نوروز که می آید، خرید رخت و لباس نو و ایجاد تغییر در ظاهر و چهره افراد تبدیل به امری طبیعی و قابل انتظار تبدیل می شود. این اتفاق بهانه مناسبی به دست فروشندگان کالا، به خصوص در بخش پوشاک می دهد تا چوب حراج به کالاهای خود بزنند و از این راه فروش بیشتری داشته باشند. اما مسئله بر سر آن است که این حراج به نفع فروشنده است یا خریدار.
حراج کالا به خصوص در بخش پوشاک در تمامی فصل های سال اتفاق می افتد. دلیل اصلی حراج این است که با تغییر فصل، نوع پوشش متفاوتی به بازار عرضه می شود. بنابراین فروشندگان برای اینکه بتوانند کالاهای فصل مورد نظر را زودتر بفروشند تا به سرمایه خود دست پیدا کنند، به فکر فروش بیشتر هستند.
فروش لباس های یک فصل در طول 3 ماه از آن جهت اهمیت زیادی دارد که اگر پوشش فصل به موقع فروخته نشود، هم سرمایه فروشندگان باید در انبار بماند و از این جهت برای آن زیان قابل توجهی محسوب می شود و هم اینکه تغییر مد این احتمال را به وجود می آورد که لباس های عرضه شده در یک سال، برای سال بعد چندان مورد توجه و استقبال مشتریان قرار نگیرد.
نزدیک شدن سال نو برای فروشندگان کالا موقعیتی ویژه دارد. چون از یک سو فصل عوض می شود و از طرف دیگر سال نو می آید. بنابراین بهانه خوبی به دست مردم می دهد تا به تغییر پوشش خود اقدام کنند. فروشندگان پوشاک نیز از این فرصت استفاده می کنند و برای تشویق بهتر و بیشتر خریداران از حراج بهره می برند.
مفهوم واقعی حراج این است که کالایی از قیمت واقعی آن ارزان تر فروخته شود. به عبارت دیگر، فروشندگان برای اینکه بتوانند هر چه سریعتر به سرمایه خود دست یابند، از کسب سود زیاد در فروش هر کالا دست برمی دارند و به سود بیشتر در سایه فروش بیشتر دل می بندند. با این شرایط درصدی از سود خود را کم می کنند که بر همین اساس قیمت کالا پایین می آید.
دولت هر سال برای نظارت بر این حراجی ها، برنامه های خاصی در تنظیم و تعدیل شرایط بازار و قیمت ها در نظر می گیرد. به این ترتیب که واحدهای صنفی به خصوص فروشندگان بزرگ کالا قیمت های خود در طول سال را به بخش های نظارتی ارایه می کنند و بر اساس برچسبی که به آنها داده می شود تا پشت شیشه ورودی محل کسب خود قرار بدهند، اقدام به کاستن از قیمت و به کارگیری عنوان حراج در مغازه خود می کنند.
ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه کشوری پوشاک از برگزاری حراج نوروزی توسط دو هزار واحد صنفی به مناسبت فرارسیدن ایام عید در شهر تهران از نیمه اسفند ماه امسال خبر داد و گفت: "قرار است در این جشنواره برای رفاه حال بیشتر مصرف کنندگان، اجناس به طور میانگین با 10 تا 20 درصد تخفیف و زیر قیمت تمام شده عرضه شود.
وی با اشاره به استقبال از جشنواره پوشاک زمستانی که چندی پیش برگزار شد، گفت: در فروشگاه‌های بزرگ و صاحب برندهای معروف از این جشنواره استقبال بسیار خوبی به عمل آمد. در واحدهای کوچک، استقبال کمتری نسبت به فروشگاه‌های بزرگ مشاهده شد که علت آن را می توان تنوع و جذابیت کالا در فروشگاه‌های بزرگ نام برد. اما به طور کلی جشنواره با استقبال قابل توجهی مواجه شد." (http://hamshahrionline.ir/details/126160 )
در کشور ما حدود 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد که بین 600 تا 650 هزار واحد صنفی تولیدی و سایر واحدهای صنفی توزیعی هستند. واحدهای صنفی توزیعی همان فروشگاه هایی هستند که به ارایه کالا یا کالاهایی در یک گروه مشخص (خوراکی، پوشاکی، صنعتی و ...) فعالیت می کنند.
