محمد هیراد حاتمی:
حرف از تنظیم بازار که می‌شود همه نگاه‌ها به برنامه‌های دولت برای عرضه مستقیم کالاها یا برگزاری فروش‌های فوق‌العاده در سطح شهر معطوف می‌شود. بی‌تعارف در ایران کمتر کسی به جای سوال از قیمت گوشت و مرغ، چرایی بالا بودن هزینه‌های توزیع و به روز نشدن سیستم سنتی صنوف را مورد پرسش قرار می‌دهد؛ اتفاقی که به نوعی مدیران را بیمه کرده است تا سیاست‌های تنظیم بازار کشور تنها به عرضه مرغ و تخم‌مرغ ختم شود. هرچند دولتی‌ها طرح‌هایی همچون گسترش بازاریابی شبکه‌ای و اصلاح نظام توزیع را از جمله اقدامات صورت‌گرفته برای رسیدن به ثبات و کاهش هزینه‌های مبادله معرفی می‌کنند، اما کیست که نداند اصلاحات یادشده در هیچ بخشی به چشم نمی‌آید و بازاریابی شبکه‌ای همان «هرمی‌های» قانونمندشده هستند. بی‌شک کارشناسان و تحلیل‌گران بازار صحبت‌های زیادی برای تشریح چرایی این مهم دارند ولی ما امروز برای پاسخ به چرایی این اتفاق در اقتصاد ایران حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت را انتخاب کرده‌ایم تا با توجیه دولتی‌ها سراغ کارشناسان این حوزه برویم.
بسیاری از کارشناسان و مردم گرانی‌های اخیر را نتیجه افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های ایجادشده و سیاست‌های نادرست دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی و تنظیم بازار می‌دانند. نظر شما در این رابطه چیست و گرانی‌های اخیر تا به چه میزان از موارد یادشده تبعیت می‌کند؟
افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف را نمی‌توان متاثر از یک یا دو عامل دانست چراکه این اتفاق برآیند مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد است که مشکلات ناشی از انتقال پول، قیمت‌های جهانی، اتکای کشور به واردات نهاده‌های دامی، برآوردهای غیرواقعی از تولید و در برنامه قرار ندادن واردات کالاهایی که تولید آن‌ها در داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، از جمله عواملی است که منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است. ناتوانی لجستیک و سیستم حمل‌ونقل کشور برای نقل و انتقال در پیک واردات و توزیع، تحریم به عنوان مهم‌ترین عامل و تاثیر آن در به موقع نرسیدن کشتی‌های حامل مواد اولیه و کالاهای اساسی از دیگر مسائلی است که در تهیه به موقع نهاده‌ها و افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. در مورد سیاستگذاریهای معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیز باید گفت که تمام توان این مجموعه برای تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های دامی در کشور بوده است و برای رسیدن به این هدف برنامه‌های کوتاه و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است. به طور مثال چند ماه پیش با مشکلات ایجادشده در بازار مرغ، وزارت صنعت، سرعت‌دهی در تامین نهاده‌های دامی را در دستور کار قرار داد و برای تداوم این مهم و اطمینان خاطر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوط تفاهمنامه جهت تامین به موقع نهاده‌ها و پوشش تقاضای بازار امضا شد. در حوزه محصولات لبنی نیز پس از نوسانات ایجادشده، تفاهمنامه‌ای با صنایع لبنی منعقد شد تا نهاده‌های مورد نیاز این بخش نیز تامین شود تا محصولات لبنی کمترین افزایش قیمت را داشته باشند. نتیجه این تفاهمنامه و اقدامات صورت‌گرفته موجب ثبات قیمت لبنیات در بازار شد.
اما به‌رغم اقدامات مورد اشاره شما در ایام پایانی سال شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها و کاهش کمیت و کیفیت محصولات هستیم. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
برای ایام پایانی سال طبق سنوات گذشته این وزارتخانه کار تامین و توزیع کالاهای اساسی را از مدت‌ها پیش در دستور کار خود قرار داده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کالاهای مهم ذخیره شده، به تدریج در اسفند وارد بازار می‌شود. انواع پروتئین شامل گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ، روغن، شکر، برنج، آجیل و شکلات، شیرینی، لوازم خانگی، شوینده‌ها و انواع کالاهای مورد نیاز آخر اسفند از جمله اقلامی هستند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با تخفیف‌های قابل توجه در اختیار مردم قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نیز تدابیر خوبی مدنظر قرار گرفته است. وزارت صنعت تمام توان خود را برای کنترل بازار و کاستن ضرب‌آهنگ افزایش قیمت‌ها به کار گرفته است ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و متاثر از افزایش هزینه‌های تولید و افزایش جهانی قیمت‌ها است.
این را قبول دارید که بخشی از افزایش قیمت‌ها به نظام سنتی توزیع و ناکارآمدی این شبکه باز‌می‌گردد؟
بله. موردی که شما اشاره کردید می‌تواند در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.
