زهرا خدایی
عراق خود را برای انتخابات شوراهای استانی آماده میکند. اهمیت این انتخابات از آنروست که احزاب و جریان‌های سیاسی خود را برای آزمون بزرگتر انتخابات پارلمانی آماده میکنند. این در حالیست که عراق طی ماههای اخیر شاهد اعتراضات بی‌وقفۀ جامعۀ اهل تسنن بود و این بحران تا جایی پیش رفت که بسیاری از وزرای دولت مالکی، از سمت خود استعفا دادند. در چنین فضایی برگزاری انتخابات و شکل ائتلاف‌‌ها و وحدت‌ها می‌تواند تعیین‌کنندۀ سرنوشت سیاسی کشور در انتخابات پارلمانی آینده باشد. خبرآنلاین در گفتگویی با علیرضا آیتی، کارشناس مسائل عراق، تأثیر انتخابات شوراهای استانی بر روند سیاسی و آرایش احزاب را مورد بررسی قرار داده است.
دربارۀ ماهیت و کارکرد انتخابات شورای استانی بگوئید.
انتخابات شوراها در عراق به لحاظ استراتژیک هم برای مردم و حکومت فعلی عراق اهمیت زیادی دارد و هم برای کشورهای منطقه و همسایه های این کشور. به این دلیل که برگزاری هر انتخابات در هر کشوری نشان از اعتقاد و ایمان مردم به روند سیاسی و مردم سالاری است که اساسی‌ترین و زیربنائی ترین مرحله برای حرکت به سمت ثبات و شکوفایی یک کشور و تکامل ملی است.
بعد از سقوط صدام مردم عراق در هر فرصتی که قانون اساسی ایجاد کرده، وارد انتخابات شدند و دو دوره انتخابات پارلمانی و همچنین انتخابات شوراها را پشت سر گذاشتند و این روزها نیز خود را برای انتخابات شوراهای استانی آماده می کنند.
قانون اساسی عراق، صلاحیت‌های مهمی را به شوراها می دهد و اکراد نیز از همین گزینه استفاده های خوبی برده اند. در صورت بروز اختلاف میان دولت فدرال و مقامات استانی، شوراها و قانونی که دارند باید نظر بدهند. اداره گمرکها، سازماندهی منابع انرژی، تعیین سیاستهای توسعه و برنامهریزی و تعیین سیاست های کلی آموزشی از جمله اختیارات شوراها می باشد. گروههای پیروز در انتخابات شوراها، علاوه بر تعیین رئیس شورا، استانداران و شهرداران شهرها را نیز تعیین میکنند. فراکسیون و یا جریانی که در شوراهای استانی بیشترین کرسیها را به خود اختصاص دهند، نقش تعیین کننده در تقسیم قدرت و تعیین پستهای محلی دارند. همچنین رئیس پلیس و سایر مقامات امنیتی استان را نیز شوراها منصوب یا برکنار می کنند.
ظرفیت های مهم دیگر شوراها، قدرت قانونگذاری برای استان، توزیع و اختصاص بودجه به پروژههای درون استان و عقد قراردادهای خارجی جهت انجام پروژههای زیربنایی در استانها می باشد و چون عراق یک کشور ثروتمندی می باشد گروهها تلاش می کنند با در اختیار گرفتن شوراها امتیازات خوبی برای خود و هم استانی ها کسب نمایند. از سوی دیگر از آنجایی که قانون اساسی عراق اختیاراتی را به استانها برای تبدیل شدن به واحدهای فدرالی و براساس اقدامات مقامات استان و تأیید مردم داده است، سرنوشت ساختار کلی نظام سیاسی و گرایش آن به سوی فدرالیسم یا تمرکز بیشتر نیز به نوعی با انتخابات شوراهای استانی گره می خورد به خصوص این که برخی احزاب گرایش های تمرکزگرا وبرخی دیگر فدرالیستی دارند. در مجموع، این انتخابات فرصتی است تا احزاب بتوانند با قدرت وارد این عرصه شده و خود را برای کسب کرسی های بیشتر در مجلس آینده آماده نمایند. حضور احزاب در انتخابات شورای استانداریها بسیار مهم ارزیابی می گردد.
هم اینک دور اول انتخابات شوراها که برای نیروهای امنیتی و پلیس و کارکنان نهادهای نظامی و انتظامی برنامه ریزی گردید، برگزار شده است. 31 فروردین ماه سال جاری نیز دور دوم و ملی انتخابات برگزار خواهد شد. عوامل خارجی اعم از کشورهای منطقه تلاشهای زیادی برای ناامن کردن محیط داخلی عراق و تاثیرگذاری روی مشارکت حداکثری مردم داشتهاند. اما عزم حکومت و مردم عراق برای برگزاری انتخابات شوراها بیانگر پویایی سیاسی در میان عراقیهاست.
آرایش انتخاباتی احزاب در این دوره چگونه است؟
اهل تسنن و تشیع با ارائه لیستهای مختلف در انتخابات شوراها شرکت خواهند کرد؛ مجلس اعلی، صدریها هر یک لیست جداگانهای ارائه دادهاند. نوری مالکی از ائتلاف دولت قانون، ابراهیم جعفری، حزب فضیلت، سازمان بدر،هادی العامری با هم ائتلاف کردهاند. در واقع سه گروه و جریان از سوی شیعیان اعم از حکیم، صدریها و ائتلاف 4 گانه با حضور مالکی در انتخابات حضور دارند .
