موضوع "سوآپ" یا تعویض محصولات مشابه با استفاده از مزیت نسبی فاصله «مبادی تولید» تا «مراکز مصرف» این محصولات در بین کشورها امری شناخته شده و کاملاً جا افتاده است. به عبارت دیگر اصل «سوآپ محصولات»، موضوعی مورد اتفاق تمام بخش‌های کارشناسی در سطح جهان است و ترم‌ها و شرایط و قوانین ناظر بر آن کاملاً شناخته شده و بسط و توسعه یافته است. سوآپ نفت خام نیز در همین رابطه، موضوعی روشن و دارای ابعاد تشریح شده است و منافع اقتصادی آن نیز کاملاً اثبات شده و غیرقابل خدشه است. از سوی دیگر در هر سه سند بالادستی کشور یعنی:
- سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری
- سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
- برنامه پنجم توسعه کشور
موضوع «سوآپ» مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تأکید شده است. به عنوان مثال در سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز به وزارت نفت تکلیف شده است: «بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی». با همین مقدمه به نظر می‌رسد انجام سوآپ نفت خام امری لازم و مفید و بدیهی و بدون نیاز به استدلال و توضیح بیشتر است. مروری بر تاریخچه سوآپ نفت در کشورمان نشان می‌دهد این مسئله با سابقه اجرایی بیش از 20سال کاملاً از بلوغ و پختگی لازم برخوردار بوده و با انجام سرمایه‌گذاری زیاد، دارای زیرساخت‌ها و امکانات اجرایی مورد نیاز از یک سو و قراردادهای متقن و معتبر تدوین شده از سوی دیگر است.
با تمام این اوصاف میرکاظمی وزیرنفت دولت دهم در دوره تصدی خود در وزارت نفت با اقدامی نسنجیده و مبتنی بر اطلاعات و اخبار نادرست به طور ناگهانی جریان سوآپ نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد. هرچند در همان زمان هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به ایشان و دیگر مسئولان کشور داده شد و پیش‌بینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بین‌المللی از طرف طرف‌های قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفته، اما میرکاظمی بدون توجه بر نظرات کارشناسی بر نظر خود پافشاری کرد. نهایتاً هرچند با برکناری این وزیر دولت احمدی نژاد تلاش‌های فراوانی برای جبران آسیبهای ساختاری وارد شده به اکثر بخش‌های کلیدی صنعت نفت انجام داد و در همین راستا تلاش برای مدیریت دعاوی مطرح شده طرف‌های قرارداد سوآپ و حل مشکلات و اختلافات با آنها از طریق مذاکره صورت گرفت و به هر صورت سوآپ نفت خام هرچند با تأخیر و خسارت و بی‌اعتباری کشور مجدداً به جریان افتاد، اما این وزیر دولت دهم در جلسه کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت در روز سه‌شنبه 4 تیرماه سال 90 بار دیگر با اغتنام فرصت موضوع سوآپ را مورد حمله قرار داد و از تصمیم خود دفاع کرد. در این مورد نکات قابل تأملی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1- به‌نظر می‌رسد تصمیم توقف سوآپ نفت خام براساس دریافت گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است. در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موضوع توقف سوآپ نفت‌خام را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در گزارشات نهایی خود این تصمیم را عجولانه، اشتباه و برخلاف منافع ملی کشور تشخیص داده‌اند.
2- میرکاظمی وزیر اسبق نفت پس از برکناری از این سمت مجدداً طرح سوآپ را خیانت به سرمایه‌های کشور اعلام کرد و آن را شواپ نامید. این در حالی است که به اعتراف افراد مطلع در مسائل سیاست خارجی و اقتصادی، هدف اصلی از انجام سوآپ نفت خام صرفاً اقتصادی نبوده بلکه استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایران در آسیای میانه و وابسته کردن کشورهای تولیدکننده نفت در کشورهای حاشیه دریای خزر جهت انتقال نفت به مسیر ایران و دسترسی به آب‌های آزاد جهت صادرات نفت آنها بوده است.
