زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی

آقای علی مطهری، اظهار داشته‌اند که عده‌ای بدون مجوّز قانونی به دفتر کار ایشان وارد شده و پشت کانال‌های کولر، دستگاه‌های استراق سمع و فیلم‌برداری نصب کرده بودند و آقای احمد توکلی گفته‌اند که حتماً نهادی پشت ماجرای نصب شنود بوده است و از اهداف این حرکت، ایجاد اسباب ترس و نگرانی در نمایندگان مستقل است.
واقعه‌ی فوق، یادآور داستان قتل‌های زنجیره‌ای است. در دهه‌های پیشین، عده‌ای خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهای سفید می‌زدند، اما اتفاق شوم قتل‌های زنجیره‌ای، گرچه به قتل مظلومانه‌ی چندین انسان بی‌گناه انجامید، موجب شد که آن شیوه‌ی غیراسلامی ـ انسانی منسوخ گردد و پرونده‌ی ترورهای سفید در دهه‌ی اخیر مسدود شود. امید می‌رود که این تجاوز گستاخانه، چونان پیامدی را در حوزة‌ی حریم خصوصی داشته باشد.

با این بهانه و امید، چند نکته‌ای را یادآور می‌شوم:

۱- متأسفانه مدت‌هاست که این احساس، عمومی و گسترده است که حوزه‌ی تلفن‌های ثابت و همراه، اینترنت، صندوق‌های پستی و دیگر ابعاد حریم خصوصی ناامن است. عده‌ای به راحتی به خود این حق را می‌دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوری و غیرحضوری ره بیابند و از آن مدرک‌سازی کنند. این رخداد ناگوار، چندان شایع است که تقریباً در بسیاری از گفت‌وگوها و جلسات، تلفن‌ها خاموش می‌شوند و آن را از حدّ ترخّص به کناری می‌گذارند! این نکته، محدود به اپوزیسیون نیست، بلکه حتی در مدافعان و همراهان چونان دل‌نگرانی و رویه‌ای وجود دارد.
۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، به صراحت اعلان می‌کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل فوق، نمایانگر روح حاکم و عامّ قانون بوده و متّکی به فقه و شریعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کریم، با نهی صریح، مؤمنان را از تجسّس باز می‌دارد و می‌فرماید: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم‌چنین ورود مخفیانه و بدون اجازه به حریم خانه‌ی دیگران را ممنوع می‌کند (سوره نور، ۲۷) سخنی که می‌توان آن را محدود به ورود فیزیکی و جسمانی ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غیرمجاز در حریم خانه‌ی دیگران را مشمول آن دانست. هم‌چنین تفتیش اسرار و افشای آن را ممنوع می‌شمرد. (سوره نور، ۱۹) این تحریم‌ها و پرهیزها تا بدان حد است که فقهای اسلامی (اعمّ از شیعه و اهل سنّت) فتوا داده‌اند که هرگاه کسی به تجسّس در منزل دیگری وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّی مرگ متجاوز بینجامد، ضامن نخواهد بود.
دغدغه‌ی شریعت اسلامی در حفظ حریم خصوصی، چندان بوده است که فقیهان گفته‌اند که حتّی آمران به معروف و ناهیان از منکر، باید آن را مراعات کنند و لذا در وظایف محتسبان (که اجرای قانونی امربمعروف را بر عهده داشته‌اند) به صراحت بیان کرده‌اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علنی جلوگیری کند ولی مجاز نیست که امور پنهانی را تجسّس کند و اسرار مخفی مردمان را آشکار سازد.
این نگرش قرآنی ـ فقهی را در عهدنامه‌ی امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌توان متجلّی دید؛ آن جا که فرمود که والی در عیوب پوشیده مردم کنجکاوی نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.
۳- حرمت تجسّس و ورود در حریم خصوصی، مانند اغلب قوانین، استثناهایی داشته و دارد. اما دو نکته که بایستی مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقیقاً باید در موارد خاص، حدود و قیود را رعایت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و تردید، این عموم قانون است که حاکمیت دارد و نمی‌توان با شک و شبهه، از گستره‌ی اصل عامّ فقهی ـ قانونی دست برداشت.
۴- به نظر می‌رسد که عده‌ای با دستاویز حفظ نظام، جای قانون اصلی و تبصره‌های قانونی را تعویض کرده‌اند و اصل اولیه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فیزیکی و یا مجازی در حریم خصوصی دانسته‌اند و به راحتی در هر موردی که می‌پندارند فاصله‌ای فکری و یا سلیقه‌ای وجود دارد، به نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی (که ره‌آورد فقه اسلامی است) می‌پردازند. بدون تردید، این شیوه چونان روش قتل‌های زنجیره‌ای، مخالف شریعت و قانون اساسی است و نه تنها به حفظ نظام نمی‌انجامد بلکه گام‌های تخریبی را در اعتمادسوزی بر می‌دارد.
امید می‌رود که نمایندگان ملت (به ویژه کسانی که جسارت و شجاعت خویش را در احقاق حقوق ملی به اثبات رسانیده‌اند) از این واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامی را که در انتخابات اخیر به دست آمد، با شیرینی حرمت به حریم خصوصی قرین سازند.

این مطلب در سایت دین آنلاین نیز منتشر شده است.