موج معکوس خصوصی سازی/کوتاهی خریداران یا قوانین دست و پاگیر

 آذرجزایری: شرکت ایران ترانسفو از جمله شرکت هایی بود که در سال 88 به طور کامل به بخش خصوصی واگذارشد و آنروز بسیاری از کارشناسان این واگذاری را با رعایت کامل قوانین خصوصی سازی دانستند اما امروز پس از گذشت 3 سال از آنزمان خبرهایی به گوش می رسد. گرفتن این شرکت از دست شرکت سینا فرایند که متشکل از فعالان صنعت برق بود و واگذاری آن به یک شرکتی که تحت مالکیت بانک ملی است.
مدیرعامل سینا فرایند امروز می گوید که این واگذاری خلاف قوانین خصوصی سازی بوده و از عدم همکاری مسوولان سازمان خصوصی سازی با آنها برای پرداخت قسط های عقب افتاده گلایه می کند و در مقابل احمدوند رئیس سازمان خصوصی سازی از برگزاری جلسات مستمر با مسوولان این شرکت برای پرداخت 4 قسط عقب افتاده آنها می گوید و اینکه وی از زمانیکه بر مسند مدیریت سازمان خصوصی سازی تکیه زده تا زمان واگذاری مجدد این شرکت روزانه 3 تا 4 ساعت با مسوولان این شرکت جلسه داشته تا مشکلات آنها برطرف شود.
احمدوند در حالی پس گرفتن یک شرکت واگذار شده را به دلیل عدم پرداخت قسط ها و واگذاری به شرکتی دیگر را به دختری تشبیه می کند که به تازگی ازدواج کرده و سعی دارد جدا شود و این مساله برای پدرو مادر وی بسیار سخت است که نوائی مدیرعامل شرکت سینا فرایند از رای دیوان عدالت اداری برای متوقف کردن واگذاری ایران ترانسفو به شرکتی دیگر می گوید که سازمان خصوصی سازی با بهانه نرسیدن آن نامه به دست آنها کار را تمام و فروش را قطعی کرده اند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی برای این نامه هم جوابی دارد. به گفته وی ، این نامه به دست سازمان بورس رسیده و نه سازمان خصوصی سازی ضمن آنکه کپی نامه از طریق شرکت سینا فرایند برای آنها ارسال شده است. درحالیکه رسمیت نامه زمانی است که از سوی خود دیوان عدالت اداری ارسال شود.
البته احمدوند تاکید دارد رای دیوان عدالت اداری در این مورد تاثیری ندارد.
نوائی می گوید ایران ترانسفو از سینا فرایند گرفته شده و به شرکتی داده شده که زیرمجموعه بانک ملی است که صد درصد دولتی است و احمدوند می گوید: طبق قانون شرکت های زیر مجموعه بانک ها خصوصی محسوب می شوند و اگر هم فرض را بر دولتی بودن آنها بگیریم اموال دولتی را ما بفروش نرسانده ایم بلکه اموال بخش خصوصی را گرفتیم و عرضه کرده ایم. رئیس سازمان خصوصی سازی به بندی در قرارداد اولیه واگذاری اشاره می کند که در آن قید شده که اگر خریدار قسط های خود را پرداخت نکند سازمان خصوصی سازی مختار است شرکت واگذار شده را پس بگیرد و به هر فرد و یا هر شرکتی و حتی به خود واگذار کند.
مدیرعامل شرکت سینا فرایند شرکتی که در سال 88 ایران ترانسفو را از سازمان خصوصی سازی خریده است می گوید: سهام این شرکت برای واگذاری براساس قیمت برابری ریال با دلار جدود 1100 تومان بوده در حالیکه زمان فروش در مقطعی بوده که دلار 3200 تومان بوده است ولی احمدوند رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید دارد: که سهامی که در بورس عرضه می شود نرخ آن را سازمان خصوصی سازی تعیین نمی کند و مواردی از قبیل افزایش نقدینگی و مواردی از این دست بروری قیمت سهام تاثیرگذاراست و ما هم براساس قیمت موجود برروی تابلوی بورس سهام این شرکت را مجددا واگذار کرده ایم.
اما داستان چیست؟
در سال 1388 سهام ایران ترانسفو واگذار می شود و شرکت سینا فرایند متشکل از فعالان صنعت برق کشور موفق به خرید آن می شود. کل سهام واگذار شده به سینا فرایند 35.38 درصد بوده که 28 درصد آن در وثیقه قرار داشته است.
این شرکت زمانی واگذار شد که در وهله اول با کمبود نقدینگی مواجه بود و در عین حال مورد تحریم های بین المللی قرار گرفت.
شرکت سینا فرایند در اولین قدم سعی بر افزایش نقدینگی این شرکت داشت. بنابراین به جای پرداخت اقساط خصوصی سازی از طریق افزایش سرمایه نقدینگی این شرکت را افزایش دادند. این مبلغ حدود 45 میلیارد تومان بوده در حالیکه سینا فرایند باید به ازای هر قسط خود 29 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهد.
4 قسط سینا فرایند به سازمان خصوصی سازی عقب می افتد و بدهی این شرکت به 116 میلیارد تومان می رسد و با وجود برگزاری جلسات مختلف در نهایت سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم پرداخت این مطالبات ناچار به واگذاری این شرکت به بنگاهی دیگر می شود.
اما مدیرعامل شرکت سینا فرایند به این نحوه واگذاری گلایه دارد چراکه معتقد است سازمان خصوصی سازی باید به خدمات این شرکت در طول این سه سال توجه می کرد. اینکه افزایش سرمایه ایران ترانسفو می توانست صورت نگیرد و در عین حال یک تا دو قسط سازمان خصوصی سازی پرداخت شود اما به دلیل بحرانی بودن وضعیت این شرکت و وجود 3 هزار نیروی کار در ایران ترانسفو و جلوگیری از بیکاری آنها چاره ای جز تزریق نقدینگی به آن نبوده است.
درعین حال وی تاکید می کند سینا فرایند متشکل از فعالان صنعت برق است که در حال حاضر حدود 400 میلیارد تومان از دولت طلب دارند و مطالبات آنها به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت نمی شود. نوائی خواسته سهامداران قبلی ایران ترانسفو را اینگونه شرح می دهد ما قبول داریم که اقساط عقب افتاده داشته ایم اما آیا دولت در زمانیکه این سهام را مجددا واگذار کرد به این نکته توجه کرد که ما بیش از 3 برابر بدهی مان به آنها از آنها مطالبه داریم اگر پول ما را می دادند الان ایران ترانسفو به شرکتی واگذار نمی شد که هیچ تخصصی در صنعت برق ندارد.
مدیرعامل سینا فرایند می گوید ما 20 میلیارد تومان مطالبات از ایران ترانسفو به دلیل پرداخت سود سهام داشتیم که سازمان خصوصی سازی جلوی پرداخت آن را هم گرفت در حالیکه اینکار غیرقانونی بود در حالیکه احمدوند، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خبرآنلاین اینکار را قانونی می داند چراکه با اینکار سعی بر برداشت مطالبات خود را داشته اند.
وقتی به صورت فردی با هر یک از طرف های مورد بحث صحبت می شود از سازمان خصوصی سازی گرفته تا شرکت سینا فرایند به این نتیجه می رسیم که حق با هر دو آنهاست. چراکه سازمان خصوصی سازی طبق قانون عمل کرده و هیچ کاری را خلاف قانون انجام نداده است و در عین حال بخش خصوصی هم حق دارد که بگوید وقتی از دولت طلبکاراست چطور به دلیل بدهی کمتر از طلب خود سهام اش واگذار می شود.
بنابراین به نظر می رسد باید در قوانین خصوصی سازی کشور بازنگری صورت بگیرد. چراکه تک بعدی نگاه کردن به قوانین این روزها بلای جان اقتصاد کشور شده تا جاییکه موردی کوچک همانند واگذاری مجدد ایران ترانسفو این روزها مراجع قضایی کشور و مجلس را درگیر خود کرده و مسوولان بخش خصوصی خواستار بررسی و پیگیری این نحوه واگذاری شده اند در حالیکه اگر به این موضوع به صورت یک موضوع ملی و نه بنگاهی نگاه می شد و سازمان خصوصی سازی تنها سعی نداشت وظیفه سازمانی خود را انجام دهد و بخش خصوصی هم فقط به دنبال منافع خود نبود امروز نمی شنیدیم که واگذاری یک شرکت به یک بحرانی بدل شده که از هر سوی به آن بنگریم حق با دیگری است.
/31221