در حال حاضر بازار خودرو آشفته است، آن هم به دلیل اظهارنظرها و مصاحبه های بی مورد در مورد صنعت خودرو است که معضلی برای این صنعت شده است.دولت باید مطلب و موضوع را جمع کند، مگر دولت وظیفه انجام کارهای اجرایی را ندارد؟ وقتی که متاسفانه خودروسازی ما دولتی است پس دولت باید قضیه را جمع کند و در گام اول از تعدد مراکز تصمیم گیری جلوگیری کند؛ الان حتی در داخل دولت هم تعدد مراکز تصمیم گیری وجود دارد، باید یک دفعه مسوولیت را به وزیر صنعت معدن و تجارت بدهیم و از ایشان هم کار بخواهیم، اما همه دخالت می کنند.
حرف من این است که چه کسی به آقای غضنفری اجازه کار نداده است؟ رییس جمهور در تاریخ 9/11/91 در بخشنامه ای که به امضای رحیمی معاون اول و تایید او رسیده است، به خودروسازان اجازه داد تا خودروها را به هر قیمتی می تواند بفروشد و 95 درصد مابه تفاوت اضافه فروش را به حساب دولت بریزند، حالا چه شده است که همین آقایان مدعی شده اند؟
فارغ از وضعیت کنونی دو خودروسازی کشور، روند کنونی تنها به صنعت خودور ضرر می زند.باید هر چه سریعتر اوضاع جمع شود و تصمیمات یک دفعه برای همیشه گرفته شود، تصمیمی که باید از طرف وزیر صنعت معدن و تجارت و به نمایندگی از دولت گرفته شود.
اگر بگذارند وزیر کارش را بکند و تصمیم گیری کند، اوضاع خودروسازی و قیمت آن سامان می یابد؛ تاکنون نگذاشته اند و تنها مردم از این وضعیت زیان می بینند.
*رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
3939
نظر شما