رهام وزیری: کنگره ایالات متحده امروز یکبار دیگر به خودروسازان آمریکایی هشدار داد که هر چه سریعتر طرح خود را در مورد چگونگی هزینه کردن کمک مالی دولت ارائه کنند.
تاریخ جدیدی که کنگره در دست دموکرات ها اعلام کرده دوم دسامبر است.این در حالی است که خودروسازان عقیده دارند حتی در این فرصت کوتاه هم ممکن است آنها با مشکلات بیشتری دست به گریبان شوند. خودروسازان آمریکایی عقیده دارند که در این فرصت کوتاه نمی توانند تمام آنچه را که کنگره می خواهد ارائه کنند و این کمک باید طبق برنامه قبلی و بدون ارائه ریز حساب ها پرداخت شود.
سناتور هری رید رهبر دموکرات های کنگره آمریکا به رویترز گفت: ما در حال بررسی این لایحه هستیم و قصد داریم آن را از جوانب گوناگون نگاه کنیم.هنوز ابهامات فراوانی وجود دارند که باید به آنها پاسخ دهیم.این احتمال وجود دارد که لایحه در آینده نزدیک در کنگره به رای گذاشته شود اما من نمی توانم اظهار کنم که آیا تصویب خواهد شد یا نه.این تصمیمی است که کنگره خواهد گرفت.
اما نانسی پلوسی رییس کنگره آمریکا صراحت بیشتری در این خصوص به خرج داده و گفت:ما همچنان در انتظار طرح خودروساران خواهیم ماند.آنها باید گزارش دهند که این پول های کمکی را در چه مسیری و چگونه هزینه خواهند کرد.تا زمانی که آنها به ما طرح خود را نشان ندهند ما نمی توانیم پولی به آنها نشان دهیم.
پلوسی افزود: ما نیازمند حساب های آنها هستیم و همچنین باید از توانایی ها و دارایی های آنها آگاه شویم و اکنون این اطلاعات را در اختیار نداریم.به گفته پلوسی خودروسازان باید اهداف و برنامه های خود را گزارش کنند در غیر این صورت تصویب این لایحه با تاخیر مواجه خواهد شد.وی در پایان گفت: ما تنها زمانی می توانیم کمک کنیم که آنها به خودشان کمک کرده باشند.
اشاره رییس کنگره آمریکا به ارائه پروپوزال خودروسازان در خصوص چگونگی مصرف این پول ها است.چیزی که آنها تمایلی به توضیح در مورد آن ندارند.به نظر می رسد ابعاد نامشخص بحران و کاهش متوالی فروش خودروسازان سبب شده است تا آنها با ترسیم چشم انداز خود در تولید و فروش با مشکل مواجه شوند.همچنین انتشار زود هنگام گزارش های حسابداری قبل از پایان سال مالی آنها را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
کنگره آمریکا قصد دارد 25 میلیارد دلار برای بیرون کشیدن خودروسازان از بحران اختصاص دهد اما یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن مخالفت هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا با این طرح است.به عقیده پاولسون این پرداخت ها بحران را در بخش صنایع پیچیده تر خواهد کرد.به گفته او شرکت هایی با خطر ورشکستگی مواجه هستند که فاقد کارآیی لازم بوده اند و در نتیجه قدرت رقابت با شرکت های موفق تر را ندارند و کمک به بقای این قبیل شرکت ها به منزله حمایت از عدم کارآیی اقتصادی است.
از دید خزانه دار آمریکا صنعت اتومبیل سازی آمریکا با مشکلاتی ریشه دار مواجه است که باید به طور اساسی حل شوند و تزریق منابع مالی، صرفا جنبه مسکن خواهد داشت و باعث خواهد شد تا این شرکت ها بازهم برای دریافت کمک به دولت مراجعه کنند و در پی برطرف کردن هزینه های سنگین سربار خود نباشند.
اما نمایندگان دموکرات چندان نظر آقای خزانه دار را قبول ندارند.به عقیده آنها تعمیق بحران در بخش خودرو سازی باعث خواهد شد تا وضعیت کلی اقتصاد از این هم بدتر شود.خودروسازی یکی از صنایع کلیدی ایالات متحده است که صدها هزار نفر را به طور مستقیم و میلیون ها نفر را در مشاغل وابسته مانند قطعه سازی به کار گرفته است.
در جریان سقوط های اخیر بازار سهام نیویورک شرکت های خودروسازی بخش زیادی از ارزش سهام خود را از دست داده اند.به گونه ای که ارزش سهام جنرال موتورز بزرگترین خودروساز جهان اکنون به پایین ترین میزان در 66 سال گذشته رسیده است و سهام فورد موتورز پدر خودروهای امروزی نیز کمترین رقم را در 26 سال گذشته تجربه می کند.
در طول دو سال گذشته خودروسازان جهان و از آن جمله خودروسازان آمریکایی با چالش های فراوانی روبه رو شده اند که توان آنها را در مدیریت بحران تحلیل داده است.افزایش قیمت نفت ، بالا رفتن قیمت مواد اولیه به ویژه فولاد و همچنین فشار دولت برای افزایش استانداردهای ایمنی و محیط زیست در کنار افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث شده است تا از میزان توان رقابتی آنها کاسته شود.در نهایت بحران عمومی اقتصادی نیز در حال وارد آوردن آخرین ضربات بر پیکر خودروسازان آمریکایی است.نگرانی نمایندگان کنگره آن است که در صورت وارد عمل شدن دیر هنگام دولت به بحران خودروسازی در آمریکا آنها با خطر ورشکستگی رو به رو شوند که کمترین هزینه آن افزایش چشمگیر نرخ بیکاری خواهد بود. نرخ بیکاری هم اکنون به بالاترین میزان در 16 سال اخیر رسیده است که بخش عمده آن حاصل تعدیل نیرو در کارخانه های خودروسازی دیترویت بوده است.
نگرانی از ورشکستگی خودروسازان بزرگ آمریکایی همزمان با رشد بیکاری موجب شده تا کنگره ایالات متحده تدابیر جدیدی را برای این شرکت ها اتخاذ کند.
کد خبر 291
نظر شما