احمد میدری

تضاد منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی در مقاطع مختلف در جهان رخ داده است. کشورها برای پیشگیری از این مشکل راهکارهای مختلفی را طراحی کردند. به نظر می رسد این تضاد منافع در ایران نیز وجود دارد. در کشوری مانند ایران که محیط کسب و کار به شدت محدود کننده است بانک ها منطقا باید از مشارکت در سرمایه گذاری گریخته و راه هموار سوداگری را طی کنند. این انتخاب منطقی برای همه بخش های اقتصاد ایران از جمله نظام بانکی نتایج وحشتناکی در بلندمدت خواهد داشت.

دولت برای مقابله با این خطر احتمالی باید تاحدممکن فضای سوداگری را مسدود و فضای سرمایه گذاری را باز کند. اما این اقدام به راحتی امکان پذیر نیست و به مقدمات فراوانی از جمله اصلاح نظام مالیاتی برای نظارت بیشتر بر همه بخش های اقتصادی، روان سازی نظام اداری برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی مانند مهار تورم نیاز دارد.
جدا از این سیاست های بلندمدت، دو راهکار میان مدت می تواند در آشتی دادن منافع بخش های تولیدی با بخش بانکی مفید باشد؛ نخست تغییر رفتار بانک ها و دوم مداخله کارآمد دولت در تخصیص منابع بانکی. بانکداری اصلی شیوه ای است که می تواند منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی را هم جهت سازد. این الگوی بانکداری ریسک سهامداری بانک ها را کاهش می دهد. بخش تولید با ریسک های مختلفی روبرو است و مشارکت مستقیم بانک ها در این بخش بسیار مشکل است. نظام بانکداری اصلی الگویی است مبتنی بر همکاری بانک برای جلوگیری از فرصت طلبی بخش تولید و در عین حال ارایه خدمات مناسب به این بخش. اگر بانک ها این شیوه را تجربه کنند می توانند در ضمن حفظ منافع خود به توسعه صنعتی ایران کمک کنند. اگر بانکداران ایران این الگو را بپذیرنند برای اجرای آن اصلاحاتی باید در قوانین و مقررات صورت گیرد.
در ایران قوانین و مقررات بانکی بیشتر به نظام بانکداری آمریکایی شباهت دارد. محدودیت های جدی در سرمایه گذاری مستقیم بانک ها وجود دارد. براساس ماده 3 دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری مصوب 18.1.1386بانک مرکزی ایران میزان سرمایه گذاری مستقیم بی واسطه و با واسطه ی هر موسسه اعتباری در اشخاص حقوقی باید از ضوابط زیر پیروی کند:
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادارِ مجموع اشخاص حقوقی نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه و در هر شخص حقوقی نباید بیش از 10 درصد موسسه اعتباری باشد.
2- سرمایه گذاری در اشخاص خارج از بورس نباید از 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید
3- میزان سرمایه گذاری موسسه اعتباری نباید بیش از 20 درصد سرمایه شخص حقوقی باشد.
قیود فوق بسیار محدود کننده هستند زیرا سرمایه پایه بانک ها در مقایسه با قدرت سرمایه گذاری آنها بسیار اندک است. به طور مثال سرمایه پایه یک بانک که سرمایه اولیه آن 500 میلیارد تومان است بیش از 15 هزار میلیارد تومان سپرده در نزد خود دارد که پس از کسر سپرده قانونی و احتیاطی می تواند بخش اعظم آن را وام داده یا سرمایه گذاری کند. قیود فوق به این علت وضع شده اند که دارایی های بانک از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار و ریسک ورشکستگی بانک اندک باشد. اما این قیود بدین معناست که هیچ یک از بانک های ایران نمی توانند تبدیل به سرمایه گذار عمده صنایع مهمی مانند پتروشیمی، نفت، مخابرات و سایر صنایع سرمایه بر باشند.
هرچند این دستور العمل محدود کننده است اما به نظر می رسد اگر بانک ها بخواهند همچون آلمان و ژاپن با بخش های تولیدی متحد شوند یافتن راه های عملی آن چندان سخت نباشد. آشتی منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی تنها به مقررات بانکی بستگی ندارد. از آن مهم تر اراده صاحبان سرمایه در بخش مالی و آگاهی دولتمردان است. اگر دولت نظام بانکی را به حال خود بگذارد و رقابت میان بانک ها تشدید شود احتمالا بخش عمده ای از منابع بانکی به خرید زمین، طلا و ارز انتقال خواهد یافت. علاوه بر دارایی های فوق که سوداگری امری رایج در آنهاست منابع بانکی می تواند هر بازاری را در اقتصاد بسته ایران به تلاطم بیاندازد. سرمایه گذاری در بخش های مولد با تنگناهای شدیدی دست و پنجه نرم می کنند.

در این فضای سرمایه گذاری و محیط نامناسب کسب و کار ورود بانک ها به فعالیت های سوداگرانه نباید چندان تعجب آور باشد. منطق اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازار بانکی رفتارهای سوداگرانه را موجه می سازد. این عمل بانک ها و سایر نهادهای مالی هزینه های سنگینی بر اقتصاد ایران وارد خواهد ساخت و در نهایت بانک ها نیز قربانی این وضع خواهند شد. بانکداری سودآور در اقتصادی ممکن است که بخش های تولیدی سودآور داشته باشد در غیراینصورت سودهای کوتاه مدت بانکی پایدار نخواهد بود.


*عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

 3131

کد خبر 282564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =