد از اینکه پیش نویس اعلامیه جهانی توسط کمیته هشت نفره آماده شد و به تایید کمیسیون حقوق بشر رسید به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. مجمع عمومی درجلسه ٢٤ سپتامبر ١٩٤٨ در پاریس، پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و دقیق به کمیته سوم مجمع عمومی ارجاع داد. کمیته سوم از ٣٠ سپتامبر تا ٧ دسامبر ١٩٤٨ جمعا ٨٥ جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر کرد. در این مدت، ١٦٨ اصلاحیه رسمی درباره مواد مختلف پیش نویس، توسط کشورهای عضو سازمان ملل ارائه شد. در مجموع 1233 رای گیری جداگانه در مورد کلمات و بندها و مواد این اعلامیه انجام شد. در زمان تصویب نهائی هم تحفظ هائی از سوی اعضای سازمان ملل مطرح شد.

آیا در همان زمان تصویب هم این اعلامیه به اندازه ای که امروز از آن سخن گفته می شود و براساس آن قطعنامه های مختلفی صادر می شود اهمیت داشت؟
پس از تصویب و در طول زمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر از یک سند ابتدائی تبدیل به یک رکن شد. این اعلامیه که ابتدا و طبق اعلام تدوین کنندگان تنها به عنوان آرمان مشترک بشری تدوین شد، بعدها جایگاه متفاوتی پیدا کرد. امروزه این متن به بیشترین تعداد زبانها ترجمه شده است. اکنون در مورد جایگاه این اعلامیه در تحولات جهانی می توان هم مثبت صحبت کرد و هم می توان دیدگاه منفی داشت. نقش این اعلامیه از این جهت مثبت است که مولد تعداد زیادی از معاهدات بین المللی و سازوکارهای اجرائی بوده است که نمی توان تاثیر آنها را در رشد و ارتقاء حقوق بشر در جهان نادیده گرفت. از سوی دیگر اعلامیه جهانی مورد استفاده نادرست هم قرار گرفت از این جهت که در جریانات فرهنگی و تلاشهای بعدی برای تحمیل نظام تک فرهنگی یک نقش محوری به اعلامیه جهانی داده شد و از بیان دیدگاههای فرهنگی متفاوت در مورد مسئله حقوق بشر جلوگیری گردید. بعبارت دیگر تمسک به اعلامیه جهانی حقوق بشر باعث ممانعت از پویائی و مشارکت همگانی در مباحث فکری مربوط به حقوق بشر شد.

آیا ایران اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته است و در اجرای آن کوشا بوده است؟ سوای از اعلامیه جهانی حقوق بشر چه معاهدات و تعهدات بین المللی دیگری درباره حقوق بشر وجود دارد که ایران ملزم به رعایت و اجرای آنهاست؟
همانطور که گفتم ایران در زمان تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر عضو کمیسیون حقوق بشر بود و هنگام تصویب اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل هم دولت ایران به این اعلامیه رای مثبت داد و تحفظی نیز در قبال آن مطرح نکرد. از مجموع 58 عضو سازمان ملل در آن زمان 35 کشور بنوعی هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد آن اظهار نظر تائیدی یا انتقادی کرده اند. بعضی کشورها تحفظ داشته اند اما هیات ایران هیچ تحفظی نداشته است. دولت ایران میثاقین را هم در سال 1347 امضا کرد و در سال 1354 از تصویب مجلس گذراند. الحاق ایران به این دو معاهده هم بدون تحفظ بود. کنوانسیون رفع تبعیض نژادی هم قبل از انقلاب اسلامی از سوی ایران پذیرفته شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جمهوری اسلامی ایران در تعهدات خود نسبت به میثاقین تجدید نظر نکرد. البته اصل امکان اعلام تحفظ یا خروج از میثاقین هم محل تردید است. این تلاش تنها یک بار اتفاق افتاده و آن هم مربوط به کره شمالی بود. در سال 1997 کره شمالی طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که قصد خروج از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارد. دبیرکل در پاسخ رسما اعلام کرد که در میثاق موضوع خروج پیش بینی نشده بنابراین خروج کره شمالی از میثاق ممکن نیست مگر اینکه همه اعضای میثاق این امر را تائید کنند. بهر حال اگر تحفظی هم در ایران نسبت به مفاد میثاقین وجود داشت این تحفظ در ذهن ماند و هیچ جا بصورت رسمی بیان نشد.

پس این انتقادات گسترده جمهوری اسلامی ایران نسبت به مکانیزم ها و حتی برخی از موارد اعلامیه جهانی و میثاقین جدید هستند؟
اولین مواضع انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1982 یعنی سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح شد. بعد از انقلاب ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. البته این الحاق همراه با تحفظ بود و دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هربخشی از این کنوانسیون که مغایر موازین شرع باشد برای دولت تعهد آور نیست. جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش به کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین هم پیوست. دو کنوانسیون مهمی که ایران به آنها نپیوسته کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. البته این گونه نبوده که بحث الحاق به این دو معاهده مطرح نبوده باشد. در مقاطع متعددی این بحث در دولت و مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. دلایل عدم پذیرش اینها تا حد زیادی روشن است.

چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است؟
کنوانسیون منع شکنجه دارای یک مشکل مفهومی و حقوقی است. یک مشکل مفهومی در تعریف شکنجه است و مشکل دیگر در ماده 18 آن است که مربوط به مجازاتها می شود. در این بند کلیه مجازاتهائی که تحقیر آمیز و خشن هستند منع شده اند. چنین محدودیتهائی مشکل زیادی برای نظام کیفری ایجاد می کند. بندرت شاید بتوان مجازاتی یافت که درجه ای از تحقیر آمیز بودن در آن نباشد. بنا براین مشکل اصلی کنوانسیون منع شکنجه ایراد مفهومی است که به آن وارد می شود. یک نکته مهم در بحث الحاق به کنوانسیون های حقوق بشری میزان تعهد عملی به آنهاست. ممکن است کشورهائی باشند که در مقایسه با ایران تعداد بیشتری از معاهدات بین المللی را ملحق شده باشند، اما گاهی کشورها رویکردشان به معاهدات بین المللی حقوق بشر یک رویکرد پرستیژی است. بنابراین این کشورها نگاه حقوقی و مفهومی به کنوانسیون ها ندارند و بدون توجه به میزان سازگاری نظام حقوقیشان با مفاد یک کنوانسیون صرفا بخاطر پرستیژ به آن کنوانسیون ملحق می شوند. در ارتباط با ایران آنچه مهم است این است که از مجموع 8 معاهده اصلی ایران به 5 معاهده ملحق شده و عدم الحاق به سه معاهده دیگر نیز از روی ضدیت یا مخالفت با روح آن معاهدات نیست بلکه بخاطر ایرادات حقوقی ای است که نسبت به این معاهدات قائل است.

آیا اکنون همه کشورهای جهان اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته و نسبت به اجرای آن اهتمام ورزیده اند؟ درباره میثاقین چطور؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند الزام آور نیست. این سند یک معاهده نیست که کشورها به آن بپیوندند و خود را به شکل حقوقی ملزم به آن کنند. بنا براین نمی توان تشخیص داد که موضع تک تک کشورها در قبال این اعلامیه چیست. اما مواضع کشورهائی که در زمان تصویب اعلامیه عضو سازمان ملل بودند ثبت شده و مشخص است. البته آن کشورها هم در طول زمان بعضا دچار تغییر دیدگاه شده اند. در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اختلاف نظرهای موجود در زمان تدوین و مذاکره به نشست تصویبی که در 10 دسامبر 1948 برگزار شد هم کشیده شد. یک نکته مهم این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر با اجماع به تصویب نرسید. در آن زمان سازمان ملل 58 عضو داشت که از این تعداد 48 کشور به اعلامیه جهانی رای مثبت دادند، 8 کشور رای ممتنع دادند و 2 کشور هم در رای گیری شرکت نکردند.

رأی کشورهای اسلامی چگونه بود؟
 از میان کشورهای مسلمان افغانستان، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، سوریه، مصر و ترکیه به این اعلامیه رای مثبت دادند و عربستان سعودی تنها کشور اسلامی بود که به اعلامیه رای ممتنع داد. سایر کشورهائی که به اعلامیه رای ممتنع دادند متعلق به بلوک شرق سابق بودند. البته آفریقای جنوبی هم رای ممتنع داد. همانگونه که اشاره کردم در جلسه تصویب اعلامیه برخی کشورها تحفظ هائی در مورد اعلامیه مطرح کردند. اما هیچ کشوری دیدگاههای اسلامی را بطور روشن و اصولی مطرح نکرد. تنها نماینده عربستان سعودی ابراز کرد که اعلامیه عمدتا بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسیاری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است. نماینده عربستان سعودی به بند مربوط به حق ازدواج « بدون هیچگونه محدودیت مذهبی» هم اعتراض داشت و درخواست حذف عبارت «حق آزادی تغییر مذهب و عقیده» را هم داشت. در آن جلسه نمایندگان عراق و سوریه و مصر هم از نقطه نظرات نماینده عربستان حمایت کردند.

جدی ترین اعتراض به اعلامیه حقوق بشر چه بود؟
شاید حرف اصلی که باید از طرف کشورهای اسلامی زده می شد از زبان نماینده هلند گفته شد. نماینده هلند هرچند از اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت کرد اما از اینکه مبنای الهی انسان در اعلامیه قید نشده ، اظهار تاسف کرد. نماینده بلژیک هم به زبان دیگری تقریبا همین حرف را زد. البته در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه برخی بر ضرورت اشاره به مبنای الهی حقوق تاکید کردند اما برخی دیگر کشورها خصوصا بعضی از کشورهای آمریکای لاتین با این امر مخالفت کردند.

