وزیر بازرگانی دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی، در آغاز مطلبش نوشته است:
«با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که موانع اصلی آزادسازی در کشور برطرف شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی کردن آن، بخش خصوصی بزرگ شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم هم در مورد اجرای ابلاغیه کوتاهی صورت گرفت و هم به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد.»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه مطلبش نوشته است:
«از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده واقعاً باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی مطالبه فعالان بخش خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش خصوصی بدهد.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
نظر شما