در کشورهای اروپایی به ازای هر 700 تا 1000 نفر یک واحد صنفی توزیعی وجود دارد، ولی در تهران برای هر30 تا 35 نفر یک واحد صنفی توزیعی داریم. در آمریکا به ازای هر 1000 نفر یک واحد صنفی توزیعی، در کشورهای اروپای غربی برای هر 660 نفر یک واحد و در کشورهای اروپای شرقی برای هر 320 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
در کشور ما بیش از 70 درصد از واحدهای صنفی توزیعی را فروشگاه های کوچک تشکیل می دهند که در نقاط مختلف شهر پراکنده است. مفهوم این جمله آن است که وقتی رییس اتحادیه کشوری پوشاک به این موضوع اشاره دارد که واحدهای صنفی کوچک کمتر از جشنواره پوشاک زمستانی یا به عبارتی حراج زمستانی استقبال کرده اند، می توان نتیجه گرفت حدود نیمی از واحدهای صنفی توزیعی در این زمینه همراهی نداشته اند.
البته در مورد حراج نوروزی شرایط تاحدودی متفاوت است. در بیشتر خیابان های پر رفت و آمد شهر عنوان حراجی را بر روی شیشه و سر در بسیاری از مغازه ها می توان مشاهده کرد. برخی از آنها حتی قیمت هایی را روی شیشه مغازه ها نوشته اند. هر چند روی شیشه بسیاری از این مغازه ها برچسب ویژه امور صنفی مبنی بر انجام حراج بر اساس قوانین دیده نمی شود.
حراج وقتی مفهوم واقعی به خود می گیرد که مبدا و مقصد کالا مشخص باشد. یعنی اینکه کالای مورد نظر اگر در داخل کشور تولید شده است، از سوی کارخانه یا کارگاه تولیدی با چه قیمتی ارایه می شود و قیمت تمام شده آن برای مغازه دار چقدر است و اگر جنس مورد نظر وارداتی است، با چه قیمتی به دست عمده فروش و سپس مغازه دار می رسد.
مهدی یکتا دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک درباره وضعیت کنونی تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک در مقایسه با سال گذشته گفت: "با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و فضای نامساعد کسب و کار در کشور، صنایع نساجی و پوشاک نیز در مقایسه با سال گذشته با رکود چشمگیری مواجه شده‌اند. کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنش‌های سیاسی و واردات بی‌رویه در کسادی بازار صنایع نساجی و پوشاک تاثیر داشته است. گرچه از نیمه دوم سال شرایط تا حدودی بهبود یافته است؛ زیرا نیمه دوم سال نیمه کاری و رونق این صنایع به ویژه در بخش پوشاک است.
وی در مورد نقش واردات در وضعیت کنونی صنایع نساجی و پوشاک اظهار داشت: "حدود 70 تا 90 درصد کالاهای صنایع نساجی از طریق قاچاق تامین می‌شود و با این روند تغییر تعرفه تاثیری در این زمینه ندارد. آمارهای غیررسمی از واردات حدود 23 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در سال گذشته حکایت دارد که 40 تا 50 درصد آن منسوجات و پوشاک بوده و تولید داخل را از پا انداخته است. به دلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی نیست." (http://hamshahrionline.ir/details/99468 )
اگر حراج کالا یا به عبارتی جشنواره های پوشاک در هر فصل، سالم و کاملا مشخص اجرا شود، میزان درصد سودی که به هر بخش تعلق می گیرد، روشن خواهد بود. یعنی واحدهای صنفی، نظارت کنندگان بر روند حراج و خریداران به طور مشخص می دانند که واحد صنفی چند درصد از سود خود چشم پوشی کرده است. خریدار نیز انتظارهای خود را بر همین اساس تنظیم می کند.
ولی اگر کالایی که به دست مغازه دار رسیده است قاچاق باشد، شرایط قیمت گذاری تفاوت دارد. چون نظارت بر قیمت چنین کالایی از زمانی که وارد کشور می شود تا وقتی که به دست توزیع کننده عمده و بعد خرده فروش می رسد، چندان امکان پذیر نیست. به همان نسبت، شرایط حراج نیز مبهم می شود.
4545
نظر شما