فرشاد مومنی

به واسطه غربت بسیار غم­انگیز و نگران کننده­ای که موضوع توسعه در مباحث رایج کشورمان به ویژه در حوزه اقتصاد دارد بهتر دیدم از یک زاویه خاصی بحث آغاز شود و چارچوبی را مطرح کنیم که انشاءالله اگر توفیقی و همتی وجود داشت بعداً زوایای به اجمال مطرح شده در این بحث را بتوانیم به شکل موثرتری در آینده دنبال کنیم.
بحث را از این نقطه آغاز می­کنم که به اعتباری بعضی از نظریه پردازان بزرگ توسعه چالش اساسی توسعه و توسعه نیافتگی را در کادر کوته­نگری در برابر دورنگری در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع توضیح می­دهند.
این زاویه نگرش به گمان این جانب به اعتبار شرایط و پیچیدگی­هایی که اقتصاد سیاسی ایران با آن رو به رو است کمک می­کند که ما به شکل همه کس فهم­تری چالش های توسعه ملی را در ایران ردگیری و چاره­جویی کنیم.
بحث بر سر این است که اکنون مدت­هاست اقتصاددان­های بزرگ معاصر از فرض غیرواقعی اطلاعات کامل نئوکلاسیک­ها در صورت­بندی نظری مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته­اند و بیشتر، روی این ایده متمرکز شده­اند که نفس نقص اطلاعات بصورت ذاتی یک گرایش به سمت کوته­نگری به عنوان یک سازه ذهنی مهم برای بشر پدید می­آورد؛ بحث بر سر این است که نقص اطلاعات انسان را برای انجام انتخاب­های خودش، چه در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و چه اجتماع با طیف وسیعی از عدم اطمینان­ها رو به رو می­کند و در شرایط عدم اطمینان، هزینه فرصت انتخاب­ها به اندازه­ای بالا می­رود که کسی جرأت «انتخاب» به خود نمی­دهد و بنابراین «دم غنیمتی» و اکنون زدگی پیشه می­کند.
در ادامه اقتصاددان­های نهادگرا به این سوال پاسخ می­دهند که وقتی بشر با نقص اطلاعات رو به رو است که انتخاب­های دقیق را دشوار می­سازد پس این همه انتخاب­های کوچک و بزرگ در طول تاریخ بشر چگونه قابل تبیین است؟
پاسخ آن­ها این است که، اگر در کلی­ترین سطح بخواهیم مسئله را نگاه کنیم، بشر در مواجهه با مسئله نا اطمینانی­ها، نهادها را ایجاد کرد و مهمترین کارکرد نهادها این است که سطوحی از قابلیت پیش بینی­پذیری برای امور پدید می­آورد و این سطوح پیش بینی پذیری امور اجازه و جرأت انتخاب کردن را به انسان­ها داده است.
از بین مجموعه نهادهایی که کارآمدترین بسترها را برای پیش­بینی­پذیری امور و حرکت به سمت اقدامات دورنگرانه یعنی بسترسازی برای امکان­پذیری آنچه را که به آن توسعه می­گوییم فراهم کرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه ریزی از همه مهم­ترند؛ مهمترین ویژگی مشترک این سه نهاد مهم و سرنوشت­ساز این است که امور مربوط به تعاملات انسانی را پیش بینی پذیر می­کنند. به این اعتبار گفته می­شود که هر جامعه­ای که اعتنا و اهتمام هرچه بیشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنکه بتواند دورنگرانه­تر فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع خود را سامان بخشد، فراهم می­شود و بنابراین احتمال اینکه بتوانند از طریق رویه­های کم هزینه­تر و پر دستاوردتر با سرعت بیشتری به سمت توسعه ملی حرکت کنند را افزایش می­دهد.
بنابراین به نظر می­رسد که ما برای آنکه کمک بایسته­ای به تسریع روندهای توسعه ملی در ایران کنیم، شاید یکی از اصولی­ترین کارها این است که روی ترتیبات نهادی توانمندساز برای اتخاذ رویه­های دورنگر سرمایه­گذاری جدی کنیم و فوری­ترین گزینه­هایی که وجود دارد این است که شرایط کشور را به سمت اوضاعی هدایت کنیم که در آن علم گریزی، قانون­گریزی و برنامه­گریزی شجاعت یا هنر تلقی نشود و رویه­هایی که در فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار می­گیرند ، روی این سه عنصر بنا شوند.
بعد از آن نوبت بحث­های تخصصی فرا می­رسد و باید به این سوال پاسخ داده شود که بر حسب شرایط، ویژگی­ها و مسائل هر کشور چه موضوعات و مباحثی است که هرچه بیشتر زیر ذره­بین آن سه عنصر قرار گیرد، امکان اتخاذ رویه­های دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتری می­تواند فراهم کند.
هرکس که با الفبای موانع توسعه­ای ایران آشنا باشد می­داند که به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی در همیشه تاریخ ایران دولت دست بالاتری را در شکل دهی به سرنوشت کشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و برای آینده نیز بطور مشخص در دوره­ای که اقتصاد ایران مسائل خود را عمدتاً از کانال اتکای فزاینده به تک محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسئولیت دولت طبیعتاً افزایش بیشتری پیدا کرده است و به همین خاطر بر ابعاد اهمیت نقش دولت بسی افزوده است. این تعبیری که بسیاری از نظریه­پردازان اقتصاد سیاسی مطرح می­کنند که " مالیه دولت، خود دولت است " مشخص می­کند که گویی از کانال رفتارهای مالی دولت هم می­توان به ماهیت دولت و هم به افق نگرش دولت دست یافت، سند بودجه دولت از یک اهمیت استثنایی برخوردار می شود؛ بنابراین هرکس که بخواهد کمکی به پیشبرد جریان توسعه ملی در ایران و ارتقاء عزت نفس و کرامت انسان ها و ارتقاء منزلت ایران در جامعه جهانی فکر و کار جدی کند، باید با حداکثر ممکن مسائل بودجه و بودجه ریزی را زیر ذره بین قرار دهد.
اقتصاددان­های نهادگرا حتی در مقام تبیین تفاوت قابلیت کشورها در زمینه توسعه فناوری هم یکی از مهمترین عناصر را رفتارهای مالی دولت­ها به حساب می­آورند و از این کانال خیلی خوب توضیح داده­اند که مثلاً چرا در ربع پایانی قرن هجدهم میلادی انگلستان در بین اروپایی­ها پیشگام انقلاب صنعتی شد و آن متغیری که بیشترین قدرت تبیینی را در این زمینه دارد از دیدگاه این نظریه­پردازان این است که انگلستان در اروپا اولین کشوری بود که دولتش را مجبور کرد که رفتارهای مالی خود را هنجار کند و اساس آن را روی علم، قانون و برنامه متمرکز سازد.
منطق بنیادی بحث از دیدگاه اقتصاددان­های نهادگرا این است که می­گویند اگر دولت چه در فرآیندهای کسب درآمد و چه در فرآیند هزینه کرد درآمد رفتارهایش ناهنجار باشد برای حل و فصل مسائل مالی خود هر لحظه ممکن است از آن امتیاز انحصاری یعنی برخورداری از قدرت اعمال زور قانونی استفاده کند و به حقوق مالکیت شهروندان تعرض کند و می­گویند اگر دولت رفتارهای مالی خود را هنجار کند چون بسترهای تعرض دولت به دارایی­های شهروندان به حداقل می­رسد امکان تسریع فرآیندهای انباشت سرمایه­های انسانی و مادی و اتخاذ راهبردهای دور مدت فراهم می شود.
توسعه در ذات خود یک پدیده دور مدت است و مهمترین تکیه گاه هر جامعه­ای برای اینکه به سمت توسعه حرکت کند، «تولید» محوری است؛ بنابراین فقط به شرطی که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد، به اعتبار آنکه تصمیم­گیری درباره تولید نیز در ذات خود یک تصمیم بلند مدت است، بنابراین به تضمین­های بلند مدت نیاز دارد؛ فقط در سایه امنیت حقوق مالکیت است که تولید کانون اصلی تلاش­ها و برخورداری­ها می­شود و از این نظر اقتصادهای تولید محور از اقتصادهای رانت محور تفکیک می­شوند. یک وجه دیگر اهمیت مالیه دولت در اقتصاد ایران این است که در این اقتصاد دولت خود یک بازیگر بسیار بزرگ است و مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت طی سال های اخیر از مرز 80 درصد هم عبور کرده است؛ بنابراین وقتی که شما مالیه دولت را در چنین اقتصادی بررسی می­کنید، گویی با یک پدیده­ای که بخش اعظم اقتصاد ملی را توضیح می­دهد رو به رو هستید و از این کانال می­توان خیلی بهتر بایدها و نبایدهایی که در اقتصاد ایران می­تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثیر قرار بدهد شناسایی کرد. با توجه به محدودیت زمانی، از تشریح موضوع خودداری کرده و در ادامه این بحث به کل موضوع انتخاب شده از زاویه لایحه بودجه 1392 توجه خواهیم کرد؛
در کل ماجرای بودجه سال 1392 نیز فقط روی چهار محور مباحث را متمرکز خواهم کرد و تصور می­کنم این چهار محور به نحو روشنی نشان می­دهد که آنچه از سال 92 باقی مانده شرایط چندان خوبی را تصویر نمی­کند اگر که روندهای کوته­نگرانه موجود را ادامه دهیم.
