سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره بازگشت خاوری به ایران، پرونده اخلال‌گران ارزی، پرونده فائزه هاشمی، ممنوع الورودی برخی ایرانیان خارج از کشور، پلمب خانه سینما، لایحه جرم سیاسی و شکایت دولت از چند نماینده مجلس توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در ادامه نشست خبری چهل و نهم سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پرسید: بعد از فتنه 88 افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی‌گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است؟

دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.

او گفت: افرادی که در فتنه 88 دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آن‌ها خلاف قانون است.

خبرنگاری همچنین پرسید: افرادی در فتنه 88 دخیل بودند، ایا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور خواهند داشت؟ محسنی‌اژه ای در پاسخ گفت: من مجلس نیستم، چراکه مجلس دعوت می‌کند.

 

حامیان اخلال‌گران ارزی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد چه خواهد بود، گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد تصویب و ابلاغ شد. اگر همه ما توجه کنیم که فساد مخصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد، تلاش می‌کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

محسنی‌اژه‌ای عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد را در سال های گذشته خوب ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه آن، پرونده سه هزار میلیاردی است. در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از بانک‌ها رویه خود را تغییر داده‌اند و شورای پول و اعتبار دستورات جدیدی را صادر کرد، بنابراین تلاش قوه قضاییه در این راستا بسیار موثر بوده است. امیدواریم پرونده ارزی حکمش صادر شود.

او دراین باره گفت: با صادر شدن حکم پرونده ارزی، دستمان از لحاظ قانونی باز می‌شود و می‌توانیم توضیحاتی را ارائه کنیم که یک نفر چه کارهایی انجام داده است. این تیپ از آدم‌ها حامی‌های بسیاری دارند؛ زیرا متاسفانه پول خرج کرده‌اند و برخورد با این آدم‌ها راحت نیست. همچنین با کمال تاسف بعضی از اوقات در دستگاه حکومتی، دست دارند و وقتی پرونده روی کار می‌آید تهدید می‌کنند اما نظر قوه قضاییه بر این بوده است که با فساد مبارزه کنند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: دولت جدید قطعا با شعاری که دادند، با فساد مبارزه می‌کنند؛ چرا که اعتدال راه درست و مستقیم و امیدواریم دولت آینده در جهت مقابله با فساد تلاش وافری داشته باشد و قوه قضاییه هم همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

خبرنگاری درباره پرونده فائزه هاشمی پرسید. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: دادگاه که شانزدهم مردادماه برگزار می‌شود. نه بنده و نه قاضی دادگاه نمی‌توانیم تعیین کنیم که رسیدگی به این پرونده چند جلسه به طول می‌انجامد. علی‌القاعده وقت اولیه برای رسیدگی به این پرونده روز 16 مرداد تعیین شده است.

 

دولت کانادا حاضر به تحویل خاوری نیست

در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره بازگشت خاوری به ایران پرسید که اژه ای دراین باره گفت: ‌متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم.

به گفته او دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده است: ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.

 

توضیحاتی درباره لایحه جرم سیاسی

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جرم سیاسی که در سال 80 به تصویب رسیده بود، گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافات پیش می‌آید لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. در خصوص این لایحه به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بود و هر زمانی که در خصوص این قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائیه به آن عمل می‌کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص سیاست حق‌زدایی گفت: جرم‌زدایی و حق‌زدایی با یکدیگر متفاوت است و برخی مواردی که به عنوان جرم مطرح می‌شود ممکن است جرم باشد اما محرومیت و تخلف نباشد. به همین جهت بخشی از آن نیاز به کار مطالعاتی دارد.

او گفت: می‌توان برای برخی از جرایم مجازاتی غیر از حبس را در نظر گرفت که این موضوع نیاز به قانون دارد و دست قاضی نیست اما در مواردی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی معین باشد و ثابت شود که وی معسر است نباید در زندان باشد و در صورتی که در زندان نگهداری شود قاضی تخلف کرده و باید با او برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مواردی دیگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در این صورت قاضی باید تحقیقات خود را آغاز کند برای مثال فردی قبلا پول داشته و ما نمی‌دانیم که او مال خود را از دست داده یا نه، مثل بسیاری از کلاهبردار‌ها در این جا قاضی تحقیقات خود را آغاز می‌کند و تا زمانی که تحقیق به پایان برسد فرد در زندان به سر می‌برد.


درباره دیپلمات عربستان، شکایت نماینده دولت از نمایندگان مجلس و پرونده فائزه هاشمی

اژه ای درباره وضعیت دیپلمات عربستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن بستگی به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنین در این پرونده شاکی خصوصی وجود دارد که باید رضایت او جلب شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا می‌شود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیاد دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.

 

درباره قاچاق انسان

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره قاچاق انسان پرسید: آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟

اژه ای در پاسخ گفت: ‌در طول سال‌های مختلف قاچاق انسان را داشته‌ایم و افرادی اقدام به این کار می‌کنند و افرادی را می‌برند و خطراتی را به وجود می‌آورند. توصیه ما به خانواده‌ها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.

او گفت: در مورد افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می‌روند، پرونده‌هایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی می‌شود البته این مورد کم است.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشته‌اید که دادستان کل کشور گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشته‌ایم.

 

درباره پلمب خانه سینما

خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره خانه پلمب خانه سینما و اعتراض اقشار مختلف به آن پرسید: آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد؟ اژه ای در پاسخ گفت: موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض‌هایی هم شده و شکایاتی در این زمینه مطرح شده است. من از افرادی که در این زمینه نقش دارند می‌خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.

 

توضیحاتی درباره حضور ماموران در بند ۳۵۰ زندان اوین

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری درباره برخی اخباری که حکایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند 350 زندان اوین منتشر شده، پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بر اساس آن چیزی که من از رئیس سازمان زندانها پرسیده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها یک یورش نبوده بلکه بر اساس یک روند طبیعی، بازرسی از یک بند داخل زندان بوده است.

او گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای کشور از بالاترین سطح امکانات و خدمات برخوردار هستند ولی در این میان هستند زندانیانی که به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند. عده‌ای از زندانیان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام می‌کنند یا یکسری وسایل ارتباطی خلاف قانون وارد زندان می‌کنند که طبیعی است سازمان زندانها برای حفظ امنیت زندانها اقدام به بازرسی‌های نوبتی داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: به هر تقدیر، اگر زندانیان معتقد هستند که حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم کرد.

 

خوداظهار مسوولان دولتی

خبرنگاری از دادستان کل کشور درباره بررسی اموال و دارایی‌های دولتی‌ها پرسید که او در پاسخ گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی هرگاه مسئولی پستی را احراز می‌کند از او خواسته می‌شود تا درباره اموال و دارایی‌های خود، خوداظهاری کند. در پایان مدت مسئولیت هم بار دیگر از وی خوداظهاری گرفته می‌شود تا مشخص شود آیا اموال و دارایی‌های این فرد به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده یا خیر.

محسنی اژه ای گفت: در زمینه دولتی‌های این دوره هم این روند انجام شده هرچند که متأسفانه 5 نفر از افراد دفترچه‌های خود اظهاری را پر نکرده‌اند و چندین نوبت به آنها تذکر داده شده حتی یک مورد از طریق وزیر دادگستری به این افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامی در این زمینه نکردند.

۴۷۴۷

کد خبر 304809

برچسب‌ها