در روز 18 تیرماه سال جاری، کمیته ارزی وزراء تصمیم به اولویت بندی ده گانه کالاها گرفت که تاکنون نیز جاری و ساری است. پس از اولویت بندی کالاها، مشکلاتی برای آن بخش از فعالان اقتصادی پیش آمد که بر پایه سیاست های گذشته، ثبت سفارش کرده اند و برخی نیز حتی مبادرت به ترخیص کالا کرده بودند و به هنگام تسویه حساب با بانک ها دچار این مشکل شدند به این صورت که بانک ها عامل خواستار مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای شدند. این اقدام بانک ها علاوه بر اینکه اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، منجر به رسوب کالاها در برخی گمرکات شده است.
جلسات متعدد پیرامون این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و اینکه رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز اخیرا اعلام کرده است که مشکلات از این ناحیه به قدری زیاد شده است که این سازمان مشکل مربوطه را طی نامه ای رسمی به رییس جمهوری منتقل کرده است. بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذی نفعان را تامین نکرده باشد اما 70 تا 80 درصد مشکلات جاری را برطرف می کند به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود.
موارد مربوط به حساب ذخیره ارزی که یکی از بخش های حساس در حوزه فعالیت کسب و کار فعالان اقتصادی است مورد نقد است که می توان با بررسی بیشتر این مورد را اصلاح کرد. بر اساس ماده 1 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. بر پایه ماده 2 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای دریافت کند.
ماده 3 این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابالتفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. افرادی که فاینانس غیر خودگردان داشته اند برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
بر اساس ماده پایانی این بخشنامه که ماده تنبیهی است، چنانچه بانک ها از ابلاغ بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب و واحدهای ذی ربط، حداکثر به مدت 15 روز اقدام نکنند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود.
گفتنی است که مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که کلیه بانک های عامل کشور قادر به اجرای این بخشنامه هستند.
*رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران
3939
نظر شما