وزیر پیشنهادی اقتصاد:فاز دوم هدفمندی بعد از بازگشت آرامش و ثبات نرخ ارز اجرا می شود

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است.

وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است.

طیب نیا گفت:نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.

وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه.

طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: سیستم های نظارتی مورد نیاز، تاکید بر مالکیت خصوصی، حداقل کردن تاثیر نوسان درآمد فروش نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه مالی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد در دولت یازدهم خواهد بود.

وی افزود: در بخش سیاست های پولی، افزایش نظارت و افزایش استقلال بانک مرکزی در اولویت است. این سیاست معطوف به کنترل تورم و نقدینگی خواهد بود. کاهش رشد پایه پولی با کاهش بدهی به بانک مرکزی دبال می شود.

طیب نیا گفت: رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه همزمان با کنترل تورم و توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بهره گیری از ظرفیت عقود اسلامی، تشکیل اوراق رهنی، نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر سیاست های پولی است.

وی تاکید کرد: متعهد بر کنترل رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های اقتصادی نوسان سازی نرخ ارز و یکسان سازی نرخ ارز با کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز برای توسعه صادرات غیر نفتی هستم.

طیب نیا گفت: ما متعهد به ادامه اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و تامین منابع کسری از طریق اجرای احکام قانون بودجه هستیم. مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و بازگشت آرامش و تعادل به اقتصاد با تاکید بر افزایش کارآیی بنگاه ها و توسعه تامین اجتماعی اجرا خواهد شد.

وی افزود: برای هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، کارگروهی از اقتصاددانان مجرب تشکیل شده تا جهت گیری های کلی دولت تنظیم شده که بر اساس آن هماهنگی در تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی واجرای آن مدنظر می باشد.

طیب نیا خاطرنشان کرد:اهتمام به اصلاحات ساختاری و مقابله موثر با تحریم ها از اجزای مهم برنامه برون رفت از شرایط کنونی ست. این برنامه لایه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. وزارت اقتصاد نقش مهم در تدوین و اجرای این برنامه دارد. اگر مورد اعتماد قرار گیرم خود را متعهد به رتقای ظرفیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی می دانم در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد در همه حال اجرای قانون را سرلوحه قرار می دهم. به اسناد بالادستی توجه خواهم داشت و همکارب با مجلس نیز شرط اساسی توفق است. عدالت را به مفهوم عدالت منطقه ای، درآمدی و بین نسلی را شرط بقای جامعه و ابزار سنجش کارآمدی مدنظر خواهم  داشت.

3131