حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن ۷۶ کرسی از ۱۲۱ کرسی را در انتخابات مجلس علیا به خود اختصاص داد. به این ترتیب، شینزو آبه که حزبش هم در مجلس سفلی و هم مجلس علیا اکثریت دارد، می‌تواند با تشکیل یک دولت باثبات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن پس از پیروزی حزبش در انتخابات گفت، این پیروزی نشانه حمایت مردم از برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی او است.
آبه عنوان داشت: مردم از سیاست‌های ما برای بهبود وضع اقتصادی و ثبات و استحکام سیاسی قاطعانه حمایت کردند. من می‌خواهم دوره‌ای از بهبود اشتغال، افزایش دستمزدها و سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ را به ارمغان بیاورم.
در انتخابات روز یکشنبه نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه بدست آمده، حزب آبه و حزب متحدش - کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند.
حزب رقیب یعنی حزب دموکرات ژاپن ۱۷ کرسی بدست آورد که بدترین نتیجه این حزب در ۱۵ سال گذشته بوده است.
به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، در سال‌های اخیر احزاب مخالف صاحب اکثریت کرسی‌ها در مجالس ژاپن بوده‌اند. نتیجه این بن‌بست سیاسی، تغییر مدام نخست‌وزیر بوده (شش نخست وزیر در شش سال اخیر) اما اکنون پس از شش سال حزب حاکم اکثریت هر دو مجلس سفلی و علیا را در اختیار دارد.
مجلس علیا با اینکه اختیارات مجلس سفلی را ندارد، اما می‌تواند قوانین پیشنهادی دولت را رد کند.
شینزو آبه که ۵۸ سال دارد، از زمانی که تقریبا هشت ماه پیش به قدرت رسید، سعی کرد با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی معروف به "اقتصاد آبه"، به اقتصاد کشور که دو دهه است در رکود به سر می‌برد رونق بدهد. این برنامه موفق بود و در این مدت اقتصاد ژاپن چهار درصد رشد و بازار سهام ۴۰ درصد ترقی کرد.
برای ادامه اصلاحات اقتصادی، دو اقدام اصلی که پیش روی آبه قرار دارد، تزریق پول نقد از طرف بانک ژاپن به بازار و افزایش سرمایه گذاری دولتی است. اما وی برای انجام این اصلاحات ساختاری با موانعی جدی روبروست: از قدرت اتحادیه‌های صنفی باید کاسته شود، مالیات‌ها باید افزایش پیدا کند و قوانین بخش‌هایی از اقتصاد باید حذف شود.
نخست وزیر ژاپن علاوه بر این تاکید کرده که قانون اساسی ژاپن باید "بازنگری" و در آن تغییراتی اعمال شود.
در قانون اساسی صلح‌طلبانه فعلی ژاپن، این کشور از کاربرد زور در مناقشات بین‌المللی جز برای دفاع از خود منع شده است. کارشناسان معتقدند تغییر قانون اساسی باعث افزایش تنش بین ژاپن و همسایگانش خواهد شد.
روزنامه "چاینا دیلی"، روزنامه دولتی چین اظهار نگرانی کرده که نخست وزیر ژاپن از این پیروزی برای تشدید "مواضع جنگ طلبانه" خود در قبال جزایر مورد مناقشه دو کشور بهره برداری کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، مردم ژاپن بیشتر به اصلاحات اقتصادی ژاپن علاقه و توجه دارند تا تغییر قانون اساسی.
5252
نظر شما