در چارچوب این مطلب، یک بحث نظری نسبتاً وسیعی پیش بینی شده بود تحت عنوان " کوته نگری " و قرار بود منشأ­ها و پیامدهایش و آن ساز و کارهایی که طی دهه­ها شرایطی را فراهم کرده که به صورت نظام­وار فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع گرایش بیشتری به سمت کوته­نگری از خودش نشان می­دهد بررسی گردد که از ذکر تفصیلی آن هم در می­گذریم.
وقتی که درباره ساختار نهادی صحبت می­کنیم یعنی شرایط، ویژگی­ها و مسائلی که مستقل از اشخاص موضوعیت دارد؛ این شعار را باید با صدای بلند از موضع تخصصی خودمان در ایران به کرات مطرح کنیم تا انشاءالله بابی برای نجات و حرکت جدی به سمت توسعه باز شود که " مسائل ساختاری ، راه حل های ساختاری می طلبد " .
اگر دقت کرده باشید به دلیل اینکه با کمال تأسف در فرآیندهای کوته­نگر که مولفه­های اصلی آن علم­گریزی، قانون­گریزی و  برنامه­گریزی است، نقش ساختار نهادی و مسائل ساختاری کم اهمیت جلوه می­کند و در نتیجه کوته­نگران امور کشور را فقط از طریق جا به جایی اشخاص جست و جو می­کنند و با وجود اینکه این رویه پرخسارت آزمون و خطا قرن­هاست در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد، متاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده­ایم که این نکته را متوجه بشویم که تصفیه حساب با اشخاص به تنهایی مسائل ساختاری کشور را حل و فصل نمی­کند اگر نگوییم که تشدید می­کند؛ بنابراین باید خیلی این مسئله را جدی گرفت و دائماً به یکدیگر تذکر دهیم که راه حل­های ساختاری برای مسائل ساختاریمان جست و جو کنیم و ایجاد تنش و تضاد بین اشخاص و دلبستن به اشخاص در غیاب تمهید آن بلوغ فکری که برای مسائل ساختاری نیز فکری کرده باشد، امکان ندارد که نجاتی پدید آورد. کما این­که بارها تا کنون دیده­ایم که با اشخاص برخوردهای حذفی می­کنیم، اما مرتباً بر پیچیدگی­های مشکلات و موانع توسعه کشورمان افزوده می­شود. بحث فوق در مدیریت توسعه تحت عنوان " اصل تناسب ابزار و اهداف " مطرح شده است.
اگر مسئله­ای هویت جمعی دارد با لوازم و تمهیداتی که هویت جمعی دارند باید حل شوند و نه با سیاست­های متکی یا معطوف به افراد در ادامه محورهایی که زیر ذره بین قرار خواهم داد، محورهایی است که در ذات خود مؤلفه­های اصلی نیل به توسعه پایدار هستند.
مؤلفه­های اصلی نیل به توسعه پایدار چیستند؟
اول از همه خود انسان است. انسانی که از سلامت ذهنی و جسمی برخوردار باشد و دانش و مهارت کافی نیز دارا باشد از محورهای توسعه پایدار به شمار می­رود.
مؤلفه بعدی، زیرساخت­های فیزیکی کشور است؛ مسئله سرمایه­گذاری­های عمرانی  می­توان این دو مطلب را نیز ذیل یک عنوان کلی­تر و مبسوط­تر بررسی کرد تحت عنوان " روندهای تغییر ترکیب هزینه­های حاکمیتی و تصدی­گری دولت و تحولاتی که در ضریب اهمیت این دو گروه هزینه اتفاق افتاده ". که آن را به زمان دیگری موکول کرده و امروز فقط به طرح­های عمرانی دولت می­پردازیم.
چرا در ده ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما دگرگونی­های بنیادی در ساختارهای نهادی را تجربه کردیم و با یکی از طولانی­ترین جنگ­های تاریخ اقتصادی ایران در طی 400 سال گشته رو به رو بودیم، در ترکیب اجزاء بودجه کل کشور،  امور حاکمیتی وزن و ضریب اهمیت بیشتری نسبت به امور تصدی­گری داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اینکه دولت­ها همواره اصرار افراطی به آزادسازی و خصوصی داشته­اند، در شرایط کنونی ضریب اهمیت هزینه­های تصدی­گری دولت نزدیک به 2.5 برابر هزینه­های حاکمیتی دولت است. می­دانید که امور حاکمیتی، امور بسترساز برای توسعه هستند؛ برحسب اینکه دولت در زمینه سرمایه­های انسانی، آموزش، بهداشت، زیرساخت­های فیزیکی، ثبات، امنیت، نظم و ... چقدر بها و ارزش قائل است می­توان تصویری از چشم­اندازهای توسعه ملی به دست آورد و  امور تصدی­گری دولت دقیقاً منعکس کننده چیست؟ وجود سطوحی از ناامنی در حقوق مالکیت و سطوحی از بی ثباتی در فضای کلان اقتصاد به گونه­ای که ریسک­گریزی بخش خصوص را تشدید می­کند و با از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد دولت را ناگزیر به، بر عهده گرفتن مسئولیت­های هرچه بیشتر تصدی گرانه می­کند.
از کل امور حاکمیتی، یکی نحوه مواجهه با سرمایه انسانی را زیر ذره بین قرار می­دهیم، یکی نحوه مواجهه با زیر ساخت­های فیزیکی یعنی طرح­های عمرانی کشور و بالاخره مؤلفه سومی که زیر ذره بین گذاشته می­شود، مسئله عدالت اجتماعی است. ما در تعالیم دینی به بیان­های مختلف شنیده­ایم و می­شنویم که " ملک با کفر باقی می­ماند اما با ظلم نه ". امروزه در ادبیات توسعه پایدار، مهمترین رکن پایدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعی است. بنابراین امید دارم پیام این قسمت­ از بحث این باشد که ای کسانی که در مقام ادعا خود را عدلیه به حساب می­آورید و عدل را جزء اصول دین می­دانید، عدالت اجتماعی را جدی بگیرید و در اینجا مقصود آن است که عدالت را خوب بفهمیم و از آن به بدترین شکل­ها دفاع نکنیم.
چرا که بخش بزرگی از خسارت های وحشتناکی که به توسعه پایدار ایران وارد شده، محصول درک­های سطحی، ناقص و بعضاً بسیار نادرست از عدالت اجتماعی بوده است.
از نحوه مواجهه با سرمایه­های انسانی آغاز می­کنم؛ وقتی که از این زاویه نگاه می­کنید، به طور مشخص باید آموزش، بهداشت، محیط زیست و از این قبیل را در کانون توجه قرار دهید.
می­گوییم انسان سالم یکی از محورهای توسعه پایدار است؛ پس می­توان بررسی کرد که فصل سلامت در لایحه بودجه چه وضعیتی دارد. در کوتاه­ترین و فوری­ترین پیام می­توان گفت، با وجود آن که سال 1391 یکی از بدترین سال­ها برای نظام سلامت در ایران بوده؛ با مرور جهت­­گیری­های لایحه بودجه سال 1392 ملاحظه می­گردد یکی از نکات این است که سهم فصل سلامت از منایع بودجه عمومی 7درصد هست و برای اینکه امکان مقایسه­ای فراهم شود، توجه شما را به این نکته جلب می­کنم که همین نسبت در سال 1391 که سال بسیار نامطلوب و نگران کننده­ای بوده 9 درصد بوده است، یعنی در اولویت­های لایحه بودجه امور سلامت با ضریب اهمیتی بسیار پایین رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولویت­­های جدی بودجه 92 نیست و نکته دیگری که وجود دارد این است که، در سند لایحه بودجه سال 1392 یکی از متغیرهایی که چشم اندازهای خیلی نگران کننده­تری را از نظر سلامت فراروی ما قرار می دهد، این است که در این لایحه پیش بینی شده است که از کل منابعی که در سال 1392 قرار است صرف امور سلامت شود، حدود 57 درصد آن ها از محل درآمدهای اختصاصی تأمین شود؛ یعنی اینکه بیمارستان های وابسته به دانشگاه­های علوم پزشکی بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحی فراتر از سال های پیش از خدمات گیرندگان پول دریافت خواهند کرد.
 یعنی یکی از پیامدهای خیلی مهم سند لایحه بودجه این است که عملاً تعداد بیشتر ی از فقرا از گردونه­ی دریافت­کنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد.
برای آن که درکی اجمالی از تلقی درست از توسعه پایدار و عدالت اجتماعی از زمان انحلال سازمان برنامه تا کنون به دست آید کافی است توجه داشته باشید و از نظر فهم اقتصاد سیاسی نیز بسیار مهم است، در دوره ی 1384 تا 1392، سهم هزینه­های سلامت در کل بودجه عمومی دولت نصف شده بعداً توضیح خواهم داد که آن­هایی که این سال­ها را ذیل عنوان عدالت­خواهی سپری کردند به اعتبار این نحوه­ی اولویت گذاری در تخصیص منابع باید توضیح دهند که این مطلب چه درکی از عدالت را منعکس می­کند که درباره سلامتی مردم، فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع خود را این گونه سامان داده است. شبیه به این مسئله در مورد فصل آموزش نیز هست، اما آنکه خیلی تکان دهنده­تر است، نوع نگاهی است که در لایحه­ی بودجه به محیط زیست شده، دقت دارید که اکنون فقط میزان اعتبار دهی مالی را بررسی می کنیم یعنی این مسأله که با این منابع با چه سطح از کارایی و کیفیتی کار جلو می رود، در دستور کار ما برای بررسی نیست و انشاءاله باید در جلسه جداگانه­ای در راستای بررسی وضعیت بهره­وری ملی به آن­ها پرداخته شود.
