آذرجزایری: دولت در لایحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به 120 هزار میلیارد تومان افزایش داده که براساس تخمین های صورت گرفته، هر لیتر بنزین به نرخ 783 تومان، هر متر مکعب گاز به نرخ 433 تومان و در نهایت هر کیلووات برق به نرخ 152 تومان خواهد رسید. در غیر این صورت براساس بررسی های کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد.
براین اساس بنزین در سال 92 باید به صورت تک نرخی و با رقم 783 تومان بفروش برسد که این امر در شرایط فعلی از نظر مجلس نشینان غیرممکن خواهد بود. درعین حال در شرایطی مسوولان وزارت نیرو تقاضای افزایش قیمت برق تا مرز 80 تومان را دارند که در محاسبات دولت در بودجه 92 برای تحقق درآمد دولت در سال 92، گمانه افزایش قیمت برق تا مرز 152 دلار را جدی می کند.
نصرت الله سیفی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص این تحلیل تاکید دارد: در بخش هدفمندی در لایحه بودجه سال 1392 مشاهده می شود که دولت میزان درآمد از محل آزادسازی قیمت حامل ها را 1080 هزارمیلیاردریال اعلام کرده است. که با محاسبات فوق که مستقیما از میزان مصرف و قیمت تخمینی حامل ها منتج شده است فقط 5 درصد فاصله دارد.پس احتمال آن می رود با انحرافی جزئی، قیمت حامل های انرژی مطابق جدول فوق در سال 1392 مصوب شود."
براساس اظهارات وی ، ممکن است دولت مطابق تبصره 1 ماده یک و ماده 2 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیهی را اعمال کند. که به دلیل استفاده عام این دو حامل دور از انتظار هم نخواهد بود.(مثلا ممکن است قیمت گاز کمتر از میزان تخمینی و مثلا 2000 ریال عرضه شود ولی قیمت بنزین با اعمال سیاست های سهمیه بندی 15000 ریال عرضه گردد.)
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایرات متذکرشد: "ولی آنچه مسلم است و می بایست به آن توجه داشت این است که سبد قیمتی حامل های بگونه ای تعیین خواهد شد که با توجه به مصرف موجود در کشور میزان درامد مشخص شده در لایحه بودجه پیشنهادی حاصل شود در غیر اینصورت دولت با کسری بودجه مضاغف مواجه خواهد شد."
واکاوی قیمت حامل های انرژی از ابتدا تا کنون
پس از تصویب قانون هدفمندی سازی یارانه ها در تاریخ 15.10.88 ،دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی (1395) قیمت حامل ها را اصلاح کند.
از جمله مواردی که در این قانون به تفصیل به آن پرداخته شده و بسیار بحث انگیز است نحوه قیمت گذاری فروش حامل های انرژی در داخل کشور است.جهت تعیین قیمت داخلی حامل ها، می‌بایست مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون نرخ ارز مرجع در هر سال در قیمت حامل ها تاثیر داده شود.
البته اثر سایر عوامل تأثیرگذار مانند انبارداری، حمل و‌نقل، سیاست‌های کلان کشور و محیط بازار در محاسبه قیمت نیز می بایست اعمال گردد که عجالتاً در این گزارش از نقش بسیار مؤثر این عوامل در قیمت‌گذاری صرف نظر می شود.
برای محاسبه تخمینی قیمت حامل ها در سال های آتی:
الف: قیمت فوب فرآورده های نفتی در سال های آتی با توجه به نرخ رشد سال های گذشته تخمین زده می شود.
ب: بر اساس نرخ ارز مرجع در سال های آتی، قیمت حامل ها نیز در همان سال تخمین زده می شود. در صورتی که نرخ فرآورده‌های نفتی با نرخ ارز تبادلی و یا ارز مرجع موجود در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1392 محاسبه شود، قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی(مطابق مصوبه هیات وزیران ) تخمین زده خواهد شد.
بنابراین در صورت در نظر گرفتن نرخ ارز تبادلی قیمت حامل ها بسیار افزایش می یابد به همین دلیل در ادامه برای محاسبات از نرخ ارز 21300 ریال استفاده خواهد شد.
یارانه های انرژی
طی سالیان گذشته چنانچه در ترازنامه‌های انرژی مشاهده می شود، مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای حامل‌های انرژی و قیمت عرضه‌شده در کشور به عنوان یارانه انرژی محاسبه و گزارش می‌شود. به عنوان مثال متوسط قیمت فوب نفت کوره در سال 1388 معادل 3.677 ریال بوده، در حالیکه با قیمت 30ریال در نیروگاه ها و 94 ریال در سایر بخش ها بفروش رسیده است، به عبارتی حدوداً 122و 39 بار ارزان تر از قیمت فوب، که با احتساب میزان مصرف داخلی در سال 1388 یارانه پرداختی به این فرآورده حدود 71.000 میلیارد ریال می باشد.
بدیهی است با افزایش قیمت فوب و نرخ تسعیر ارز در هر سال و افزایش شدت مصرف انرژی، در صورت اجرا نشدن فازهای بعدی قانون، هر ساله میزان یارانه های انرژی به مراتب افزایش خواهد یافت.
/31221
نظر شما