حرف های اقتصادی، آدمهای غیر اقتصادی/پرونده

علی پاکزاد: این امری طبیعی است که کاندیداهای ریاست جمهوری با توجه به دغدغه های مردم به طرح مواضع خود پرداخته برنامه های خود را در قبال آنچه مردم انتظار دارند تنظیم کنند.

این وضعیت دور از ذهن نیست ولی به نظر می رسد، هشت مرد سیاسی که امروز در صف کاندیداتوری انتخابات یازدهم قرار گرفته اند همان قدر که رجل سیاسی محسوب می شوند از ادبیات اقتصادی دور شده اند.

ادبیات به کارگرفته شده از سوی کاندیداها اگر چه بیان مشکلات و معضلات روز اقتصاد کشور را شامل شده ولی خبری از یک برنامه مدون اقتصادی قابل قبول نیست.

تورم از هشت زاویه

یکی از موارد مشترک در گفتمان کاندیداها نگاه به تورم و در مهار ان است که در اولویت تمامی کاندیداها قرار دارد، اما هر یک از این افراد نگاهی خاص به این موضوع اقتصادی دارد. اظهار نظرها البته بیشتر به طرح موضوع بازگشت کرده و راهکارها بعضا در راه حلهایی که قرار است بعد اعلام شود محدود شده است.

علی اکبر ولایتی و دیپلماسی فعال

نگاه این دیپلمات پیر به بحث تورم رویکردی سیاسی دارد، ولایتی معتقد است تحریم ها باعث فشارهای تورمی شده است و اعلام کرده است برنامه ای دارد که می تواند طی 100 روز مشکلات اقتصادی را برطرف کرده فشار تورمی را مهار کند، ولایتی می گوید: " این گرانی، تورم روز افزون این باید کنترل بشود اینکه ما بتوانیم پول خودمان را آزاد بکنیم این باید از قید خزانه های خارجی ، ایران پول دارد اما در خارج از کشور است و ما با یک دیپلماسی فعال می توانیم برگردانیم و عملا ارزش پول ملی را نگذاریم اینقدر کاهش پیدا بکند". (اینجا)

این نگاه واقع بینانه است، اما هیچ تعریف دقیق از دیپلماسی فعال ارایه نشده است، بازگردان منابع مالی نیز به نوعی تائید نگرانی های هاشمی رفسنجانی نسبت به منابع مالی ایران است که در کشورهایی مانند پاکستان و چین تجمع پیدا کرده است. البته این واقعیت که کاهش فشارهای خارجی با ورود این سرمایه ها می تواند کاهش پیدا کند بحی دور از ذهن نیست ولی اگر این برنامه غالبی 100 روزه داشته باشد گویای یک برنامه کوتاه مدت است (که البته از متن آن هیچ چیزی منتشر نشده) ولی به نظر نمی رسد آیتم های آن چندان با ادبیات اقتصادی تدوین شده باشد زیرا حل بحران فعلی که به درستی از سوی این پیر دیپلماسی به آن پرداخته شده نیاز به جلب اعتماد مردم دارد، آنهم نسبت به سیاستهای اقتصادی که پیش از این هر روز دست خوش فراز و فرودهای بعضا غیر منطقی شده است.

محمدغرضی و هزینه های دولت

 سالهاست که از صحنه مدیریت اجرایی کشور به دور بوده است، ادبیات به کارگرفته شده توسط وی در وهله نخست کمی دور از انتظار بود، ادبیاتی که به نظر نمی رسد برخواسته از دیدگاه مدیری با سابقه وزارت در حداقل دو دولت بوده باشد، طنز پنهان در کلام غرضی اگرچه در نگاه نخست از وی کاندیدای کمتر جدی ترسیم می کند ولی نگاه وی به بحث تورم به خوبی نشان می دهد، مدیری که زمانی به بولدوزر کابینه سازندگی مشهور بود، واقع انگارنه تر از چیزی است که به نظر می رسد.

هرچند همانطور که در ابتدای تایید صلاحیتش به صورت تلویحی اعلام کرد برنامه ای مدون برای اقتصاد کشور ندارد اما در مورد دلیل تورم می گوید: " تورم نتیجه آن است که دولت‌ها بدون درآمد هزینه می‌کنند. این اقدام منجر به تورم می‌شود."(اینجا)

بی انضباطی دولت بنا بر تایید بسیاری از کارشناسن اقتصادی دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، تورمی که دولتهای نهم و دهم  به بهای هزینه کردن منابع بی سابقه نفتی کشور کمی از تب تند آن کاستند، اما سئوال ایجاست زمانی که مهندس غرضی می گوید با قدرت می توان جلوی تورم را گرفت، هیچ تصویر قابل ترسیمی از قدرت ارایه نمی دهد، آیا منظور ازقدرت توان اقتصادی است؟، آیا رویکرد نظارتی و تنظیمی به بازار را مدنظر قرارداده است؟، آیا رویکرد وی برخورد قدرتی با بازار های پولی است؟، یا قصد دارد با قدرت هرچه تمام تر مقابل هزینه های بی رویه دولت بایستد؟

نگاه مهندسی به مقوله اقتصاد، هرچند بر مبنای آسیب شناسی درست صورت بگیرد نمی تواند تنیجه مطلوب را به دنبال داشته باشد، کما اینکه در دولتهای نهم و دهم نیز این واقعیت به اثبات رسید.

حسن روحانی و دولت "تدبیرو امید"

حسن روحانی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود ثابت کرد مصداق کامل تعبیر "شیخ دیپلمات" است، تعریفی که سالهای پیش محمد قوچانی در مورد وی به کار برد، تسلط وی بر مباحث دیپلماتیک به خصوص مذاکرات اتمی به نمایش گذاشته شد.

اما به نظر می رسد همانطور که علی اکبر ولایتی رویکردی دیپلماتیک به مشکل تورم دارد، وی در مقایسه ای بین نرخ تورم ایران با دیگر کشورهای جهان در نهایت وعده می دهد: " آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد".(اینجا)

روحانی دیپلمات البته در مورد چهار روش خود هیچ توضیحی نمی دهد، البته برای اجرایی شدن راه حلهایی که ارایه نمی دهد، با زیرکی وعده زمانی نیز نمیدهد که این به خودی خود وی را در گفتمان اقتصادی یک گام از علی اکبر ولایتی جلو می اندازد، زیرا عدم ارایه زمان برای حل مشکل تورم نشان می دهد وی یا می داند و یا مشاورانش به خوبی او را از آنچه در فضای اقتصادی کشور حاکم است مطلع کرده اند.

اما به هر شکل عدم ارایه توضیح در مورد چهار راه حل دولت تدبیر نقطه ضعفی برای وی تلقی می شود. هرچند به نظر می رسد این راه حل ها نیز باید رویکردی فرامرزی داشته و برگرفته از مجموعه پیشنهاداتی باشد که برای کاهش تنش حاکم بر مذاکرات هسته ای اماده شده است.

محسن رضایی و خود تحریمی

به کار گیری تعبیر خود تحریم از سوی محسن رضایی در واقع چکیده ای است از انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد غلط اقتصادی دولتهای نهم و دهم، این سپاهی قدیمی با توجه به تحصیل و مطالعه در رشته اقتصاد طی یک دهه گذشته بارها به ترسیم فضای اقتصادی پرداخته است که معتقد است می تواند راهگشای برون رفت اقتصاد ایران از بحران فعلی باشد.

فدراتیو اقتصادی از جمله دکترین هایی است که در سال 88 توسط وی در زمان مبازرات انتخاباتی اش در رقابت با محمود احمدی نژاد بیان شد. البته در این دوره به صورت صریح به این موضوع اشاره ای نداشته است ولی می توان انتظار داشت بازگشتی به این موضوع داشته باشدهرچند شاید این مدینه فاضله اقتصاد ایران چندان هم با واقعیت های موجود هم خوانی نداشته باشد.

محسن رضایی در مورد توم معتقد است: " خود تحریمی بیشتر از تحریم های ناشی از بیگانگان به اقتصاد ما ضربه می زند. توزیع بدون پشتوانه پول در جامعه و عدم توزیع آن در بخش تولید را از مهمترین دلایل تورم در جامعه است". (اینجا)

البته محسن رضایی معتقد است برای رفع مشکل تورم باید با افزایش تولید زمینه جذب نقدینگی ها را در فضای مولد فراهم کرد و به این وسیله تورم منفی مهار و آنچه باقی می ماند تورم نرخ رشدی مشوق تولید خواهد بود.

البته هنوز برای افزایش تولید برنامه ای اقتصادی مدن از سوی محسن رضایی ارایه نشده است و به نظر می رسد مانند انتخابات 88 که تیم اقتصادی وی که در آن زمان مسئولیتش بر عهده عادل آذر، رئیس فعلی سازمان آمار ایران، بود هیچ برنامه مدنی منتشر نشود و به جای آن به طرح گفتاری دیدگاهها و وعده ها بسنده شود.

البته افزایش تولید برای جذب نقدینگی و مهار تورم از دیدگاه تئوریک کاملا راه حلی قابل قبول است ولی تا زمانی که برنامه مدن برای افزایش تولید ارایه نشود، در حد راه حلهای کلی ارایه شده دیگر کاندیداها ارزش مند است و فصل ممیزی بین گفتمان اقتصادی محسن رضایی اقتصاددان با دیگر کاندیداهای غیر اقتصادی محسوب نمی شود.

محمدرضا عارف و استقلال بانک مرکزی

معاون اول دولت اصلاحات، مهندس برقی که در فضای سیاسی یک از رجل کم حاشیه محسوب می شود. محمدرضا عارف در فضای اقتصادی بر مبنای نگاه مهندسی و تخصصی اش به اعداد علاقه مند است.

عارف در مورد ریشه های تورم می گوید:" بخشی از مشکلاتی که ما در اقتصاد داریم، مانند تورم، ناشی از افزایش نقدینگی است. نقدینگی طی 7 سال از 65 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقدینگی و جهت گیری نقدینگی بحث مهمی است. نقدینگی وقتی، زمان شما صرف تولید می شود، قابل توجیه است چراکه رونق ایجاد می کند". (اینجا)

وی در ادامه وپس از طرح مسئله تاکید می کند که راه حل مهار این نقدینگی احیاء و ارتقای جایگاه شوراهای تاثیر گذاری مانند شورای اقتصاد و البته استقلال بانک مرکزی را مطرح می کند، البته استقلالی در چارچوب نظام اما مستقل از سیاست های دولت.

اما آیا واقعا می توانیم چنین استقلالی را عملی سازیم، حداقل کارنامه عملکردی بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت اصلاحات نشان میدهد که اسن استقلال در آن زمان هم محقق نشده است، البته تفاوت فاحش بین عملکرد مرحوم نوربخش و محمود بهمنی غیر قابل انکار است ولی بعید میدانم کارشناس و مدیر پولی در کشور پیدا شود که بانک مرکزی را در سالهای دولت اصلاحات یک مجموعه مستقل بداند، البته این قابل انکار نیست که در ان سالها توجه به دیدگاههای کارشناسی بیش از امروز بوده است.

به هر شکل این کاندیدای کم حاشیه نیز در گفتمان اقتصادی حتی نزدیک به عرصه تدوین و ارایه برنامه نیز نشده و در حد طرح آسیبها متوقف شده است.

محمدباقر قالیباف و تمام راه حلهای ممکن

محمدباقر قالیباف تنها کاندیدای است که برنامه های اقتصادی خود را به غالب برنامه های علمی نزدیک کرده است که این خود به عنوان یک نقطه عطف قابل تقدیر است. حتی اگر به طنز هم گفته شود، هشت سال زمان برای تنظیم این برنامه ها داشته.

شهردار تهران تنه کاندیدایی است که برنامه مدون اقتصادی خود را به صورت عمومی بر روی سایت خود قرارداده استف این موضوع اگر چه باب نقد را باز میکند ولی نوعی فرصت و البته ساختار شکنی باید تلقی شود.

اما فارغ از این عملکرد مثبت حداقل در زمینه اقتصاد کلان و به خصوص بحث مهار تورم نوعی آسفتگی در برنامه های این خلبان سیاست مدار به چشم می خورد، در سایت شخصی این سردار قدیمی در مورد راه حل تورم آمده است: " کنترل حجم نقدینگی با بهره گیری از سیاست های فعال وکارآمد پولی، سیاست های مالی و برقراری انضباط مالی در دولت، تأمین استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی از دولت، شناسایی و حذف زمینه های شکل گیری و افزایش انتظارات تورمی و... درضمن اجتناب از تصویب قوانین و مقررات تورم زا و اصلاح آنها و همچنین افزایش کارایی منابع بانکی و تخصیص بهینه آنها از طریق آزادسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از اقدامات اساسی قالیباف برای مهار تورم خواهد بود". (اینجا)

به نظر می رسد تمام راه حل های ممکن برای در برنامه قالیباف مورد تاکید قرار گرفته است، آیا می توانیم این را یک نقطه قوت برای وی بدانیم؟

اما در پیوست 51 صفحه ای برنامه های اقتصاد کلان شهردارتهران، در ذیل راهکارهای مهار تورم آمده است: " افزایش کارایی منابع بانکی و تخصیص بهینه آنها از طریق آزادسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی"، در بند دیگر آمده است:" جبران کاهش ارزش ناشی از تورم سپردههای جاری و پسانداز بانکها، از جانب دولت برای ترغیب به پس انداز بیشتر".

همین دو نکته بیان شده نشان از تناقض برنامه های شهردار خلبان تهران است. از یک سو این راهکارها انقباضی بوده و منابع حرکت منابع به سمت بخش مولد اقتصاد می شود و از سوی دیگر منجر به رشد شدید تر از گذشته بخش پولی اقتصاد کشور می شود، بخشی که رشد سرطان گونه آن طی سالهای اخیر تنها به مکیده شدن اندک توان بخش مولد اقتصاد کشور شده است.

غلامعلی حداد عادل و متخصصین اقتصادی

غلامعلی حداد عادل بی اغراق پرمشغله ترین کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم است، رئیس سابق فرهنگستان زبان و ادب فارسی که امروز در قامت عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پا به میدان رقابتهای انتخاباتی گذاشته است مانند دیگر رقبای خود در آسیب شناسی تورم موفق بوده است.

این دبیر پیر و موسس دبیرستانهای فرهنگ در مصاحبه تلویزیون خود در مورد تورم می گوید:" تحریم نفت و تحریم مبادلات ارزی و بانکی و آن چیزهایی که می دانید همه اینها سبب شده است که دلار و ارز که عامل مهمی در وضع اقتصاد ما بوده است کم شده و قیمتش بالا رفته و بالا رفتن قیمت دلار باعث گران شدن کالاهای وارداتی شده و کالاهای سرمایه ای و گرانی ایجاد شده و تورم و معیشت. دولت آینده مهمترین وظیفه اش این است که این نرخ ارز را تثبیت بکند و مصرف ارز را مهار بکند". (اینجا)

نگاه حداد به بحث تورم کاملا بر گرفته از تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران است و حداقل در این مورد به شکل مستقیم و بر خلاف باقی رقبای انتخباتی اشاره ای به سوء مدیریت های داخلی در ایجاد تورم نمی کند.

اما در کنار بحث نگاه تنظیمی به بازار ارز که به نوعی  می توان آنرا به نگاه تعزیری نیز تشبیه کرد در مصاحبه خود اظهار امید واری می کند برای حل این مشکلات به مدد تخصصان دانش اقتصاد و با کمک ملت انشاء الله در نظر دارم که سامان بدهم و تعقیب بکند. اگر چه این صداقت در بیان عدم تخصص در یک حیطه علمی که قابل تقدیر است گویای نبود برنامه مدون هم هست که البته یک نقطه ضعف محسوب می شود، چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بعد از انتخاب فرصتی برای رئیس جمهور آینده جهت آزمون و خطا و پیدا کردن راه حل وجود ندارد.

سعید جلیلی و سکوت اقتصادی

سعید جلیلی، جوان ترین کاندیدای رسایت جمهوری است، جانباز جنگ تحمیلی که تا قبل از انتخابش به عنوان مذاکره کننده ارشد اتمی ایران چندان در میان عموم مردم شناخته شده نبود و امروز هم به رغم تمامی حواشی که به دنبال کاندیداتوری اش ایجاد شده همچنان یکی از کم حرف ترین کاندیداها بوده است.

البته این کم حرفی در زمینه اقتصادی بسیار پر رنگ تر بوده ، البته در شرایطی که علی باقری کنی، فرزند آیت الله باقری کنی و برادر زاده، آیت الله مهدوی کنی با مدرک دکتری اقتصاد به نوعی برای جبران این نقیصه بوده است ولی به نظر می رسد در برنامه های این دیپلمات هم برنامه اقتصادی هنوز جایگاهی جدی پیدا نکرده است.

تنها اظهار نشر مستقیم جلیل در قبال مسئله تورم این بوده است: " در حال حاضر مردم از تورم رنج می‌برند و در همین راستا، مالیات تورمی ظلم اساسی به مردم است که آثار سوء آن در طبقات پائین جامعه بروز پیدا می‌کند".(اینجا)

البته با توجه به تخصص علی باری می توان انتظار داشت در روزهای آینده اظهار نظرهای اقتصادی بیشتری از زبان این کاندیدا داشته باشیم، اما هنوز چیزی به عنوان یک برنامه مدون اقتصادی از این جوان با موهایی پرپشت و جو گندمی منتشر نشده است.

/222