جایگاه محیط زیست را در توسعه پایدار در نظر بگیرید، سهم فصل محیط زیست از کل فصول بودجه­ای 0.14 درصد می­باشد. یعنی در حدود یک هفتم از یک درصد. نکته بعدی این است که اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال 1391 ، 12.94 درصد کاهش نشان می­دهد یعنی در امور حاکمیتی دولتی ملاحظات زیست محیطی نیز مانند ملاحظات آموزشی و بهداشت و درمان از اولویت کمتری حتی نسبت به سال 1391 برخوردار است و توجه داشته باشید که در فاصله 1384 تا 1391 در مقایسه­های بین المللی، رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست و میزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زیست محیطی 63 رتبه سقوط داشته است. بنابر این در قالب این مشت نمونه خروار به وضوح در می­یابیم که  اگر بر کوته­نگری غلبه نکنیم، در یک افق میان مدت چگونه آن آثار   رویه­های کوته نگر خود را به ما نشان می­دهند.
دقت شود که در اینجا بیشتر در رابطه با سازه­های ذهنی جمعی صحبت می­کنیم یعنی امری که هویتی جمعی دارد بنابراین صرفاً با جابجا کردن اشخاص این امور به خودی خود حل نمی­شود.
باید در جست و جوی راه حل­های ساختاری برای این مسائل ساختاری باشیم.
مؤلفه دوم، زیر ساخت­های فیزیکی است که ما از زاویه نگاه دولت به طرح­های عمرانی به این پدیده نگاه می­کنیم. می­دانید که همیشه طرح­های عمرانی به خصوص برای دولت فعلی به طور بی سابقه­تر  از دولت­های گذشته یک ابزاری بوده برای پنهان کردن کسری بودجه همراه با ژست­های توسعه گرایانه!؟ روش و تکنولوژی کار بدین شکل است که در سند لایحه­های بودجه معمولاً  رقم­های بزرگی برای طرح­های عمرانی در نظر گرفته می­شود و در پایان سال یک مجوز جابجایی می­گیرند و آنچه را که به نام طرح­های عمرانی، مجوز تخصیص گرفته بودند عملاً به امور جاری اختصاص می­دهند با این روش هم کسری بودجه را پنهان     می­کنند و هم در کوتاه مدت می­توانند ژست توسعه گرا به خود بگیرند. یعنی تظاهر کنند که به امور زیر بنایی توجه جدی دارند و از آن بهره­برداری تبلیغاتی کنند.
با این ملاحظات توجه کنید که بنا به تصریح مرکز پژوهش­های مجلس سال 1391 بدترین سال طرح­های عمرانی در دوره زمانی 1376  تا 1391 بوده. مقیاس سنجش این متغیر و داوری درباره آن به عنوان بدترین سال این دوره چه بوده؟
در این سال نسبت به عملکرد دولت در بودجه عمومی سهم هزینه­های عمرانی نسبت به امور جاری به رقم 12درصد رسیده است که این پایین­ترین میزان از 1376 تا 1391 بوده است: نکته بسیار قابل تأمل که در این زمینه وجود دارد، میزان اعتباراتی که برای طرح­های عمرانی در لایحه بودجه 1392 در نظر گرفته شده نیست چرا که این قسمت نسبت به عملکرد سال 1391، 236 درصد رشد نشان می­دهد که برحسب تجربه سال­های قبل نباید گمان برد که اعتنا به توسعه بیشتر شده بلکه یعنی دولت خواب بزرگتری برای پنهان کردن کسری بودجه خود در سال 1392 نسبت به 1391 گرفته، اما در عین حال خودش را از این فرصت تاریخی محروم نکرده که ژست عمران گرایی را بتواند به نمایش بگذارد، برای اینکه نشان بدهم این یک مسئله ساختاری است و ذهن شما به سمت یک دولت خاص نرود و برای اینکه نشان دهم رویه­های کوته­نگر در فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع در زمینه طرح­های عمرانی چه بر سر آینده ایران می­آورد، توجه شما را به این نکته جلب می­کنم که در دوره سال­های 1381 تا 1391 بطور متوسط باید سالانه 485 طرح عمرانی در کشور پایان می­پذیرفت اما آنچه که عملاً اتفاق افتاده میانگین پایان یافتن 26 درصد آن­هاست.
یعنی آن شکاف بین ادعا و عملکرد را می توانید ملاحظه کنید  یعنی بطور متوسط طی این دوره سالی 127 طرح عمرانی پایان پذیرفته است که کمتر از یک سوم الزام قانونی بوده است.
توجه شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی می­گویند یکی از قاعده­های رفتاری برای دولت­های رانتی اثر تظاهر به نوسازی خوانده می شود یعنی کارکردها در اولویت نیست و تظاهر کردن­ها اولویت بیشتری دارد.
