شورش اقلیت

گسل شیعه و سنی دوباره فعال شده است؟
عراق درهفته تهای اخیر صحنه ناآرامی و اعتراضات مردمی در برخی از استان های سنی‎نشین و تشدید خشونت و ناامنی عمدتا در استان‎های مرکزی بوده است. این وضعیت بحرانی، نگرانی‎ها را نسبت به احتمال تشدید و تنش سیاسی و زمینه‎سازی برای بروز جنگ داخلی که نوری مالکی از آن به عنوان جنگ طایفه‌ای نیز نام برده، افزایش داده است. بهانه این اعتصاب‌ها نیز نوعی نافرمانی مدنی عنوان شده که در آن اعلام گردیده خواهان تامین و برآورده شدن خواست‎های خودشان در زمینه رفع تبعیض علیه اهل سنت، آزادی زندانیان و لغو قانون بعثی‎زدایی هستند. هر سه مورد بهانه این اعتصاب‎ها دستکم در چند ماه اخیر، بهانه ناآرامی‎ها و اعتراضات در مناطق سنی‎نشین بوده است. در ارتباط با به خشونت کشیده شدن این اعتراض‎ها، دیدگاه‎های متفاوتی مطرح است اما مسئله اعتصاب و اعتراض به دولت نوری مالکی بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراهای استانی، بیانگر این مسئله است که نارضایتی‎ها به نوعی در واکنش به پیش افتادن فهرست دولت قانون است. همچنین این مسئله نشان از این واقعیت دارد که در عراق، جریان‎هایی که درصدد بالا بردن آستانه تحریک گروه‎های قومی‌و مذهبی هستند، می‎توانند قوی عمل کنند. لذا یک هدف این اعتراض‎ها، اعمال فشار بیشتر بر دولت مالکی به منظور تامین خواسته‎های اعتصاب‎کنندگان است. از طرف دیگر به خشونت کشیده شدن این تظاهرات، آثار امنیتی و نگران‎کننده‎ای در عراق خواهد داشت؛ از این منظر که هم تنش‎های سیاسی موجود در عراق را بار دیگر بر خواهد انگیخت و هم این که تا حدود زیادی، فضای امنیتی را تحت‎الشعاع خودش قرار خواهد داد. در این میان تشدید ناامنی و اعتراضات در مناطق سنی نشین بعد از انتخابات اخیر شوراهای استانی عراق قابل تامل است. انتخابات شورای استانی عمدتا میان دو گروه شیعه و اهل سنت در 12 استان از 18 استان عراق برگزار شد و در دو استان الانبار و نینوا که سنی نشین هستند به دلیل مشکلات امنیتی این انتخابات به تعویق افتاد. در مناطق کردنشین و کرکوک نیز اصلا انتخابات برگزار نشد؛ بنابراین ترکیب سیاسی گروه ها در انتخابات شورای استانی یک ترکیب جدید بود و نام برخی از ائتلاف ها نیز تغییر کرده بود. به عنوان مثال در دولت قانون که فهرست نوری مالکی است گروه هایی نظیر ابراهیم جعفری و سازمان بدر حضور داشتند همچنین اسامه النجیفی که رئیس پارلمان عراق و سنی است یک ائتلاف جدیدی به نام متحدون تشکیل داده بود که اتفاقا در مناطق سنی‌نشین و حتی بغداد این ائتلاف توانسته بود با اقبال خوبی مواجه شود؛ در مناطق شیعه نشین نیز ائتلاف دولت قانون توانسته بود نگاه ها را به سمت خودش جلب کند. اما در کنار این ها، ائتلاف حکیم و صدری ها نیز آرایی داشتند. به هر حال انتخابات شوراهای استانی اگرچه کارکردی محلی دارد لیکن در آرایش بعدی سیاسی عراق یعنی انتخابات سال آینده پارلمانی نقش بسیار مهمی دارد. چنانچه در سال 2009 نیز انتخابات شوراهای استانی، خود بستری را برای انتخابات پارلمانی به لحاظ نوع ائتلاف‌ها و گرایشات سیاسی اعضا و گروه‌ها بوجود آورد. بنابراین در چنین وضعیتی پدید آمدن دو موضوع یکی تشدید ناامنی‌ها و خشونت های هدفمند در مناطق مرکزی مانند بغداد و استان‎های شیعه‌نشین و دیگری مسئله تشدید و از سرگیری اعتراضات مردمی در استان‌های سنی نشین علیه دولت مالکی قابل تامل است. این دو مسئله تاحدودی فشارهایی را متوجه دولت نوری مالکی کرده است. خواست معترضان این است که مالکی از قدرت کناره گیری کند و وی را به تبعیض مذهبی متهم کرده اند. آن ها معتقدند که وی علیه سنی‎ها در دوایر دولتی، چگونگی تصمیم گیری ها و مسائل دیگر تبعیض