علی حق: حدود یک ماه پس از کف بینی دستمزد 92، ختم بررسی پرونده دستمزد سال آینده 11 میلیون کارگر، عصر روز دوشنبه گذشته و با توافق سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما، اعلام شد.(اینجا)
بر اساس این توافق حداقل دستمزد کارگری سال 92 با 25 درصد افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید.
| | سال 91(تومان) | سال 92(تومان) | درصد افزایش |
| حداقل دستمزد | 389,700 | 487,125 | 25 |
| بن کارگری | 35,000 | 35,000 | 0 |
| حق مسکن | 10,000 | 10,000 | 0 |
| حق اولاد | 38,970 | 62,000 | 59.10 |
| پایه سنوات | 250 | 300 | 20 |
سایر سطوح دستمزدی
مطابق مصوبه شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی که در حال حاضر پایه حقوق آنها بیش از حداقل دستمزد است، مزد روزانه به میزان 10 درصد مزد فعلی به اضافه 1948 تومان افزایش می یابد. این فرمول در سال گذشته 7 درصد مزد فعلی به اضافه 1293 تومان بوده است.
به عبارتی، اگر فردی دارای پایه حقوق ماهیانه 450 هزارتومان باشد که جزو سایر سطوح مزدی خواهد بود، میزان افزایش حداقل دستمزد وی در سال آینده به میزان یک رقم 45 هزارتومان به اضافه حدود 60 هزارتومان می شود که در مجموع میزان افزایش حقوق ماهیانه این فرد از حداقل بگیرانی که افزایش ماهیانه حقوق آنها 97 هزار و 425 تومان پیش بینی شده، بیشتر می شود.
سرنوشت سنوات
در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا کارفرمایان پایه سنواتی همه کارگران قراردادی که یک سال سابقه کار دارند را پرداخت کنند و از ابتدای سال آینده کارفرمایان مکلف به پرداخت پایه سنواتی خواهند بود.
رکورد زنی افزایش حداقل دستمزد
افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد در سال 92 بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد در بیش از یک دهه اخیر محسوب می شود.
| سال | حداقل دستمزد (تومان) | افزایش نسبت به سال قبل(درصد) |
| 1380 | 56790 | 24 |
| 1381 | 69846 | 23 |
| 1382 | 85338 | 23 |
| 1383 | 106602 | 23 |
| 1384 | 122592 | 14 |
| 1385 | 150000 | 18 |
| 1386 | 183000 | 22 |
| 1387 | 219600 | 17 |
| 1388 | 263520 | 17 |
| 1389 | 303000 | 13 |
| 1390 | 330300 | 9 |
| 1391 | 389700 | 18 |
| 1392 | 487125 | 25 |
همانطور که مشاهده می شود، افزایش 97 هزار و 425 تومانی حداقل دستمزد سال 92 بیش از حداقل دستمزد سال 82 و نزدیک به حداقل دستمزد سال 83 است. البته رکورد زنی افزایش حداقل دستمزد سال 92 در شرایطی است که از سال 74 (نرخ تورم: 49.5%)تاکنون نرخ تورم حدود 31 درصدی سال 91 بی سابقه بوده است.
لذا محاسبه این حداقل دستمزد 92 بر مبنای قدرت خرید حداقل دستمزد سال 83 ( محاسبه حقوق به قیمت ثابت بر مبنای سال پایه 1383) نشان می دهد قدرت خرید این رقم چیزی در حدود 117 هزار تومان خواهد بود، به عبارت ساده تر می توان طی سال 83 تا 92 ارزش پول ملی به یک چهارم کاهش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مزد بگیران در سال 92 در مقایسه با سال 83 تنها 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.(اینجا)
معادل دلاری حداقل دستمزد سال 92 هم معادل سال 86 شده است. مقایسه نرخ سکه بهار آزادی به عنوان شاخص بهای طلا در کشور نتایج خوبی را در اختیار قرار می دهد، در سال 83 قیمت هر سکه بهار آزادی در گزارش های بانک مرکز معادل 90 هزار و 200 تومان ثبت شده است، با حداقل حقوق 106 هزار تومانی یک فرد مزد بگیر در سال 83 می توانست معادل 1.18 سکه از بازار خریداری کند، یعنی طی یک سال قدرت خرید 14 سکه بهار آزادی را داشت. این مقایسه قدرت خرید ماهانه حداقل حقوق سال 91 امکان خرید کمتر از چهار دهم یک سکه را به مزد بگیران می دهد، یعنی کمتر از 5 سکه در سال.(اینجا)
سطح رضایت کارگران
بدیهی است با وجود افزایش قابل توجه 25 درصدی حداقل دستمزد، فاصله موجود آن با نرخ تورم 31 درصدی سال 92 حداقل دلیل نارضایی کارگران از این میزان افزایش است.
اما پیشتر خبرآنلاین در قالب یک نظرسنجی نوع میزان افزایش دستمزد را به نظرسنجی گذاشته بود که بر اساس نتایج آن 44.7 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ترجیح می دادند که افزایش حقوق شان در سال 92 فقط به صورت نقدی باشد.(اینجا)
لذا به نظر می رسد مصوبه شورایعالی کار در افزایش نقدی حداقل دستمزد و تثبیت بن کارگری همسو با خواست کارگران بوده است.
شکافی که پر نمی شود
اما ریشه اصلی نارضایی هرساله کارگران از افزایش حداقل دستمزد به این مساله باز می گردد که هنوز فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و سطوح قیمتی در دوران جنگ تحمیلی جبران نشده است.(اینجا)
با این وجود این سوال همیشه برای کارگران مطرح است که حداقل دستمزد ایرانی پایین تر از سایرکشورهاست؟
پاسخ به این سوال هر چه باشد این نکته را هم نباید فراموش کرد که افزایش حداقل دستمزد یک سوی کارفرمایی هم دارد. لذا توان پرداخت کارفرما هم در اجرایی شدن هر افزایش دستمزدی یک شرط اساسی است. توان پرداختی که در سال 91 و با کوتاهی دولت در تامین کمک های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها تضعیف شده است. همزمان هزینه های تولید نیز تحت تاثیر افت ارزش پول ملی و رشد هزینه های تولید به دلیل جهش تورم و گرانی انرژی افزایش یافته است.
پس اگر گزینه های دلخواه کارگران در خصوص حداقل دستمزد به تصویب می رسید، کارفرما دو چاره کوتاه مدت پیش رو داشت، تعدیل بیشتر نیروی کار و افزایش بیشتر کالاها و خدمات تولیدی که نتیجه ای جز تشدید بیکاری و تورم که دود آن در گام نخست به چشم خانوارهای کارگری می رفت، نداشت.
پس چاره ای نیست تا یکسال دیگر 11 میلیون و کارگر و خانواده هایشان صبوری پیشه کنند به امید نشست سال آینده شورایعالی کار تا شاید روزی شکاف دیرینه حداقل دستمزد و تورم پر شود.
3131
نظر شما