بحث بر سر این است که هزینه­ای که نظام ملی فقط از این ناحیه می­پردازد در دوره 81 تا 91 چیزی حدود 63370 میلیارد تومان است که ما مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه برای پایان یافتن این طرح­ها اضافه هزینه کردیم، خوب دقت کنید که خود بودجه عمرانی مصوب در این رقم نیست، فقط آن چیزی که ما اضافه­تر هزینه کردیم بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان بوده است.
در اینجا حکمت اضافه­تر هزینه کردن چیست؟ وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح­های عمرانی را زخمی می­کند، بودجه­های ناکافی و  اندک بین تعداد بیشماری از این طرح ها توزیع می­شود و اثر عملی آن این است که دوره زمانی پایان یافتن این طرح­ها بطور متوسط بیش از دو ونیم برابر آن مقداری می­شود که در طراحی اولیه در نظر گرفته شده بود. بحث بر سر این است که در این 10 ساله گذشته اگر بخواهید با معادل دلاری آن مقایسه کنید چیزی حدود 75 میلیارد دلار ما اتلاف منابع فقط از این ناحیه داشتیم، حالا اینکه چقدر مشروعیت دولت به چالش کشیده می­شود، چه مقدار بستر برای فساد مهیا می­شود و مسائل بعدی آن به کنار. ملاحظه می­کنید که با بررسی جدی اقتصاد سیاسی طرح­های عمرانی در واقع شما یکی از پاشنه آشیل­های توسعه ایران را می­توانید مورد توجه قرار دهید.
در این زمینه نکات خیلی زیادی قابل طرح است ولی آنچه تکان­دهنده­ترین و غم انگیزترین و خسارت بارترین قسمت این مساله است این است که نسبت طرحهایی که سالانه باید پایان پذیرد در مقایسه با آنچه که عملاً پایان می پذیرد، در سال1391 به پایین­ترین سطح خودش در طی 50 سال اخیر می­رسد. یعنی در سال1391، 2877 طرح در قانون بودجه درج شده بود که از این میزان مقرر شده بود که 610 طرح در سال 1391 پایان پذیرد، اما آنچه عملاً اتفاق افتاده این است که فقط 59 طرح پایان پذیرفته و برای بقیه باید درسال 1392 و سال های بعد از آن بودجه اختصاص دهیم. برای اینکه نشان داده شود افت بنیه اجرایی دولت برای پیشبرد طرح های عمرانی درچه سطح بوده کافیست توجه کنید که این نسبت در سال 1389، 20درصد بوده، یعنی: توان اجرایی دولت برای اتمام طرح­های عمرانی حتی نسبت به سال 89 حدود 50درصد افت کرده است و این به معنای اضافه هزینه­های وحشتناک­تر برای به پایان رساندن طرح­های عمرانی معوقه در آینده است.
آنچه که مسأله را خیلی تکان دهنده­تر می­کند این است که هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/90 مقرر کرد که دستیار ویژه رییس جمهور با بررسی اولویت­ها، پروژه­ها و طرح­های کلان کشور تحت عنوان "طرح های مهر ماندگار" را تعیین و به تمام دستگاه­ها ابلاغ کند. دقت شود که روند بنیه اجرایی دولت در زمینه طرح های عمرانی چگونه بوده است در نیمه دوم بهمن 1390 یعنی زمانی که می­دانستند 17-18 ماه بیشترسرکار نیستند 900 طرح را با بودجه 170 هزار میلیارد تومان درنظر گرفتند که تا پایان عمر این دولت به پایان برسانند. متوجه هستید که چه تعهدات مالی سنگین می­تواند برای دولت­های بعدی و چه خسارتهای وحشتناکی برای توسعه پایدار ایران ایجاد کند. نکته کلیدی در این زمینه این است که از طریق این مصوبه دولت بخش قابل توجهی از قوانین کشور هم نقض شده! و نکته بعدی این است که برای این مصوبه که رقم تعهداتی که برای دولت ایجاد میکند را 170 هزار میلیارد تومان کرده حتی این­ها نیاز مشورت با مجلس را نیز احساس نکردند و این مصوبه نسبتش با قوانین بودجه سالیانه و برنامه 5 ساله توسعه به هیچ وجه مشخص نیست و برای درک ابعاد جنبه تشدید عدم شفافیت­ها در یک اقتصاد رانتی کافی است بدانیم گزارشی که مرکز پژوهش­های مجلس در این زمینه مطرح کرده می­گوید که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز هیچ گزارش رسمی از ابعاد طرح های مهر ماندگار، میزان سرمایه­گذاری، توزیع استانی، درصد پیشرفت و آسیب­شناسی مشکلات اجرایی آن از سوی دولت ارایه نشده بعد ادامه داده شده که یکی از گرفتاری­های جدیدی که به گرفتاری­های قبلی اضافه شده این است که یک رقابت غیر متعارف بین مقامات محلی پیدا شده برای اینکه دنبال لابی­گری و چانه زنی­های رانتی باشند که بتوانند از این خوان 170 هزار میلیارد تومانی سهم بیشتری برای منطقه تحت مدیریت خودشان بگیرند برآیند رویه­های کوته­نگر طی این چند ساله اخیر (1384 به بعد- که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده) به چه سمتی پیش می­رود. آخرین قسمت بحث این است که چهار نکته را در کادر مربوط به ملاحظات اجتماعی بیان می­کنم که برآیند مجموعه مطالعات اینجانب در طی این چند سال اخیر در این زمینه است که دو نکته از آن چهار نکته وجوه نظری مساله را شفاف­تر میکند و دوتای دیگر وجوه کاربردی مسأله را آشکار می­کند و معیارهایی را برایمان قرار می­دهد که به معنای دقیق کلمه کارشناسی­تر به مسایل مربوط به حوزه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار نگاه کنیم ؛ وجوه نظری را خیلی گذرا بیان می­کنم و از آنها عبور می­کنم در مورد وجوه نظری، هفت متغیر کنترلی در سال 1385 معرفی کردم که گفتم داعیه­های عدالتخواهی و داعیه­های پیگیری توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغیر کنترلی می­توان سنجید.
