زهرا تالانی: قانون ثبت اجاره نامه خانه در دفاتر اسناد رسمی باعث اعتراض بنگاه داران شده است.آنها معتقدند که این کار شدنی نیست و مردم سالهاست که برای عقد قرارداد به بنگاههای املاک مراجعه می کنند.در این زمینه محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که دفاتر مطابق قانون عمل می کنند و بنگاه داران طبق قانون 1317 حق دلالی دارند.در همین زمینه گفت وگویی را هم با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک انجام دادیم که می خوانید:
همانطور که می دانید به تازگی قانونی تصویب شده که برای ثبت اجاره و خرید خانه دو طرف باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.با توجه به اینکه عرف این است که به بنگاه املاک مراجعه شود،شما این قانون را چطور ارزیابی می کنید؟
طبق این قانون بنگاههای معاملات املاک باید تمام امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... که برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است را انجام دهند و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. یعنی اینکه اگر تنظیم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دلیل استعلام ،وقت و پول زیادی از مردم گرفته می شود.
اما گفته می شود که هزینه ها در دفتر اسناد کمتر است و مثلا برای کرایه یک میلیون تومانی از دو طرف 85 هزار تومان گرفته می شود و بر عکس بنگاهها در املاک هزینه ثبت پلکانی بالا نمی رود؟
چنین نیست.در دفاتر اسناد باید هزینه استعلام و مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت شود.
از آنجایی که بیشتر درآمد بنگاه املاک از ثبت فروش و اجاره است،در اینصورت درآمد بنگاههای املاک کم نمی شود؟
در حال حاضر بسیاری از دفاتر اسناد رسمی با کاهش درآمد خود سعی در جلب متقاضیان به سمت دفاتر دارند،اما همانطور که گفتید بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.،با اینحال ما تصور نمی کنیم که درآمد مان کم شود. در حال حاضر مشاوران املاک برای ثبت اجاره و یا قرارداد همواره با مشکل و چالشهای زیاد مواجه هستند،برای همین دفاتر اسناد رسمی هم چون تاکنون، جایگاه خود را آنطور که باید برای ثبت اجاره به متقاضیان معرفی نکردهاند باید با جلب اعتماد متقاضیان برای ثبت قرار داد جایگاه خود را ارتقاء دهند تا بتوانند متقاضیان را به سمت خود سوق دهند.متقاضیان در حال حاضر برای ثبت قرار دارد به دلیل آسانتر کردن کارها به سمت مشاوران املاک میروند.دفاتر باید با پاسخگویی احترام و جلب اعتماد متقاضیان جایگاه خود را در ثبت اسناد ارتقا دهند. اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است، که بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزارمشاوراملاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض این که هرخانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرار معاش می کنند.
دفاتر اسناد رسمی دراین باره به قانون دلالی سال 1317 استناد می کنند که مطابق آن، بنگاهها باید موجر و مستاجر یا فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند اما تنظیم سند باید در دفاتر اسنادرسمی انجام شود؟
سوال من این است که الان دفاتر اسناد الان همه قوانین مصوب را اجرا می کنند؟در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود. در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند اما به این ماده قانونی عمل نکردند.برای همین ما در دانشگاه علمی کاربردی رشته ای را برای کسانی که خواهان این شغل هستند ایجاد کردیم و به زودی با فارغ التحصیل شدن آنها بنگاهها وجه حقوقی پیدا می کنند.
از سوی دیگر بنگاهها یک کد پیگیری یا هولوگرامی می دهند که گفته می شود این کد هم ارزش قانونی ندارد؟
چطور چنین چیزی امکان دارد؟الان در دادگاه،ثبت نام مدارس،راهنمایی و رانندگی این کد نیاز است.در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند اما چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی در این زمینه شده است.
شما در این زمینه با کانون سردفتران و دفتریاران جلسه ای نداشتید؟
اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل جلسه دادند و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.
45232
نظر شما