آنچه که امروز و در ماه پایانی سال می توان از عملکرد بخش های مختلف اقتصادی جمع بندی نمود آن است که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری خصوصا در ابلاغیه سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نتوانسته ایم در کنترل بازارهای موازی تولید و تجارت چندان موفق عمل کنیم. و تولید و تجارت را برای نقدینگی سرگردان کشور جذاب و پرمنفعت سازیم.
اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاستگذاری» و نه «برنامه‌ریزی» همانطور که در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری مشهود است ،یک اعتقاد عملیاتی در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت«مختصات اقتصاد بومی» و درک بموقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی»است که میتواند در شرایط «ویژه» نظیر شرایطی که امروزه به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد «انعطاف» همراه با « انضباط » تسریع کننده رویکرد « استفاده حداکثری از زمان،مکان و امکانات » است. ودر این میان حمایت از عمق بخشیدن به تولید ملی و نه حمایت از «تولید مجازی و صوری» یک رویکرد حائز اولویت است .
اقتصاد،تولید و تجارت، قوانین خاص خود را دارد و نمی توان از آن تخطی کرد و یا بدون فراهم نمودن مقدمات آن انتظار دستاوردهای خاص داشت. یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاستگزاران اقتصادی در سالی که گذشت هدایت شرکتهای تولیدی به افزایش عمق تولید بود که متاسفانه برنامه ریزی مشهودی در این خصوص ترتیب داده نشد. وقتی قطعات یک کالا بطور صد در صد وارد کشور می‌شود به این معناست که بخش عمده‌ای از فعالیتهای تولید در خارج از کشور انجام می‌شود، بنابراین در واقع چرخ تولید کشور به حرکت نیافتاده است که بخواهیم از این تولید کننده حمایت ویژه ای انجام دهیم و دراین صورت نباید فاصله تعرفه‌ای زیادی با اجناس خارجی ایجاد کنیم. اگر فاصله تعرفه‌ای زیادی در چنین مواردی ایجاد شود، ناخواسته نوعی فرصت کاذب برای تولیدکنندگان مجازی ایجاد می‌شود. در حالی که این تولیدکنندگان درگیر کار عمیق تولیدی نیستند و با واردات ارزان با دیوار تعرفه‌ای رقابت میکند. این یک تکنیک خاص یا ترفندی است که تولید کنندگان خارجی، برای فروش قطعات سوار نشده خود به نمایندگان خود در کشوارهای دیگر بکار می‌برند تا از آن طریق از مالیات واردات محصول سوار شده فرار کنند یا به بهانه ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی و تسهیلات ویژه تولیدکنندگان دریافت کنند.
البته مسلما در این زمینه باید به دنبال اجرای برنامه‌هایی در جهت کمک به انتقال تکنولوژی روز به داخل کشور باشیم. استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی کشور از طریق ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت و حذف فعالیتهای زائد و بی اثر قطعا می تواند افزایش عمق بخشی به تولید داخل را سهل الوصول تر سازد. باید با تسریع فرایندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف، بسترهای لازم برای ارتقاء محصولات داخلی را فراهم سازیم و در این راستا علاوه بر ضروت استفاده از دانش بومی و ارتقاء تکنولوژیک، نگرش مدیران تولید به ضرورت عمق بخشی به تولد محصولات مهمترین رکن اصلی است.
نکته پایانی آنکه اگر برای کاهش عمق تولید داخل چاره اندیشی اصولی نشود میتواند به بحران بقاء بنگاههای اقتصادی منجر شود و این هشداری است که تجربه جهانی بر آن دلالت میکند و باید جدی گرفته شود.
*عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
/31222
نظر شما