از بین آنها دو مورد مهم­تر را بیان می­کنم
1-     در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و کارایی: تمام دستاوردهایی که در سطح نظری در قلمرو علم اقتصاد برای  رقابت در نظر گرفته شده منوط به یک فرض زیربنایی است که رقابت باید عادلانه باشد به این ترتیب ملاحظه می­گردد عدالت  مهمترین نیروی محرکه دستیابی به سطوح بالای کارایی است.
2-     در هم تنیدگی تمام عیار عدالت و آزادی: برای رعایت اختصار یک جمله از شهید مطهری و جمله­ای از آمارتیاسن می­گویم که کل پیام را بدهد:
از دیدگاه شهید مطهری معمولاً از بین بردن فرصت­های آزاد برای شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش­ها صورت می­گیرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتی که ایشان در تاریخ اسلام داشته­اند نشان می­دهد که وقتی آزادی­ها محدود می­شوند اولین و بزرگترین قربانی این محدودیت­ها عدالت و ارزش­ها می­باشد ایشان عبارتی به این مضمون می­گوید که عدالت بزرگترین ارزش برای ادیان توحیدی است و بعد آزادی­ها را محدود می­کنند به نام پاسداری از ارزش­ها همه تجربه­های تاریخی در اسلام می­گوید وقتی شما آزادی­های مشروع را محدود می­کنید اولین و بزرگترین قربانی آن عدالت و ارزش­ها می­باشد.
به تعبیر آمارتیاسن آنهایی که از آزادی هراس دارند عمدتاً از آزادی دیگران می­ترسند و گرنه اتفاقاً درباره آزادی خود خیلی گشاده دست عمل می­کنند. آمارتیاسن می­گوید که اتفاقاً دیکتاتورها بالاترین سطوح آزادی را برای خودشان می­خواهند و نگرانی آن­ها از آزادی دیگران است و این چنین است که قاعده طلایی عدالت زیرپا گذاشته می­شود.
بنابراین توجه داشته باشید که عدالت کانون اصلی آن آزادی­های پنجگانه­ای است که آمارتیاسن آن­ها را بسترساز و امکان­پذیر کننده توسعه پایدار می­داند.
از جنبه اجرایی- عملیاتی گفته می­شود دو معیار کلیدی وجود دارد که فهم­های معطوف به توسعه پایدار از عدالت اجتماعی را از فهم­های معطوف به تشدید توسعه نیافتگی به نام عدالت متمایز می­کند آن رویکردهایی که برای توسعه عادلانه تحرک بخشی به تولید را محور قرار می­دهند، یعنی باز توزیع دارایی­های مولد، این سمت­گیری­ها مارا به سمت توسعه پایدار می­برد اما آن سمت­گیری­هایی که نیروی محرکه جدیدی برای مصرف پدید آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه­ای دارد.
الان فرصت برای بیان تفصیلی آن مطلب نیست که آنچه که به نام ماجرای توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران طی 2 ساله اخیر اتفاق افتاده چگونگی دقیق این مساله را نشان می­دهد که شوک درمانی همراه با پرداخت نقدی هم کارایی هم عدالت و هم پایداری توسعه ملی را در ایران با چالش های بی­سابقه­ای رو به رو کرده است!