در آن جلسه نماینده شوروی بصورت مدون تری انتقاداتش به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطرح کرد. نکاتی که آنروز نماینده شوروی مطرح کرد هنوز هم بعنوان برخی انتقادات اصلی در مورد اعلامیه مطرح هستند. نماینده شوروی گفت: پیش نویس اعلامیه فاقد سه شرط لازم یعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن حق حاکمیت دولت‌ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و ملی هر کشور، و وظایف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان است. نکته مهمی که نماینده شوروی به آن پرداخت نواقص اعلامیه بود. البته برخی از این انتقادات بعدا در جریان تدوین میثاقین حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. برای مثال نماینده شوروی معتقد بود که آزادی بیان نباید بصورت مطلق مطرح شود و باید از انتشار عقاید خطرناک جلوگیری کرد. این موضوع بعدها در تدوین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت و آزادی بیان مشروط شد. ملاحظه ای که نماینده عربستان در مورد موضوع آزادی تغییر مذهب داشت هم تاحدودی در تدوین ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی لحاظ شد و در این ماده اشاره صریحی به آزادی تغییر مذهب صورت نگرفت.

پس چگونه است که اکنون هیچ انتقادی به اعلامیه حقوق بشر پذیرفتنی نیست و کسی آن را بر نمی تابد؟
همانگونه که ملاحظه شد اعلامیه جهانی حقوق بشر و محتوای آن یک امر اجماعی نبود. بنابراین این حصاری که امروزه دور این اعلامیه کشیده شده و همگان را از نقد آن باز می دارد در طول زمان شکل گرفته و اینگونه نبوده که اعلامیه جهانی در ابتدا دارای چنین تقدسی باشد. دو موضوع در تغییر ماهیت اعلامیه جهانی موثر بود. یکی کار تبلیغی و ترویجی گسترده ای که از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل در مورد اعلامیه جهانی شکل گرفت و دیگری تغییر موضع برخی کشورها بواسطه وابستگی های سیاسی. مثلا در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای چکسلواکی، لهستان و اکراین به این اعلامیه رای ممتنع دادند اما امروزه بدلیل اینکه این کشورها وابستگی های سیاسی به غرب پیدا کرده اند ابراز تعلق زیاد به اعلامیه نشان می دهند.

در مورد میثاقین چطور؟
درمورد میثاقین مواضع کشورها روشن تر است. البته این بحث هائی که مطرح می کنیم درمرحله پذیرش و الحاق است و موضوع پایبندی و اجرا متفاوت است. از همان ابتدای تشکیل کمیسیون حقوق بشر و بلافاصله بعد از تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر کار تدوین میثاقین را شروع کرد. همانگونه که گفته شد اعلامیه جهانی صرفا یک قطعنامه بود و جایگاه حقوقی الزام آوری نداشت. بنابراین لازم بود که معاهدات الزام آوری برای حقوق بشر شکل گیرد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر کار تدوین دو معاهده تحت عنوان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شروع شد. این کار حدود 20 سال طول کشید. میثاقین در تاریخ 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شدند و حدود ده سال بعد یعنی درسال 1976 لازم الاجرا شدند.

چرا این معاهده را میثاقین می گویند چرا همه این مقررات حقوق بشری در یک میثاق گنجانده نشد؟
علت اصلی اینکه دو میثاق جداگانه برای این کار تدوین شد اختلاف نظر میان بلوک شرق و غرب آن زمان بود. بلوک غرب بیشتر تعلق خاطر به حقوق مدنی و سیاسی داشت و بلوک شرق به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اولویت می داد. البته نباید تفاوت ماهوی این دو دسته حقوق را هم نادیده گرفت. مثلا در حقوق مدنی و سیاسی عدم دخالت دولت ها اصالت دارد اما در  تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیاز به دخالت دولتها است. برای مثال در مورد حق آزادی بیان که یک حق متعلق به حقوق مدنی و سیاسی است از دولتها خواسته می شود که در ابراز آزادانه عقاید افراد ممانعت نکنند و آزادی افراد برای بیان اندیشه های خود را محترم دارند. اما در موضوع حق آموزش که یک حق متعلق به گروه حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است از دولت ها خواسته می شود که لوازم و امکانات آموزش رایگان برای همه اقشار جامعه را فراهم کنند. تفاوت دیگر این است که در حقوق مدنی و سیاسی تحقق فوری مورد نظراست اما در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقق تدریجی مورد انتظار است. مثلا در مورد حق آزادی تجمعات که یکی از حقوق مدنی و سیاسی است تحقق آن نیازمند مقدمات و مونه زیاد نیست. اما تحقق حق مسکن برای همگان که از دسته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است نیازمند اختصاص بودجه و برنامه ریزی عمرانی و چند سال فعالیت است. اختلاف نظرهای مربوط به اولویت بندی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز هم وجود دارد. در غرب برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اصولا جزو حقوق نمی دانند. معتقدند موضوعاتی مانند آموزش و بهداشت و مسکن و امثال اینها برخی استانداردهای زندگی هستند. برخی دیگر این موضوعات را جزو حقوق می دانند اما معتقدند تحقق حقوق مدنی و سیاسی اولی بر تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما نگاه سازمان ملل بدانگونه که در اسناد مختلف خصوصا اعلامیه و برنامه عمل وین(1993) منعکس شده نگاه متعادلی است. نگاه ما هم به همین موضع نزدیک است. در این نگاه همه حقوق بشر به هم وابسته و تفکیک ناپذیر هستند و تحقق یکی بر تحقق دیگری تاثیر می گذارد.

چند کشور به میثاقین پیوسته اند؟
صرفنظر از دیدگاههای محتوائی کشورها در مورد میثاقین وضعیت پذیرش حقوقی این دو معاهده قابل تشخیص است. تا کنون 167 کشور به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند و 160 کشور به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ملحق شده اند. الحاق برخی کشورها به این معاهدات همراه با حق شرط بوده است. برخی کشورها هم هستند که علاوه بر ضعف در اجرا در نفس الحاق به معاهدات بین المللی نیز تحفظ دارند. یک نمونه بارز آمریکا است. آمریکا تا سال 1992 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق نشده بود. هنگام الحاق هم پنج تحفظ به این معاهده داد. در مورد 5 بند میثاق هم آمریکا تعاریف و فهم خود را اعلام کرد و 4 اعلامیه توضیحی هم در مورد میثاق صادر کرد. خیلی از حقوقدانان معتقدند که آمریکا با این همه تحفظ و تعریف و اعلامیه عملا به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نپیوسته است. علاوه بر این هنگام تصویب الحاق آمریکا به این میثاق در سنای آمریکا، سنا اعلام کرد که این تصویب خود به خود باعث نمی شود که مفاد میثاق قابل اقامه در محاکم آمریکا باشند. بنابراین در عین حال که در ظاهر آمریکا به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته، اما نظام حقوقی این کشور مفاد این میثاق را درخود هضم نکرده است. برخی معتقدند که این شکل پیوستن به یک معاهده بین المللی یک نوع خدعه حقوقی است. کشورهای دیگری هم هستند که تا کنون به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق نشده اند. بعنوان مثال می توان از عربستان سعودی، سنگاپور، قطر ، عمان و مالزی نام برد. بعضی کشورها هم هستند که میثاق را امضا کرده اند اما هنوز رسما به آن ملحق نشده اند مانند چین و کوبا.

در مورد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موضع کشورها متفاوت است. تا کنون 160 کشور به این میثاق ملحق شده اند. هفت کشوراز جمله آمریکا این میثاق را امضا کرده اند اما تصویب نکرده اند. تعدادی از کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه به دلایلی که قبلا مطرح شد با تحفظ به این میثاق پیوستند. دولت آمریکا در زمان کارتر در سال 1979 این میثاق را امضا کرد اما دولتهای بعدی هیچکدام موافق پیوستن به این میثاق نبودند. دولتهای ریگان و بوش پدر معتقد بودند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلحاظ ماهوی حقوق نیستند بلکه مجموعه ای از اهداف اجتماعی هستند، بنابراین نباید ماهیت الزام آور پیدا کنند. دولت بوش پسر هم همین دیدگاه را دنبال می کرد. در دوره اوباما هم دولت اعلام کرده که قصد ندارد فعلا به این موضوع بپردازد. همین تفاوت رویکرد را در قبال پروتکل های اختیاری میثاقین نیز میتوان دید. درحالیکه پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد نحوه رسیدگی به شکایات تقریبا همزاد خود میثاق بود، موضوع تدوین پروتکل مشابه برای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی چند دهه به تاخیر افتاد. نهایتا این پروتکل در سال 2008 به تصویب رسید اما بسیاری از کشورهای غربی از جمله انگلیس اعلام کرده اند که هرگز این پروتکل را امضا نخواهند کرد.

برای محقق شدن اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهداتی که ذکر کردید سازمان ملل چه مکانیزم هایی را در نظر گرفته است؟
بطور کلی دو نوع سازوکار در سازمان ملل برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر تعبیه شده است. برخی سازوکارها مبتنی بر منشور(Charter Based) هستند و برخی دیگر مبتنی بر معاهده (Treaty Based) هستند. سازوکارهای مبتنی بر معاهده آنهائی هستند که بر اساس معاهدات بین المللی شکل گرفته اند. هریک از معاهدات بین المللی حقوق بشر یک سازوکاری را برای نظارت بر خود تعبیه کرده اند. هشت معاهده اکنون چنین وضعیتی دارند:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
کنوانسیون رفع تبعیض نژادی
کنوانسیون منع شکنجه
 کنوانسیون حقوق کودک
 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر
کنوانسیون حقوق معلولین

مهمترین ارگان مبتنی بر منشور، شورای حقوق بشر است. این شورا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. پرحجم ترین فعالیتهای حقوق بشری مربوط به همین شورا است. البته دفتر کمیسر عالی حقوق بشر هم مهمترین بخش اجرائی و دبیرخانه ای سازمان ملل برای موضوع حقوق بشر است. در حقیقت ابعاد اجرائی فعالیتهای ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل اعم از آنهائی که مبتنی بر منشور هستند و آنهائی که مبتنی بر معاهده هستند از طریق دفتر کمیسر عالی حقوق بشر دنبال می شود. کمیسیون حقوق بشر که جای خود را در سال2006 به شورای حقوق بشر داد نزدیک به 6 دهه فعالیت کرد. این کمیسیون در دهه های اول عمدتا به هنجارسازی مشغول بود. تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و سایر کنوانسیونهای بین المللی از دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر در آن دوره بود. البته هرچند در آن دوره هنجارهای اصلی مربوط به حقوق بشر تدوین شد اما این به این معنا نیست که کار هنجارسازی حقوق بشری ماموریت پایان یافته ای است. امروزه موضوع هنجارسازی حقوق بشری دو ویژگی متفاوت نسبت به دهه های 50 و 60 میلادی دارد. نخست اینکه در آن زمان تدوین کنوانسیون های حقوق بشری بسیار زمان بر بود اما اکنون سرعت تدوین بیشتر است. مثلا تدوین میثاقین تقریبا دو دهه طول کشید اما تدوین کنوانسیون حقوق معلولین فقط دو سه سال زمان برد. تفاوت دیگر این است که امروزه هنجارسازی های بین المللی به جزئیات ورود پیدا کرده است. مثلا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجموعه متنوعی از حقوق شامل حق حیات و منع شکنجه و دادرسی عادلانه و آزادی بیان و حقوق اقلیتها و آزادی تجمعات و .... را در بر می گرفت. امروزه تلاش است تا برای هر یک از این موضوعات هنجارسازی های مستقلی صورت گیرد.

با این همه چرا این کمیسیون منحل و شورای حقوق بشر به جای تشکیل شد؟
کمیسیون حقوق بشر در اواخر عمر خود بسیار سیاست زده و ناکارآمد شده بود. همه کشورها از آن ناراضی بودند. البته ماهیت نارضایتی ها متفاوت بود. هر کشوری به دلیلی از عملکرد کمیسیون حقوق بشر ناخرسند بود. نهایتا همه به این نتیجه رسیدند که باید طرحی نو در اندازند. این بود که موضوع تبدیل کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر مطرح شد. البته ابتدا غربی ها با انرژی بیشتری وارد این فرایند شدند اما کشورهای در حال توسعه توفیق بیشتری در شکل دهی به موجود جدید داشتند. شرایط دراین زمان متفاوت از شرایط بعد از جنگ جهانی دوم بود. در این زمان سازمان ملل دارای 190 عضو بود و کشورها با شناخت و قوت بیشتری مواضع خود را مطرح می کردند. بنابراین در این دوره گروه غرب نمی توانست آنچه علاقمند است را به دیگران تحمیل کند. میزان ناکامی گروه غرب در شکل بخشیدن به شورای حقوق بشر بگونه ای بود که هیات آمریکا به قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر رای منفی داد. حتی در دوره بوش آمریکا نامزد عضویت در شورای حقوق بشر نشد. در دوره اوباما سیاست این کشور تغییر یافت و آمریکا عضو شورای حقوق بشر شد.

نگرانی غربی ها درباره این شورا چه بود به دنبال چه مکانیزمی بودند؟
یک موضوع مهم برای غربی ها در شورای حقوق بشر تعداد اعضای آن بود. گروه غرب هنگام طرح بحث تغییر کمیسیون حقوق بشر به دنبال تشکیل یک شورای امنیت حقوق بشری بودند. می گفتند باید تعداد اعضای شورای حقوق بشر محدود باشد مثلا 18 عضو یا کمتر. گروه غرب معتقد بود که وضعیت به گونه ای شده است که کشورهای ناقض حقوق بشر عضو کمیسیون حقوق بشر می شوند و از انتقادهای حقوق بشری مصون می مانند. آنها به همین دلیل بدنبال محدود سازی اعضای شورای حقوق بشر بودند. این خواست آنها محقق نشد. نهایتا قرار شد اعضای شورای حقوق بشر 47 کشور باشند. تفاوت دیگر شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر که مورد علاقه غرب نبود جایگاه حقوقی آن بود. در حالیکه کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگانهای زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود، شورای حقوق بشر ارتقاء جایگاه پیدا کرد و تبدیل شد به زیرمجموعه مجمع عمومی سازمان ملل. البته عده ای دنبال تبدیل آن به رکن سازمان ملل بودند که چون این امر مستلزم اصلاح منشور سازمان ملل است ناشدنی بود.  بهرحال امروزه شورای حقوق بشر قوی ترین ارگان حقوق بشری است و اغلب فعالیتهای مربوط به حمایت و ارتقاء حقوق بشر توسط این ارگان هدایت می شود. این شورا سالانه سه نشست برگزار می کند. کمیسیون حقوق بشر سالانه یک نشست برگزار می کرد. شورای حقوق بشر تعداد زیادی سازوکارهای فرعی مانند کمیته مشورتی، گروههای کاری و گزارشگران ویژه دارد.

