آیا دفاع احمدی نژاد از استقلال وکلا، قانونی است؟

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مطلب خود نوشته است:
«در اول تیرماه 1392 دستور رییس جمهور محترم مبنی بر کنار گذاشتن لایحه قوه قضائیه در امور وکالت در رسانه ها انتشار یافت... استدلال رییس جمهور آن است که "در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید". روشن است که چنین مدعایی منطقی و قابل دفاع است، زیرا تضمین حقوق دفاعی و پاسداشت اصل تقابل contradiction یکی از ویژگیهای آیین دادرسی منصفانه است و این امر بدون تضمین آزادی وکیل در دفاع از حقوق موکلین خود و استقلال وی از منابع قدرت امکان پذیر نیست.»
عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه مطلبش می نویسد:
«از منظر آیینی، اما ایراداتی بر دستور صادره از طرف رییس جمهور وارد است که پرداختن به آنها می تواند برای دولت های بعدی درس آموز باشد...دخالت دولت در آن قسمت از لوایح قضایی که به "امور قضایی" مربوط می شود، ممنوع است. اما، دولت منطقا می تواند در امور غیرقضاییِ (مانند موارد مربوط به بودجه) مندرج در لوایح قضایی دخل و تصرف داشته باشد...با توجه به ساختار نهادهای قضایی و اجرایی در کشور ما می توان اقدام رییس جمهور را مغایر با تفسیر شورای نگهبان دانست، چون همان طور که گفته شد، دولت موظف است بدون ایجاد تغییرات بنیادین، لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده با کسب نظر موافق رییس قوه قضائیه باشد.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.