نکته بعدی سمت­گیری­هایی است که محور حرکت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت­های شغلی در نظر می­گیرند، دربرابر رویکردهایی که پرداخت اعانه را در اولویت قرار می­دهند این مسأله نیز در ادبیات توسعه عادلانه با عنوان "تقدم شغل بر یارانه" صورت­بندی مفهومی شده و باز در تجربه همین 2-3 سال اخیر خیلی خوب این مسأله را ملاحظه می­کنید حساب کتاب کار نیز خیلی روشن است یک فرصت شغلی که از دست می­رود برای فرد شاغل حتی اگر حداقل دستمزد را در نظر بگیریم یعنی از دست دادن چیزی حدود 450 هزار تومان اما به ازای آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟!یک دهم آن!! به اعتبار نقش تعیین کننده­ای که اشتغال بر شکل­گیری ذخایر دانش ضمنی در هرجامعه دارد و نقش تعیین کننده این دو متغیر در سرنوشت توسعه ملی آن رویکردهایی که پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلی اولویت  قرار می­دهند مضمون کاملاً ضد توسعه­ای و کاملا ضد عادلانه پیدا می­کند.
در اوایل بحث تصریح شد که یک در هم تنیدگی تمام عیار میان «توسعه گرایی» و «تولید محوری» وجود دارد در این جا می­خواهم نشان دهم که به اعتبار آن نگاهی که در سند لایحه بودجه به سلامت و آموزش انسان­ها و سرمایه­گذاری عمرانی و عدالت اجتماعی مشاهده کردید در قالب­های کوته­نگرانه به مساله تولید چگونه توجه می­شود. در اینجا اصلاً درباره بسترهای امنیت حقوق مالکیت، فضای کسب و کار، وضعیت فساد مالی و ... صحبت نمی­کنیم و به همان روال قبلی فقط نگاهی به جهت­گیری­های تخصیصی دولت در لایحه بودجه می­اندازیم.
با وجود همه مشخصه­هایی که برای سال 1391 برشمردیم در سال 1392 مشاهده می­شود که هر مسأله­ای که به تولید مربوط باشد با نهایت بی­مهری از سوی دولت روبروست!
برای مثال برنامه­های زیر ساخت­های صنعتی- معدنی- ایجاد و توسعه صنایع، اکتشاف و راه­اندازی معادن، ارتقاء تولیدات صنعتی و معدنی و ... در فصل اعتبارات طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1391 بالغ بر 13.48 درصد کاهش را به نمایش می­گذارد.
اعتبارات مربوط به برنامه­های راهبردی ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی رشد منفی بیش از 97درصد را نشان می­دهد و  کمک­های فنی و اعتباری صنایع تبدیلی بیش از 15 درصد رشد منفی دارد و بالاخره ردیف­های متفرقه اعتبارات بخش کشاورزی که تأمین کننده مهم­ترین اهداف برنامه پنجم و قانون افزایش بهره­وری در بخش کشاورزی است. 76درصد نسبت به سال 1391 کاهش نشان می­دهد.
این که نظام ملی به اعتبار هر یک از این کوته­نگری­ها چه هزینه­هایی در آینده خواهد پرداخت مسأله­ای حیاتی است و باید به آن در آینده بیشتر توجه کنیم.
کلید بحث این است که در طی نزدیک به ربع قرن اخیر اقتصاد ایران به واسطه حاکمیت رویه­های کوته­نگر در امر سیاست­گذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعدیل ساختاری صورت بندی مفهومی شده دچار یکی از خطرناک­ترین و مخرب­ترین دورهای باطل تشدید کنندگی توسعه نیافتگی خود شده، این دور باطل"رکود تورمی " است.
راه نجات اقتصاد ایران در فوری ترین سطح تمهید شرایطی است برای اینکه ما از این خطر فزاینده دور باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهمترین عنصر برای امکان پذیر کردن این مسأله اجتناب از سیاست­های ثبات زدا در سطح کلان اقتصادی است باکمال تأسف در اقتصاد رانتی بیشترین جاذبه­ها برای دولت­های کوته­نگر دست کاری قیمت­های کلیدی است و این آن روندی است که نتیجه اش در قالب رکود تورمی  ظاهر می­شود و در ادبیات جدید رکود تورمی مجموع نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت را می­سازد. باید امیدوار باشم با تلاش­هایی که جامعه کارشناسی کشور می­کند هزینه فرصت کوته­نگری برای نظام    سیاست­گذاری کشور از منظر تشدید این دور باطل رکود تورمی فلاکت­زا آشکارتر شود و فوری­ترین مسوولیت ما این است که با تقاضای دولت که در لایحه بودجه 92 منعکس شده و از مجلس مطالبه وارد کردن شوک­های جدید قیمت­های کلیدی تشدید    بی­ثباتی­ها را کرده تلاش کنیم که مجلس رویه­های دورنگرانه را جایگزین رویه­های کوته­نگر کند.

 

مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

/31222

کد خبر 294544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =