۰ نفر
۱۶ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۷

دولت نهم مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد.

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود دو سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. شاید همین اعتراضات روزافزون هم بود که باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، آن‌را متوقف کند و پس از چندی هم این مواد از این لایحه حذف شود.

از تابستان دو سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضائیه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه‌های مختلف، نام ضدخانواده و یا لایحه فروپاشی خانواده بر آن گذاشته شده بود، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده بود. هم‌چنین طبق ماده 25 این لایحه از مهریه‌های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می‌شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده بود.

در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. اعتراض‌ها به این لایحه تا آن‌جا گسترده شد که سخنگوی قوه‌قضائیه از مجلس خواست که ماده 23 و 25 این لایحه را حذف کنند؛ دو ماده‌ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه‌قضائیه افزوده شده‌ بود.

سکوت قانون در برابر منع ازدواج مجدد شکسته می شود؟
در حالی‌که هنوز درست و حسابی تکلیف این لایحه مشخص نشده و از صحن مجلس بیرون نرفته است، اعضای کمیسیون قضایی مجلس خبر می‌دهند که بالاخره کار بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته ویژه به اتمام رسیده است و این کمیته در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است.

چندی پیش مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که  کمیته ویژه حقوقی مجلس تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرده است، به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص زنان لحاظ خواهد شد. البته امین‌حسین رحیمی دقیقاً مشخص نکرده بود که منظور از لحاظ شدن حقوق طرفین و به خصوص زنان چیست.

اوخاطرنشان کرده بود: لایحه حمایت از خانواده که دولت ارائه کرده بود واکنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان به وجود آورد که در بررسی‌هایی که در کمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود، مثلاً زن محکوم به 5 سال زندان یا بیش‌تر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

ماده 23 برگردانده می شود؟
اما در حالی که ماده 23 این لایحه که جنجال برانگیزترین ماده این لایحه بود، از این لایحه حذف شد ولی امروز امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس خبر داده است که چالش برانگیزترین ماده لایحه حمایت از خانواده یعنی مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قانونی در زمینه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سکوت قانون در واقع به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که ماده 23 که قبلا حذف شده بود پس چرا دوباره در مجلس به ماده بحث می شود، گفته است: کلیات ماده 23 که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد و ماده 25 که بحث مالیات بر مهریه بود حذف شده بود اما در جزئیات باید مجددا بر روی این موارد بحث صورت گیرد چرا که اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.

او توضیح داد: در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تائید است قانون سال 53 است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد. چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمام قوانین قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ کند.

کد خبر 28665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • رضا IR ۲۱:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۱۶
    1 1
    ازدواج مجدد در اسلام مجاز است و دولت يا مجلس نمي تواند اين را ممنوع كند. مطمئنا" اين موضوع در شوراي نگهبان رد خواهد شد.
  • بدون نام IR ۰۳:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۱۷
    1 0
    آقا چرا نیتر خبرتون با محتوا همخوانی نداره؟!!
  • بدون نام IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۹
    1 0
    Iهر کی ازدواج مجدد کنه نامرده