قائل است. از طرف دیگر خواسته معترضان چه کسانی که اعتصاب کرده اند و چه کسانی که دست به تظاهرات زده اند، این است که قانون بعثی زدایی لغو و زندانیان سیاسی آزاد شوند. گرچه دولت نوری مالکی وعده داده که برخی از مطالبات معترضان را جامه عمل بپوشاند لیکن به نظر می رسد استمرار اعتراضات و خشونت‎ها می‎تواند عراق را در مسیر دشوارتری به لحاظ سیاسی و امنیتی قرار دهد. از طرفی نیز جدای از تحریکاتی که در عرصه سیاسی و گروه های سیاسی عراق به وجود آمده نقش بازیگران بیرونی نیز در سوق دادن عراق به سمت بحران و تنش قابل بررسی است؛ به خصوص که گفته می شود برخی کشورهای عربی و ترکیه به شکلی برای اعمال نفوذ بیشتر در ساختار سیاسی و اجتماعی عراق، اقدام به تحریک گروه‎های داخلی عراق کرده‎اند. پیشتر فهرست العراقیه و شخص ایاد علاوی در تماس و رفت و آمد به این کشورها بود و اکنون همین کشورها مسئله نقض حقوق اهل سنت را به طور جدی تری مطرح می کنند. آنچه که مشخص است این است که عراق همچنان در شرایط سخت سیاسی قرار دارد و اگر کشمکش ها بر سر قدرت و سهم خواهی ها و همچنین خشونت ها در مراکز مختلف عراق تداوم داشته باشد، این مسئله فضای کاری را برای دولت نوری مالکی و در کل عراقی‎ها سخت‎تر خواهد کرد. در حقیقت این امر به زیان وحدت ملی، مصلحت جویی در عراق و مردم این کشور است. به همین دلیل بسیاری معتقدند که در این شرایط بار دیگر بازگشت به گفتگوها، راه برون رفت از تنش های جاری است؛ گفتگوهایی که قطع شده و اعتماد میان برخی گروه ها که از بین رفته است باید از نو از سر گرفته شوند. همچنین اکنون مطالبه برخی جریان ها یعنی هم کردها و هم اهل سنت، نسبت به ساختار کلی سیاسی عراق تغییر کرده و این مسائل مشکلات بیشتری را برای عراق رقم خواهد زد و سامان سیاسی در این کشور را دستخوش تغییرات هزینه بر خواهد کرد. بنابراین اگر گروه ها به سمت بازگشت به گفتگو و توجه به نظرات مرجعیت در زمینه وحدت سیاسی و تقویت وحدت ملی روی بیاورند و دولت نیز خواست معترضان را مورد توجه قرار دهد، اجماع در راستای کاهش سطح تنش ها و خشونت ها ایجاد خواهد شد و این موضوع می تواند میزان توانایی دولت را در هشیاری بیشتر نسبت به خشونت ها و ناامنی ها افزایش دهد. باید توجه داشت عراق به لحاظ قومی و مذهبی، کشوری چند گونه است و نقطه ثقل عوامل ناامن کننده و همینطور بازیگران حامی برخی جریان های سیاسی در عراق استفاده از همین گره‌هاست؛ در حقیقت ایجاد حاشیه در خصوص شکاف‎های مذهبی و قومی در عراق مورد استفاده مخالفان قرار می‏گیرد. برخی معتقدند این مسئله مانند یک گسل است که می تواند ایجاد بحران کند و تبدیل به یک گسل بحران‏ساز شود. اگر این کشمکش‎ها، سهم خواهی‏های جداگانه و نداشتن نگرش وحدت گرایانه، تداوم داشته باشد، می‎تواند عراق را در مسیر پرتلاطم و پرکشمکش جنگ داخلی قرار دهد. در ارتباط با جنگ‎های طایفه‏ای و داخلی باید گفت این درگیری‎ها برگرفته از چنین فضایی است و این مسئله مشکلاتی را متوجه دولت و ساختار سیاسی در عراق کرده است. در نتیجه اکنون مالکی بر سر یک چند راهی قرار گرفته است که عبارت است از 1- چگونگی تعامل با سنی های معترض 2- چگونگی تعامل و رایزنی با گروه های سیاسی قومی نظیر کردها و دیگر جریان های سیاسی منتفذ 3- بهره گیری یا توانایی لازم برای مهار اخلال گری ها و ناامنی ها از طریق توسل به نیروهای ارتش 4- بررسی مسئله تشدید اعتراض ها در مناطق سنی نشین و افزایش فعالیت جریان های وابسته به بعثی ها؛همچنین یکی از مهمترین چالش های نخست وزیر عراق در برهه فعلی این است که چگونه مداخله بازیگران بیرونی بر محیط داخلی عراق را کاهش دهد.
منبع : هفته نامه مثلث شماره 170 تاریخ 14 اردیبهشت 1392