باز هم اعلام مصوبه های غیرقانونی دولت احمدی نژاد

شماره

موضوع

علت لغو مصوبه

1

ارائه تسهیلات به پروژه­های مسکن مهر»

نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می‌باشد، مغایر قانون است.»

2

افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور

نظربه اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می‌باشد، مغایر قانون است.»

3

تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰

از آنجاکه در جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارتخانه مسئول و محل‌های مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاه­ها و سازمان­های وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. ۳ـ با توجه به بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی­های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات ... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»،

علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیازبه مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است.»

4

وظایـف چند وزارتخانه در اسـتان آذربایجان شرقی

ظربه مفاد ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا،بندهای «الف»، «ب» و «ج» مصوبه مذکور، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است.»

5

معافیت مالیاتی شرکت­های تعاونی روستایی و کشاورزی

نظر به رأی لازم‌الاتّباع وحدت رویه شماره 316 مورخ 25/12/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: «مراد از حکم مقرر در ماده(133) قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت شرکت­های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمدفعالیت­های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می­باشد»،علیهذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت­ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های 1388 و 1389، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

6

افزایش سرمایه بانک مرکزی

نظربه مفاد ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر اینکه طرح، تصویب و اجرای کلیه مصوبات متضمن بارمالی برای دولت منوط به این است که «بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، علیهذا،مصوبه مذکور مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از حیث عدم تأمین قبلی بارمالی ناشی از آن، مغایر قانون است

7

وظایف بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در سفر به استان سمنان

جزء(1) بند «ح» مصوبه علاوه بر اینکه از حیث عدم تأمین بار مالی مغایر بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه است، از آنجا که طبق ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد، از حیث مکلف شدن وزارت نفت به تکمیل مجموعه فرهنگی، آموزشی و ورزشی صنعت نفت،  مغایر با قانون مذکور است.

8

اصلاح مصوبه شماره157383/ت40281هـ مورخ 5/9/1387

ز آنجا که بر اساس تبصره(1) ماده(117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ و بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تعیین سود بازرگانی خاص برای یک خودرو مشخص، از حیث تخفیف سود بازرگانی بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است. »

9

اصلاح مصوبه شماره 257902/ت48663هـ مورخ 23/12/1391 ناظر به واگذاری مجموعه ورزشی آزادی، انقلاب و... به وزارت ورزش و جوانان

با قطع نظر از حذف واژه «آزادی» از متن مصوبه سابق‌الصدور به شماره 257902/ت48663هـ مورخ 23/12/1391، اقدام هیأت محترم وزیران به افزودن عبارت: «هتل المپیک و هتل ورزشی» به مصوبه مزبور که به موجب رأی ابلاغی به شماره15304هـ/ب مورخ 11/3/1392 متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی برمغایر دانستن مفاد مصوبه با قانون تشخیص و اعلام گردید، مبنیاً بر مستندات قانونی مصرح در رأی ابلاغی، مغایر قانون است.