3- سود اعلام شده 20 تا 30 سنت در هر بشکه برای سوآپ غیرواقعی بوده و متوسط سود فقط از عملیات سوآپ نفت خام پس از کسر کلیه هزینه‌ها کمی بیش از یک دلار در هر بشکه است. باید توجه نمود که سودهای پنهان در این عملیات از جمله تفاوت کیفی نفت خام‌های وارده با نفت خام‌های ایران، ارزش افزوده براساس تولید فرآورده‌های نفتی باارزش بالاتر که حدود 2 تا 3 دلار در هر بشکه برآورده شده، عدم انجام هزینه انتقال نفت خام از جنوب کشور به پالایشگاه‌های تهران و تبریز (با فاصله متجاوز از یک هزار کیلومتر) استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری انجام شده برای ساخت پایانه نفتی نکا و خط لوله نکا - ری و همچنین ایجاد شغل برای تعدادی از هموطنان در محاسبات سود اعلام شده منظور نشده است.
4- متأسفانه با اتخاذ تصمیم عجولانه و اشتباه «قطع سوآپ» بیش از یک سال است که تأسیسات ایجاد شده در پایانه‌های نفتی، خط لوله، بهینه‌سازی پالایشگاه‌های تهران و تبریز بدون استفاده مانده و امکان استفاده از این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم نگردیده است.
5- تصمیم نادرست باعث شد فعالیت‌ها و تلاش‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو به عنوان هماهنگ‌کننده مسائل سوآپ در جهت بازاریابی و جلب اعتماد مشتریان مبنی بر مناسب بودن مسیر ایران به عنوان یک مسیر استراتژیک برای انتقال نفت خام آسیای میانه به آب‌های آزاد، بی‌نتیجه و بی‌ثمر بماند و اعتماد شرکت‌های سوآپ‌کننده به این مسیر سلب شود.
6- در طرح بحث حصول سوآپ 500 هزار بشکه در روز طبق معمول مشخص نشده که این کار به کدام سازمان و واحد ابلاغ گردیده است؟ اطلاعات موجود نشان می‌دهد طرح این بحث مانند سایر ادعاهای تحقق و دستاورد اهداف مطرح شده بیشتر جنبه شعاری داشته و متأسفانه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی مطلق از زمینه‌های تخصصی صنعت نفت و مسائل فروش و صدور آن است. به عنوان مثال معلوم نیست چنین نفتی از کجا و به کجا و با کدام ساز و کار وارد و صادر و به عبارت دیگر سوآپ شده است.
7- علیرغم تذکرات، توضیحات و مکاتبات انجام شده باوزارت نفت در آنزمان توسط سازمان‌‌ها و افراد مطلع در این رابطه و اعلام امکان به وجود آمدن مسائل حقوقی آتی به دلیل تصمیم قطع یک‌طرفه قراردادهای سوآپ نفت خام، متأسفانه نه تنها اقدام جبرانی مثبتی انجام نشد بلکه با پافشاری و پیگیری مستمر خواستار قطع و فسخ یک‌طرفه قراردادهای سوآپ نفت خام شده و در همین ارتباط چند مدیر نفتی به دلیل مخالفت با چنین تصمیمی از سمت های خود برکنار شدند. ضمن اینکه این تصمیم اشتباه باعث طرح ادعای حقوقی تعدادی از شرکت‌های طرف قرارداد از جمله شرکت کاسپین اویل ریسورسز شد که در حال حاضر در سازمان داوری بین‌المللی تحت پیگیری است و شرکت نامبرده خواهان خسارت بسیار هنگفتی است.
بنابراین در چنین شرایطی به نظر می رسد امروز صنعت نفت کشور آنهم در شرایط جنگ فرصت آزمون و خطا ندارد و مدیریت این وزارتخانه استراتژیک کشور باید در دستان کسی قرار بگیرد که پیش از این تجربه مدیریت در این وزارتخانه را داشته و ورود وی به نفت آغاز آزمون و خطایی دیگر نخواهد بود. چراکه هر تصمیم اشتباهی در نفت این روزها می تواند منافع ملی ایران را به خطر بیندازد آنهم در شرایطی که دشمنان شرایط ایران را روز به روز رصد می کنند و به دنبال شکست سیاست های اقتصادی و در راس آن نفت ایران هستند.
39221
نظر شما