زهرا تالانی:مطابق این طرح مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزئیات اجرای این طرح در تاریخ 2اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. با این حال به نظر میرسد که دولت حسن روحانی با اجرای این طرح موافق نیست و به همین دلیل هم اسحاق جهانگیری در اولین دستورش پس از انتصاب به عنوان معاون اول رئیسجمهور، توقف این طرح را خواستار شده است. اما دیوان عدالت اداری با لغو این مصوبه مخالفت کرده است.در همین زمینه با دکتر محمد هاشمی، حقوقدان قانون اساسی گفت وگویی را انجام داده ایم:
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اولین بخشنامه دولت یازدهم طرح مهرآفرین را که قرار بود در آن ۵۰۰ هزار نیرو جدید به استخدام دولت دربیایند، لغو کرد.آیا این کار قانونی است؟
به طور کلی مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده، با بخشنامه معاون اول نمیتوان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد، یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمیتوان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.اما در مورد این طرح بستگی دارد که آیین نامه یا تصمیم دولت باشد.
این دو چه تفاوتی دارند؟
اگر آیین نامه باشد ابطال آن با دیوان عدالت کشور است اما اگر تصمیم باشد هیات دولت نه معاون اول رئیس جمهور،می توانند آن را لغو کنند.
الان هم دیوان عدالت کشور نسبت به این تصمیم آقای جهانگیری اعتراض کرده و آن را خلاف قانون دانسته است؟
برای ابطال آیین نامه دولت، طبق اصل 170 قانون اساسی می توان با شکایت به دیوان عدالت این کار را انجام داد.بنابراین اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیات دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه می کنند.
بنابراین ابطال یک آیین نامه یا تصمیم دولت تنها از طریق شکایت در دیوان عدالت یا تصمیم هیات وزیران امکانپذیر است؟
بله. موضوعی که آقای جهانگیری بهصورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیسجمهور یا معاون اول حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند .اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیات دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری کنند.
45232
نظر شما