به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت : پزشکان پس از بررسیهای خود دلیلی که فوت را منتسب به سم و یا ضربه تشخیص دهد پیدا نکردند و فقط اعلام کردند می تواند براساس التهاب باشد.
وی ادامه داد:بازپرس پرونده برای بررسی نظریه های پزشکی امروز با اعضای کمیسیونهای نظر دهنده در پرونده جلسه ای تشکیل داده که در صورت برگزاری این جلسه به احتمال قوی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. دقت بازپرس برای این بوده که در پرونده ابهامی وجود نداشته باشد.
حوادث بعد از انتخابات سال 88
وی درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید: اگر بعد از انتخابات سال 88، از راه قانونی وارد می شدند مشکلی پیش نمی آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه ای را درست کرد.
وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قاضئیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.
ثبت نام انتخابات
محسنی اژه ای به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قانون هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شده که وزارت کشور زیر نظر این هیئت انتخابات را برگزار می کند.
دادستان کل کشور گفت: یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، وزیر اطلاعات و 7 معتمد از اعضای این هیئت هستند که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده او و همچنین رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یکی از اعضای آن در کمیسیون تبلیغات حضور دارند که اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد. هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هفته ای یک بار جلسه تشکیل می دهد اما اگر نیاز باشد تعداد جلسات افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در طول سالهای قبل به ویژه سالهای 91 و 92 تعدادی از اعضای شوراها مانند شورای شهر رشت بر اثر اتهامات تحت تعقیب قرار گرفتند در برخی محله ها نیز این تخلفات باعث انحلال شورا شد به همین خاطر هموطنان باید در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته و سوابق کاندیداها را بررسی کنند.
فساد 450 میلیون یورویی
وی درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450 میلیون یورویی اظهار داشت: مسئولان مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیاناً طبقه بندی شده است که در برخی مسایل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زمانی که مسئولیت دارند و چه زمانی که از این مسئولیت کنار کشیده باشند.
وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد.
دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است.
محسنی اژه ای ادامه داد: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی شود؟
سخنگوی دستگاه قضا سپس به اتفاق تلخ رخ داده در سوریه اشاره کرد و گفت: اتفاق ناگواری که در سوریه توسط افراد تکفیری رخ داد و آنها به یکی از مقدسات توهین کرده و قبر یکی از صحابه رسول خدا را نبش کردند حقیقتاً واقعه تلخی بود. امیدواریم مسلمانان و مدعیان دفاع از ارزشها مقدسات و آثار گذشته ها از این قضیه نگذرند و مسببان اصلی به سزای عمل خود برسند.
10 هزار نفر بدهکاران بانکی
وی درباره اینکه قوه قضاییه با توجه به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه برخوردهایی را برای مبارزه با فساد اعم از رفع نقایص قانونی که در این راستا وجود داشت انجام داده است؟، گفت: مقام معظم رهبری نه‌تنها در سال 80 بلکه از حدود 20 سال قبل به مناسبت‌های مختلف به صورت عمومی و موردی به قوه قضاییه و دولت در بعضی از جلسات مطرح کردند که مبارزه با فساد را جدی بگیریم، دلیل این امر هم روشن است؛ زیرا اگر خدای ناکرده فساد اقتصادی در دستگاه دولتی نهادینه شود یقینا آن حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و از درون ضربه می‌خورد.
وی ادامه داد: من از گذشته تا حال شاهد بودم که مقام معظم رهبری مطالبی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کردند و در زمانی که بنده پرونده فساد بزرگ مالی را مطالعه می‌کردم، مطالبی را که مقام معظم رهبری از سال 70 به بعد گفته بودند، مرور کردم.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه کارهایی را انجام داده است؟ گفت: ناگفته نماند تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد به سران سه قوه بوده است که سران قوا هم جلساتی را در این راستا تشکیل دادند. اقداماتی در این زمینه انجام شد اعم از اینکه بعضی قوانین در این خصوص رد و اصلاح شد. همچنین قوانینی در مورد اینکه فسادی به وجود نیاید وضع شد و در خصوص تشدید مرتکبین هم به همین نحو عمل شد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه فساد اقتصادی بعضی از بازپرس‌های شعب آموزش دیده‌اند، گفت: شعب تخصصی به وجود آمد، متعاقبا مجتمع تخصصی هم تشکیل شد. با دولت و مجلس آسیب‌شناسی کردیم که فساد به وجود نیاید، هماهنگی با وزارت اطلاعات داشتیم و در مقطعی نیز با نیروی انتظامی همکاری کردیم تا بتوانیم گلوگاه‌ها و افراد فاسد را شناسایی کنیم.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آنچه در دستگاه قضایی انجام شده، مردم مشاهده کردند. زمانی ما پرونده‌هایی اعم از شهرداری، بانک صادرات و ... داشتیم که این پرونده‌ها جنبه ملی داشت و مردم با آن آشنا شدند. بنده در پاسخ به اینکه آیا ما از همه ظرفیت‌هایمان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری استفاده کرده‌ایم باید بگویم نه و در پاسخ به اینکه آیا در زمینه مبارزه با فساد دستگاه قضایی کم کار کرده است نیز باید بگویم نه؛ بلکه قوه قضاییه بیشتر هم فعالیت داشته است.
وی ادامه داد: من نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی باید یادآور شوم که از همه ظرفیت‌هایمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آینده هم استفاده می‌کنیم.
وی درباره این افراد متهم را می‌توانید ممنوع‌الخروج کنید؟گفت:افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کیفری هستند و اینکه محاکمه نشده‌اند؛ باید بگویم این مطلب درست است و اینکه در زمان دیگری رسیدگی می‌شود باید یادآور شوم که این موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است.
وی افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی دیگر نیز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که این متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در این صورت بانک مرکزی از قوه قضاییه تقاضای ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌کند و متعاقبا این کار انجام می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان باید یادآور شوم که این امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی این موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار این متهمان وجود دارد و در این صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: بیش از 10 هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند.
45232
نظر شما