پس چرا با توجه به تاثیرگذاری بالای این نظام سنتی در قیمت تمام‌شده دولت اقدام تاثیرگذاری برای اصلاح آن صورت نداده است؟
این‌طور هم که شما می‌فرمایید نیست و اقدامات بسیار خوبی برای اصلاح نظام توزیع در کشور صورت گرفته است و اگر کمی به شبکه توزیع امروز کشور دقت کرده و آن را با چندین سال پیش مقایسه کنید به این مهم پی خواهید برد. به طور کلی برنامه‌های اصلاح نظام توزیع کالا شامل ساماندهی نظام پخش کالا، ایجاد پایگاه اطلاعاتی اصناف و بازرگانان، ایجاد شبکه کارت اصناف، توسعه اتحادیه‌های کشوری، توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف و استقرار نظام ایران کد است. همچنین ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی و طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد سایت‌های فروش اینترنتی از جمله این برنامه‌هاست.
اما در بین مواردی که شما از آن‌ها به عنوان برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام توزیع اشاره کردید تنها گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهود است و خبری از اصلاح در سایر بخش‌ها و اجرای برنامه‌های دیگر نیست ؟
تمامی این برنامه‌ها به موازات هم در سراسر کشور در حال اجرا بوده و مشکلاتی همچون تعداد زیاد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی، بالابودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا، فقر اطلاعات درباره فعالیت حلقه‌ها و آمار توزیع کالا، نامطمئن و سازمان نایافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، فقر تعامل کشوری بین اصناف مختلف جهت استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی جهت توسعه صادرات و تنظیم بازار، نبود اتحادیه کشوری در رسته‌های مختلف صنفی حوزه اصناف کشور، وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های فنی و نهادی از مشکلات نظام توزیع در کشور است که روند اجرای برنامه‌های مورد نظر را کند کرده است. شما اگر اتفاقات حوزه بازرگانی داخلی را به دقت رصد کنید خواهید دید نمایشگاه‌های ثابت و فروش‌های فوق‌العاده، الکترونیکی کردن پروانه کسب، توسعه شبکه تخصصی میوه و تره‌بار و محصولات کشاورزی، توسعه فروشگاه‌های مجازی، ساماندهی کسب و کار الکترونیکی، ایجاد زیرگروه‌های وارد‌کنندگان کالا برای 14 رسته و زیرگروه کالایی، تجهیز کردن تمام واحدهای صنفی به سامانه‌های پایانه‌های فروش pos، تشکیل اتحادیه‌های استانی صادراتی، تقویت و ترویج برند‌های ایرانی، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی پروانه کسب، گسترش ایران کد، توسعه آموزش اصناف، ایجاد و توسعه بانک‌های اطلاعاتی اصناف برای اصلاح نظام توزیع در دستور کار قرار دارد و در این بخش‌ها اتفاقات بسیار خوبی نیز رخ داده است.
شما گسترش بازاریابی شبکه‌ای را یکی از اقدامات مثبت برای اصلاح نظام توزیع اعلام کرده‌اید درحالی که به باور بسیاری از مردم و براساس قرائن و شواهد این سیستم همان شرکت‌های هرمی هستند که لباس قانونی به تن آن‌ها کرده‌اید. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
این‌طور که شما به آن اشاره می‌کنید و این طرح را در گروه هرمی‌ها قرار می‌دهید، نیست و اگر قوانین و مقررات این شرکت‌ها را مطالعه کرده باشید به سخت‌گیری‌های دستگاه‌های متولی این امر پی خواهید برد. اگر نگاهی به شبکه توزیع کشورهای پیشرفته جهان انداخته باشید ضرورت توجه به روش‌های نوین در نظام توزیع بر گسترش و توسعه بازاریابی شبکه‌ای و نهادینه کردن و فرهنگ‌سازی این موضوع کاملا مشهود است. برای همین بازرگانی داخلی نیز با محوریت قرار دادن اجرای طرح بازاریابی شبکه‌ای در کشور گام بزرگی در این مسیر برداشته است. به‌طوری‌که شکل‌گیری این طرح از سال 88 براساس ابلاغ مصوبه‌ای به این منظور آغاز شد، چراکه اجرای طرح بازاریابی شبکه‌ای به‌عنوان یکی از مدل‌های نوین شبکه توزیع، در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و آثار خوبی را به همراه داشته است.
اما برخلاف اظهارات شما این نوع فعالیت به شدت نزدیک به فعالیت شرکت‌های هرمی است؟
این‌طور نیست. فرآیند توزیع کالاهای این شرکت‌ها در یک چارچوب مناسب و دور از شائبه شرکت‌های هرمی، در حال پیگیری است. مصرف‌کننده‌ها می‌توانند بدون ثبت‌نام در سایت این شرکت‌ها، اقدام به خرید اینترنتی کنند. نظارت‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای در زمینه عملکرد این شرکت‌ها اعمال می‌شود تا به دور از هرگونه سوء‌استفاده به فعالیت بپردازند، به‌طوری که نظارت بر گردش مالی شرکت، صلاحیت ساختار و نحوه فروش کالاها، مورد اطمینان قرار بگیرد و مصرف‌کنندگان به‌راحتی بتوانند نسبت به خرید کالاهای خود اقدام کنند.
3939
نظر شما