چرا جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه قوانین جزایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از قوانین الهی و شرع مقدس اسلام است و همه آنها خود را ملزم به اجرای آن می دانند و در همه آنها ابعاد انسانی در نظر گرفته شده است، به نقض حقوق بشر متهم می شود و در مجامع بین المللی قطعنامه می گیرد؟
یکی از میراث های ناخوشایندی که متاسفانه از کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر منتقل شد موضوع صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورها بود. در کمیسیون حقوق بشر صدور قطعنامه های حقوق بشری به یک روند خسته کننده و بی حاصلی تبدیل شده بود که نتیجه آن صرفا اتلاف انرژی کمیسیون و کشاندن آن بسمت تقابل بود. پایان دادن به این وضعیت یکی از اهداف انحلال کمیسیون حقوق بشر بود. اما متاسفانه بعد از تشکیل شورای حقوق بشر و علیرغم وجود سازوکار یوپی آر بتدریج گروه غرب شروع به احیای سنت ناپسند اتهام زنی و طرح مباحث تقابل برانگیز کرد. قطعنامه های حقوق بشری با هدف ارزیابی وضعیت های حقوق بشری مطرح نمی شوند و کاربرد سنتی این قطعنامه ها هدف گیری ها و خصومت های سیاسی است. این روند در شورای حقوق بشر باعث دلسردی برای خیلی کشورها شده است. اغلب کشورها از این موضوع ناخرسند هستند که گروه غرب اجازه نمی دهد تا شورای حقوق بشر در مسیری درست و سازنده فعالیت کند. کشورها معتقدند که بلائی که باعث شکست کمیسیون حقوق بشر شد اکنون بتدریج گریبانگیر شورای حقوق بشر هم می شود. یکی از ایرادات اصلی که باعث ناکامی کمیسیون حقوق بشر شده بود برخورد گزینشی بود.

 این برخورد گزینشی هم در قبال موضوعات بود هم در قبال کشورها. اکنون شورای حقوق بشر هم به همان سو کشانده می شود. شورای حقوق بشر در بسیاری موارد برای انجام یک فعالیت ترویجی یا ارتقائی دچار کمبود بودجه است، اما برای فعالیتهای ناسودمندی از قبیل ایجاد نظارتهای کشوری هزینه های زیادی صرف می شود. برای مثال هنگامیکه ماموریت احمد شهید برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حقوق بشر تصویب شد توسط دبیرخانه اعلام شد که هزینه یک سال فعالیت این گزارشگر پانصد هزار دلار خواهد بود. این در حالیست که مثلا فعالیت گروه کار حق توسعه که مسئول پیگیری یکی از موضوعات مهم مورد علاقه کشورهای در حال توسعه است، سالها بدلیل مشکلات مالی معلق بوده است. در ارتباط با کشورها هم همین برخورد گزینشی وجود دارد. مثلا تا کنون آمریکا به هیچ یک از قطعنامه هائی که در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل مطرح شده است رای مثبت نداده است.

آقای ریچارد فالک که یک حقوقدان برجسته بود سالها بعنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین فعالیت می کرد. رژیم صهیونیستی او را تهدید به قتل کرد تا از سفرش به سرزمینهای اشغالی برای تهیه گزارش جلوگیری کند. هیچ یک از کشورهای غربی نسبت به این تهدید عکس العمل نشان ندادند. ارزیابی ریچارد فالک از وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی این بود که آنچه در آنجا رخ می دهد مصداق جنایت علیه بشریت است. او معتقد بود که ساخت دیوار حائل نوعی آپارتاید است. این نوع برخورد گزینشی یک نکته هشداردهنده است. اگر کشورهای غربی به همین روند ادامه دهند شورای حقوق بشر هم تبدیل به مکانی برای زورآزمائی سیاسی خواهد شد و کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 آیا آماری از تعداد قطعنامه های حقوق بشری که علیه ایران در مجامع بین المللی صادر شده در اختیار دارید؟
از سال 1363 که اولین قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد تا کنون تقریبا هرساله قطعنامه هائی علیه کشورمان مطرح شده است. در مقطعی در دهه های 60 و 70 سالانه سه قطعنامه علیه ایران مطرح می شد. در آن زمان مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر هر کدام جداگانه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب می کردند. در اواخر دهه 70 کمیسیون فرعی ماموریتهای خود را بازتعریف کرد و از آن پس قطعنامه های کشوری صادر نکرد. در سال 1381 برای اولین بار قطعنامه حقوق بشری که علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر مطرح شده بود شکست خورد. سال 1382 تنها سالی بود که قطعنامه ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در هیچ یک از ارگانهای سازمان ملل مطرح نشد. اما از سال 1383 با تلاش کانادا طرح قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورمان از سر گرفته شد. این کار ابتدا فقط در مجمع عمومی سازمان ملل صورت می گرفت اما از سال 1389 کانادا این موضوع را در شورای حقوق بشر هم مطرح کرد.
اکنون سالانه در دو نوبت یعنی مجمع عمومی سازمان ملل(پائیز) و شورای حقوق بشر سازمان ملل(بهار) قطعنامه ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح می شود.

فرق کمیته سوم سازمان ملل متحد با شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟ آیا این دو نهاد کار موازی می کنند؟ آیا مگر قرار نبود تحت مکانیزم یو.پی آر به وضعیت حقوق بشری کشورها رسیدگی شود؟ پس چرا پرونده ما به کمیته سوم می رود و یا در مجمع عمومی مطرح می شودو حتی تهدید می شویم که پرونده حقوق بشری ما به شورای امنیت سازمان ملل برده می شود؟
این نکته درستی است که فلسفه تشکیل یوپی آر در شورای حقوق بشر این بود که وضعیت حقوق بشر در کشورها بصورت دوره ای و فراگیر بررسی شود و سنت نادرست زورآزمائی سیاسی در کمیسیون و شورای حقوق بشر پایان یابد. از دید کشورهای در حال توسعه سازوکار یوپی آر بزرگترین دستاورد در کل فرآیند اصلاحات سازمان ملل در دهه گذشته است. کشورهای غربی علاقه ای به شکل گیری این سازوکار نداشتند. برای مثال هنگامی که نوبت به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سازوکار یوپی آر شد، در آمریکا انتقادات زیادی به دولت این کشور صورت گرفت که چرا به این سازوکار تمکین کرده است و برای پاسخگوئی به سوالات کشورها در نشست یوپی آر حضور یافته است.

در حقیقت این نخستین باری بود که آمریکا مجبور بود در یک جای رسمی پاسخگوی عملکرد حقوق بشری خود باشد. با وجود سازوکار یوپی آر می بایست قطعنامه های کشوری حذف می شد و این سازوکار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بصورت فراگیر و دوره ای مورد استفاده قرار می گرفت. اما همان کشورهائی که کمیسیون حقوق بشر را به آن وضعیت بغرنج و بحران زده کشانده بودند، تلاش خود را برای شکل گیری وضعیت مشابهی برای شورای حقوق بشر آغاز کردند. آنها قطعنامه های کشوری را در شورای حقوق بشر مطرح کردند و خلل های زیادی هم در کارکرد یوپی آر ایجاد کردند. هدف این بود که یوپی آر به یک سازوکار بی مصرف و ناکارآمد تبدیل شود تا با استناد به ناکارآمدی این مکانیزم، دادن قطعنامه های کشوری توجیه شود.  اصولا کمیته سوم سازمان ملل مسئول سیاستگذاری کلی در مسائل اجتماعی و حقوق بشر است و نباید به مسائل موردی ورود پیدا کند. اما این اصل در عمل رعایت نمی شود. بهرحال سازمانهای بین المللی چیزی جز ترکیب دولتها نیستند و مجموعه ای از کشورها اگر بخواهند می توانند این سازمانها را در مسیر نادرست قرار دهند.

تاکنون چندین قطعنامه حقوق بشری علیه ایران هم در مجمع عمومی و هم در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شده است آیا این قطعنامه ها برای ایران خطر جدی هم در بر دارد؟ اساسا تبعات این قطعنامه ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
البته نمیتوان گفت که این قطعنامه ها بی تاثیراست. کشورهای غربی در رویکرد خود نسبت به مواجهه با جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اهداف سیاسی مقطعی یک هدف کلان هم دنبال می کنند. این هدف تضعیف مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و مخدوش کردن چهره نظام است. بعبارت دیگر آنها بدنبال آن هستند تا با جریان سازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران جذابیت پیام و کلام جمهوری اسلامی را از بین ببرند یا اینکه کلام و عمل جمهوری اسلامی را متناقض نشان دهند.

به یک نکته باید دقت کنیم. طی این سالها سالانه دو قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر می شود. یکی در مجمع عمومی و دیگری در شورای حقوق بشر. یک گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و بطور مستمر کار رسانه ای و تبلیغی و تولید گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انجام می دهد. بنا به درخواست قطعنامه های مذکور سالانه گزارشگر ویژه دو گزارش رسمی به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می کند. دبیرکل سازمان ملل هم دو گزارش به همین دو ارگان می دهد. پرسش این است که با وجود گزارشگر ویژه چرا به دبیرکل ماموریت تهیه گزارش در مورد ایران داده می شود. این را هم باید بدانیم که تقریبا همه این گزارشها توسط یک تیم فنی در دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود و محتوای آنها تقریبا تکراری است.

