بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال 92 بیش از 80 درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای 185 شرکت در حال واگذاری از این لایحه حذف شده است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه  مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل لایحه بودجه سال 92 اعلام کرد:

1- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39 درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود 3 درصد رشد داشت. بودجه این شرکت ها بیش از 80 درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه ای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (1) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است.

2- در لایحه بودجه سال 1392 ، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62,000 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال 1391 حدود 4.6 درصد کاهش یافته است.

3- در احکام لایحه بودجه سال 1392 بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ 300,000 میلیارد ریال برای واگذاری سهام(در بند «3-13» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت ) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1391 (در بند «3-24») حدود 10.4 درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال 1392 تا حدودی مناسب تر از لایحه بودجه سال 1391 بوده، اماکماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.

4- شرکت های دولتی از سال 1391 طبق ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر 40 درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه شان، 40 درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند.

دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل کرده است. این امر به سودآوری شرکت ها به ویژه شرکت هایی که در حال واگذاری هستند و جذابیت این شرکت ها برای واگذاری، آسیب زده است.

عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال های اخیر (فقط 34 درصد در 10 ماهه سال 1391 ) این موضوع را نشان می دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی الحساب شرکت ها به 50 درصد در لایحه بودجه سال 1392 ، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130,427 میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی ، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.

3131

کد خبر 293657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =