به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی که صلاحیتش مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت،در این نامه با اشاره به این که احراز شرایط شدگان برای انتخابات ریاست جمهوری عمدتاً نماینده مجلس شورای اسلامی (با بیشترین فراوانی)، نخست وزیر و یا معاون اول رئیس جمهور، وزیر و یا معاون رئیس جمهور، استاد دانشگاه، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند، و با در نظر گرفتن تعریفی که سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌های خود از رجال مذهبی و سیاسی ارائه کرده است، نوشت: اگر تصور من مبنی بر این که، شورای نگهبان با هر معیاری، رجال مذهبی و سیاسی را انتخاب کرده باشد، یعنی چه با معیار تعریف ارائه شده در این دوره، و چه با معیارهای قبلی که از جمله آن‌ها استادی دانشگاه، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا معاون وزارت می‌باشند، رجال مذهبی و سیاسی را تعیین کرده باشد این جانب باید در این انتخاب قرار گرفته باشم، درست باشد، ادامه بررسی احراز شرایط در خصوص حقیر، ناظر به بررسی دو مقوله دیگر خواهد بود.
1- آیا شرایط قانونی مندرج در اصل یکصد و پانزدهم در خصوص اینجانب احراز شده است.
2- درصورت احراز شدن شرایط، قاعدتا باید اعضای شورای نگهبان در ذهنیت خودشان به این نتیجه رسیده باشند، که آیا شرایط احراز شده در اینجانب، در چارچوب مصالح عالی نظام هم قابل اجرا می‌باشد.
وی افزوده است: از آن جا که من به یقین ایرانی الاصل و تابع ایران می‌باشم و به مذهب رسمی کشور هم مومن و معتقدم، احتمالاً شورای نگهبان در احراز این شرایط در من با مشکلی مواجه نبوده است. لذا آن چه باقی می‌ماند احراز شرایط مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده دامغان در ادامه به شرح کامل سوابق خود در امور اجرایی و تقنینی پرداخته و از سختی کار در مجلس سخن گفته که شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی بر خانه ملت، شاهد ان بوده است. او با تاکید بر اینکه از نوشتن این نامه نفعی نمیبرد، متذکر شده است که «اگر شورای نگهبان این مسیر را مسدود هم نمی‌کرد، دست به نوشتن شکواییه و اعتراضیه نمی‌یازیدم. زیرا آزموده را آزمودن خطاست».
سبحانی نوشته است: درست است برای کسی همچون‌حقیر، که پاسداری از جمهوری اسلامی و مبانی و ارکان و منافع ملی آن، یک مقوله حیثیتی و اساسی است، گفتن به وقت لزوم و صواب سکوت جایز نیست، زیرا حفظ منافع و مصالح ملی، اهم، و رجحان آن بر علایق دیگر عقلایی و تجویزی است. اما این به آن معنی نیست که همواره شرایط یکسان بماند. زمان می‌گذرد و هنگامه جایز نبودن سکوت و گاه فریاد و اعتراض فرا می‌رسد و بدیهی است در آن زمان، سکوت در قبال کاستی‌ها و نارسایی‌های تحمیل شده. نقض غرض از تلاش برای خدمت‌گزاری به ملت تلقی خواهد شد.
به نوشته وی، شورای نگهبان باید کارکرد سی و چند ساله خود را همراه با سازوکارها و ملاحظات اتخاذی‌اش، در تمامی عرصه‌های فعالیت خطیرش و از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، از هم اکنون که تا دوره دوازدهم و رسیدن مرحله بعدی باز ایفای وظایف بی‌بدیلش، مدت‌ها باقی مانده است مشمول بررسی، نقادی و اصلاح قرار دهد.
نماینده پیشین مجلس با اعتقاد بر اینکه اقتدار شورای نگهبان وام‌دار به منصه ظهور رسیدن و تجلی عدالت در کارکرد شورا است، آن هم نه عدالتی که اعضای شورا مدعی آن باشند، بلکه عدالتی که میانگین عقول انسان‌ها بر تحقق آن گواهی دهد؛ هشدار داد: اگر بی‌ضابطه‌گی احتمالی غیرقابل تبیین و توضیح از کارکرد شورای نگهبان ماندگار بماند، نه تنها به‌طور منطقی حمایت بزرگان هم از آن شورا رنگ می‌بازد، که عدم قابلیت و توانایی به تحقق سازوکارهای منجر به کارآمد شدن انجام تکالیف بر عهده شورا هم، قصه هر کوی و برزنی می‌شود.
به زعم وی مهم نیست که کارکرد شورای نگهبان را طومارهای امضاء شده مورد تأیید قرار دهد. بلکه مهم آن است که شورا با پیش قدم شدن در توضیح کارکردهایش، به نحوی مقتضی، حیثیت و آبرو و سرمایه یک عمر خدمت داوطلبان را به جمهوری اسلامی، در معرض تندباد حوادث قرار ندهد و با بیان این عبارت که شورا کسی را رد صلاحیت نمی‌کند، بلکه فقط تعدادی را احراز شرایط می‌نماید، سرمایه‌ی اجتماعی ملتی را، که لحظه به لحظه و روز به روز متراکم شده است به فتور و سستی گرفتار نسازد.
وی با بیان اینکه ادراکی غیرقابل توجیه و حتی تعجب‌آور از کارکرد شورای نگهبان یافته که پذیرش آن برایش تلخ است، نوشته است: اما اکنون که تحرکات به آرامش گراییده و قافله‌ها هر کدام به گونه‌ای، طی طریق خود را به پایان برده‌اند، با این امید که در سازوکار و فرآیند معطوف به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، از سوی مقامات و نهادهای مرتبط با شکل‌گیری نهاد شورای نگهبان و البته "نهاد شورای نگهبان" تغییرات اصلاحی عمیقی به نفع جامعه ایران و توسعه اخلاقی آن به عمل آید، آن را منتشر می‌کنم.
شرح کامل این نامه را اینجا بخوانید.
/2929
نظر شما