اهل تسنن در قالب 3 گروه آمدهاند که بیانگر رویکردهای متنوع در میان آنان است امری که هم اینک در شیعیان نیز دیده می شود. العراقیه به رهبری علاوی با جریانی به نام الوطنیة الموحد وارد انتخابات شده است. نجیفی رئیس مجلس عراق لیست متحدون را وارد کرده و صالح المطلک نیز لیست العراقیه العربیة را ارائه داده است.
اکراد در اقلیم خودمختار چند ماه دیگر انتخابات خود را برگزار خواهند کرد. اما اکراد سایر مناطق عراق که خارج از اقلیم هستند، خودشان لیستی به نام "تحالف اکراد" ارائه دادند که در انتخابات شرکت کردند. همچنانکه عرض کردم انتخابات دور اول، انتخابات نیروهای امنیتی و انتظامی بوده است که نزدیک به 400 هزار نفر در آن شرکت کردند. کمیسیون عالی امنیت ملی عراق اعلام کرده است که 72% از عراقی در این انتخابات شرکت کردند. برخی اخبار حکایت از آن دارد که حکیم از 9 استان عراق در 6 استان موفق بوده است.
نکتۀ قابل توجه در انتخابات شوراها اینست که برخی در نظر دارند، انتخابات استان الانبار و نینوا را به دلیل مسائل امنیتی به تعویق اندازند که قطعا این پروژه به نفع دولت عراق و مردم در کل نیست. هیئت دولت اصرار دارد که انتخابات در استانهای سنینشین نیز برگزار شود و لذا هنوز تعویق را تائید نکرده اند.
با توجه اینکه عراق طی ماههای اخیر دستخوش تظاهراتها و اعتراضات اهل سنت بود، آیا این مسئله تأثیری بر انتخابات داشته است؟
یکی از چالشهای عمدۀ عراق پس از سقوط صدام این بود که اهل تسنن انتخابات را تحریم کردند و وارد روند سیاسی نشدند اما به مرور زمان دیدند که اگر در روند سیاسی شرکت نکنند و دنبالهروی بعثیها و القاعده و دیگر کشورهای عربی منطقه باشند، از حقوق خود در عراق بی بهره میمانند. از این رو شاهد بودیم که اهل تسنن در انتخابات قبلی با قدرت وارد شدند و حتی در آخرین انتخابات مجلس، لیست العراقیه توانست کرسیهای بیشتری را از لیستهای دیگر بدست آورد که در نهایت در مرحلۀ تشکیل دولت بر اساس رای دادگاه فدرال عراق ائتلاف برتر توانست دولت را تشکیل دهد. (ائتلاف شیعیان بواسطه کرسی های بیشتر در مجلس(
هم اکنون برخی عناصر در مناطق سنی نشین با ارتباط گیری که با کشورهای خارجی دارند بر خلاف قانون اساسی حرکت کرده و بدنبال تخریب عراق هستند. القاعده نیز تلاش کرد به این اعتراضات سلاح برساند و آن را به خشونت بکشاند که خوشبختانه با درایت دولت و مردم این مسئله ناکام ماند.
باید به این مسئله توجه کرد که اکثر اهل تسنن خواهان آن نیستند که عراق سرنوشتی به مثابۀ برخی استانهای سوریه و افغانستان پیدا کند، اکثریت مردم در مناطق سنی نشین خواهان ثبات و زندگی و آرامش هستند و لیستهای ارائه شده از سوی اهل تسنن نیز نشان می دهد آنان دنباله رو القاعده و بعثی ها نخواهند بود.
تحرکات اخیر داخل عراق را باید تا اندازۀ زیادی ریشه در عوامل خارجی و به خصوص پس لرزههای بحران سوریه جستجو کرد. تلاش برای همراه کردن دولت مالکی با خط آمریکائی صهیونیستی و اعمال فشارهای بیشتر در این راستا از مهمترین دلایل ناآرامیهای اخیردر عراق می باشد. این روند در دیگر کشور همسایۀ سوریه مثلا لبنان نیز پیگیری شد که در نهایت منجر به سوق دادن میقاتی به سمت استعفا گردید. اینگونه القاء میشود که تحرکات اخیر در عراق را بهار عراقی بنامند، در حالیکه ماهیت تحولات جهان عرب که در سایر کشورها شاهد آن بودیم، با ماهیت آنچه که در عراق شاهد آنیم بسیار تفاوت دارد. عراق خارج شده از دوران دیکتاتوری و دارای دولتی است که با انتخابات و با قانون اساسی شکل گرفته است، و با خیزشهای عربی در جهان عرب همخوانی ندارد.
فضای سیاسی کشور در آستانۀ دور دوم انتخابات همچنان شکننده است؟
به رغم شکنندگیهایی که عراق در بسیاری از مناطق با آن روبروست، شرایط پایداری بر فضای سیاسی کشور حاکم است و اگر خلأهایی در روند سیاسی دیده میشود به این دلیل است که جامعۀ نوپای عراق همچنان درگیر عوامل و چالشهای متعددی است که باید نقش بسیاری از مولفههای داخلی و خارجی را در آن دخیل دانست. عراق کشوری است که حفظ توازن در آن به ایجاد ثبات در این کشور کمک میکند و بدون شک هیچ گروهی نمیتواند بر دیگران سیطره داشته باشد، منافع همۀ احزاب و گروهها باید با هم در تعادل باشد و مورد احترام دیگر گروهها قرار گیرد. به نظر می رسد بعثی ها و برخی کشورهای عربی منطقه این معادله را نمی خواهند و لذا دست به ناامنی در عراق می زنند.
4952
نظر شما