نظر مراجع تقلید درباره شرکت‌های هرمی

به گزارش «خبرآنلاین» به نقل از خبرگزاری رسا،‌ برخی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتائی، نظر خود را درمورد فعالیت شرکت‌های هرمی و درآمد حاصل از راه این گونه فعالیت ها اعلام کردند.
متن پرسش و پاسخ‌های مطرح شده به شرح زیر است:

«1ـ در صورتی که افرادی خود را آگاه به نظرات و فتاوای حضرت‌عالی معرفی کنند و حکم برخی مسائل مبتلا به را بر خلاف آنچه در ساله عملیه، یا پاسخ های مکتوب و ممهور به مهر دفتر آن مرجع عالی مقام آمده، اعلام نمایند، کدام یک ملاک عمل می باشد؟
2 ـ معاملات اینترنتی یا شبکه ای از قبیل پنتاگونو، گلدکوییست، الماس و مانند آن که قدر مشترک همه آن‌ها بازاریابی زنجیره ای و پرداخت درصدی از کالای فروخته شده(که معمولا بیش از ارزش سوقیه آن است و غالبا غرض اصلی افراد، مبادله کالا نیست) در قبال به عضویت در آمدن افراد جدید به این مجموعه می باشد چه حکمی دارد؟
3ـ کسانی که از این راه پولی به دست آورده باشند، نسبت به آن چه وظیفه ای دارند؟
4ـ در صورت تصرف در مال حاصل از چنین معاملاتی یا تلف شدن آن، حکم وضعی و تکلیفی چه می باشد؟
5ـ اگر مقدار مبیع، ثمن و زمان تحویل کالا روشن و طبق عرف بازار باشد، حکم وضعی و تکلیفی آن را بیان فرمایید؟


حضرت آیت الله بهجت:
1ـ رساله و پاسخ‌های مکتوب مقدم است.
2 تا 4 ـ اشکال شرعی دارد و پول دریافتی مورد رد مظالم است
5 ـ اگر مربوط به سوال قبلی است، جواب معلوم شد وگرنه نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
1ـ معیار همانست که در رساله و جواب‌های مکتوب آمده است، مگر این که یقین به تغیییر فتوا حاصل شود.
2 تا 4 ـ فعالیت مرموز اقتصادی شرکت مذکور و سایر شرکت های مشابه داخلی و خارجی مشروع نمی باشد و شبیه نوعی قمار و لاتار می باشد و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید و کسانی که آلوده آن شده اند و سودی برده اند، پول اولیه خود را از آن بر می دارند و بقیه را به صاحبان اصلی آن می رسانند و اگر به آنها دسترسی ندارند به سایر مالباختگانی که در این طرح شرکت کرده و متضرر شده اند می دهند و اگر به آنها هم دسترسی ندارند به نیت صاحبان اصلی به فقرا صدقه می دهند.
5 ـ در صورتی که مبیع و ثمن و شرایط را مشخصا بیان کند معامله صحیح است ولی اگر بگویند مطابق عرف بازار معامله باطل است.

حضرت آیت الله سیستانی:
1ـ به جواب های دفتر قم مراجعه شود.
2ـ ایشان اجازه نمی دهند.
3ـ اشکال دارد.
4ـ به حسب موارد فرق می کند.
5ـ همان جواب قبلی.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:
1ـ ملاک عمل، رساله علمیه و پاسخ های مکتوب و ممهور است مگر آن‌که اطمینان حاصل شود که فتوا تغییر یافته است و صرف ادعای افراد سند نیست و ملاک عمل نمی باشد.
2 تا 4 ـ بازاریابی «هرمی» و درآمد آن از جهاتی مورد شبهه است، متدینین از ورود به آن اجتناب کنند و اگر پولی از این راه به دست آمده،‌چنانچه مالک آن معلوم است، برگردانده شود و اگر ناشناخته است، از طرف او به فقیر صدقه داده شود و اگر تصرف یا تلف شده، بنابر احتیاط ضمان دارد و همین کار انجام شود.
5ـ اگر مبیع و ثمن حلال باشد و شرایط باب بیع که در رساله ذکر شده وجود داشته باشد اصل معامله فی حد نفسه اشکال ندارد.»