در مهندسی و طراحی چنین ارتباطاتی دیگر بحث تولید و استفاده از اطلاعات در دو مرحله نیست بلکه نوع جدید شهروند مجازی (Netizen) که ساعات ممتدی از زندگی خود را در دنیای رسانه‌یی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند در عین تولید‌کنندگی اطلاعات، مصرف‌کننده هم هست و این امر هم به سرعت پخش و گردش اطلاعات کمک می‌کند و هم به رعایت اصل شفافیت زیرا عرضه اطلاعات بر تقاضای آن تفوق پیدا می‌کند و هم به هم‌افزایی قدرت تاثیر‌گذاری اطلاعات. برای تقویت جنبه نظارتی حکومت در چنین دنیایی تمسک به روش‌های سنتی ادارات، نهادها و سازمان‌های بازرسی مالوف و گذشته کفایت نمی‌کند و بهترین روش استفاده از همین بستر دنیای ارتباطات برای طراحی تعاملات چندسویه و سپردن کار نظارتی به نهادهای مدنی و سیاسی جامعه نظیر احزاب و مطبوعات است.
اگر دولت یازدهم به دنبال تغییر در روند سیاست و حکومت در کشور و انتخاب یک بستر مدیریتی جدید برای پاسخ به ندای تغییرخواهانه مردم ایران است راهی جز حاکمیت اصل شفافیت در تمامی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نداشته و یکی از مهم‌ترین وظایف این دولت در پرتو اعتقاد به اصل شفافیت و عمل به آن و تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد لزوم است تا مردم و مسوولان هر بخش دقیقا تکلیف خود را بدانند و خطوط و مرزهای قانونی را بشناسند و بر اساس آن عمل کنند. فراهم کردن بسترهای سیاسی- اجتماعی لازم برای توسعه احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی کمک می‌کند که منبعد در سیاست داخلی و خارجی توامان با رعایت اصل شفافیت در پرتو ارتباطات چند سویه هیچ امری که به اعتماد عمومی ضربه بزند از دید مردم و مسوولان کشور مخفی نماند. لذا رعایت این اصل هم به افزایش نقش و وظیفه پاسخگویی مسوولان کشور در قبال تصمیمات و عملکردشان کمک می‌کند و هم فرهنگ قانون‌پذیری مردم را تقویت خواهد کرد. حاکمیت راهبرد شفافیت و ارتباطات چندسویه می‌تواند به کسب بیشترین حمایت و اعتماد عمومی منجر شود که بدون ایجاد بار مالی یا معنوی برای دولت و حکومت تماما توسط شهروندان و در قالب نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی در سیاست و حکومت متحقق شود. و این عملی نخواهد شد الا تلاش برای شکل‌گیری و رشد نهادهای سیاسی مدنی ناظر بر عملکرد دولت. لذا یکی از مشخصه‌های سیاست و حکومت یا مرد مداری اسلامی در آینده باید رعایت این اصل و قرار دادن دولت در ساختمان‌های شیشه‌یی باشد تا افکار و عملکردشان دایما از سوی این نهادها نظارت و نقد و بررسی شود.
وقتی تصمیم‌گیری‌های سیاسی حکومت و دولت از پستو خارج و در ساختمان شیشه‌یی انجام شود در پی آن نحوه تنظیم بودجه و تخصیص منابع و چگونگی تولید آمار و عملکرد نهادهای مالی سنتی و مدرن کشور از جمله تالارهای بورس و نهادهای وابسته به آنها نیز به‌طور طبیعی باید به ساختمان‌های شیشه‌یی خود نقل مکان کنند و چیزی از نظر مردم پوشیده نماند و شهروندان نیز یاد خواهند گرفت که مالیات یا حساب کتاب خود با دولت برای پرداخت هزینه زندگی خویش را به ساختمان‌های شیشه‌یی ببرند، دولت نیز قول خواهد داد دستش را دیگر در جیب آنها نبرد و به عملکردشان در ساختمان شیشه‌یی اعتماد و کفایت کرده و هزینه خود را به همان میزان تنظیم خواهد کرد و آنچه در خزانه و جیب ملک و ملت است برای زیرساخت‌ها و راه‌اندازی چرخ اقتصاد کشور به کار خواهد گرفت که مردم شغل و زندگی آبرومندی در ساختمان‌های شیشه‌یی داشته باشند، ان‌شاءالله
این مطلب، پیش از این در روزنامه اعتماد در تاریخ 27 تیرماه 92 منتشر شده است.
نظر شما