چه نیازی به انبوه سازی گزارش در مورد ایران است؟ چنین امری ما را به همان هدف گذاری کلان گروه غرب می رساند. آنها قصد دارند  با تکثیر گزارشها و با پرحجم کردن فعالیتها و جریانات حول موضوع حقوق بشر ایران این بحث را به یک بحث زنده و همیشگی تبدیل کنند. از این طریق از یک سو جمهوری اسلامی ایران همواره روبرو با یک مجموعه از اتهامات است. نمی توان گفت که این جریانات بر افکار عمومی بی تاثیر است. با چنین ابزاری تلاش می شود که چهره جمهوری اسلامی ایران مخدوش شود و جذابیت سخن ما کاهش یابد. از سوی دیگر این مسائل بخشی از انرژی و توان دستگاههای ذیربط کشور را مصروف به خود می کند. یک هدف غرب هم دقیقا همین مشغول سازی ما به مسائل جزئی است تا توان حرکت و جهش های بزرگ را از ما بگیرد. بنا بر این ورود غرب به جریان تولید ادبیات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران یک ورود نا آگاهانه نیست. هدف این است که با مخدوش شدن چهره جمهوری اسلامی توان تاثیرگذاری آن مستهلک شود. طی سالهای گذشته تلاش زیادی از سوی گروه غرب صورت گرفته تا ازعضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی ممانعت شود. علت این امر این است که آنها می دانند حضور جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی حضوری شکلی و خنثی نیست. جمهوری اسلامی بواسطه برخورداری از پشتوانه های فکری و بدلیل خلاقیت و نو آوری ذاتی توان طرح ایده های جدید و به چالش کشاندن مسائل نادرست را دارد. کشورهای غربی چنین توانی را یک خطر برای خود می دانند. آنها نقش سایر کشورها را یک نقش تبعی می دانند. طی سه دهه گذشته این موضوع مشهود بوده است که حضور جمهوری اسلامی ایران در هر مجمعی همراه با ایده و طرح و اثر بوده است. بنابراین رویکردی که غرب در مقابله با این موضوع انتخاب کرده تخریب و جریان سازی منفی است.

چالش برانگیز ترین مباحث فقه اسلامی با مسائل حقوق بشری که عمدتا مورد تاکید و تایید کشورهای غیر اسلامی است در کدام بخش ها نهفته شده است؟ ایا نمی توان راهکاری منطقی برای کم کردن این چالش ها به دست آورد که هم احکام شرع مقدس معطل نماند و هم فشارهای حقوق بشری از کشور کاسته شود. بطور مثال درباره سنگسار یا قطع عضو می توان به فتاوای جدید فقها رجوع کرده و بنا به مصالح و مقتضیات زمان از اجرای آنها صرف نظر کرد؟
اصولا نباید فرض کرد که میان حقوق بشر و شرع اسلام چالش و ناسازگاری وجود دارد. گاهی اوقات ما هم به اشتباه حقوق بشر را در برابر خود قرار می دهیم و آن را موضوعی متعلق به دیگران و بیگانه از خود تلقی می کنیم. در غرب هم به شکل بدخواهانه ای تبلیغ می شود که شرع اسلام و حقوق بشر مزاحم یکدیگرند. چنین تصوری بر حقیقت منطبق نیست. ما باید به حقوق بشر یک نگاه بومی داشته باشیم. هدف شرع هم تضمین حقوق انسانها است. نگاه شرع اسلام یک نگاه جامع تری است. نقدهائی که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است با رجوع به شرع اسلام قابل برطرف شدن است. اشاره کردیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دو مشکل وجود دارد. یکی مشکل مبنائی یعنی ریشه و منشاء حقوق تعریف نشده است. دوم نقصانهای اعلامیه جهانی. با رجوع به شرع اسلام می توان این نقایص را برطرف کرد. بنابراین در شرع اسلام منشور حقوق بشری جامعی موجود است.
پس یک نکته کلیدی در پاسخ به این سوال رهیافت و نوع نگاه است. یعنی ابتدا باید ما حقوق بشر را بعنوان یک امر خودی بپذیریم و آن را در برابر خود و در برابر شرع قرار ندهیم. زیاد مشاهده شده است که در نظام حقوقی کشورمان با حاکم شدن نگاه ایجابی به حقوق بشر تحولات و اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است. علیرغم ستم هائی که به جمهوری اسلامی به بهانه حقوق بشر رفته است، دیدگاه کشورمان نسبت به این موضوع مقاومتی و انفعالی نبوده است. برای مثال پذیرش 5 معاهده مهم حقوق بشری، ارائه گزارشهای منظم دوره ای به کمیته های ناظر بر این کنوانسیونها و برخی قانونگذاری ها در جهت منطبق شدن قوانین داخلی با تعهدات بین المللی نشانگر آن است که کشور ما نسبت به نظام بین المللی حقوق بشر رویکرد تعاملی داشته است. برای مثال ایران از معدود کشورهائی است که قانون خاص برای اجرای کنوانسیون رفع تبیعض نژادی تصویب کرده است. ایران از معدود کشورهائی است که اکنون هیچ گزارش تاخیرداری در مورد اجرای کنوانسیون های بین المللی ندارد. ایران در روند بررسی گزارشش در سازوکار یوپی آر حدود 130 توصیه از مجموع 180 توصیه که از سوی کشورهای مختلف ارائه شد را پذیرفت. بعضی کشورها هستند که در نشست یوپی آر خود حتی یک توصیه را هم نپذیرفتند. گفتن این مسائل به این دلیل است که روشن کنیم که اولا شرع اسلام در تضاد با حقوق بشر نیست و ثانیا رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بشر واگرایانه نبوده و نباید باشد.
منبع: نشریه پگاه حوزه

49261