بحث بر سر رویکرد مناسب دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، طی چند هفته اخیر همواره در کانون توجه کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار داشته است.
تأکید رئیس جمهور بر مشی اعتدالی و استفاده از تمامی سلیقه‌ها در انتخاب کابینه و راه‌برد اقتصاد دولت، این امید و انگیزه را در طیف‌های مختلف و طرف‌داران رویکردهای متنوع اقتصادی به وجود آورده است که می‌توانند آن‌چه برای اقتصاد کشور لازم و صلاح می‌دانند به رئیس جمهور منتخب منتقل کنند و ای بسا شاهد تدوین راه‌برد کلان دولت در حوزه اقتصاد بر مبنای همان پیشنهادها باشند.
گذشته از اینکه ایجاد و گسترش چنین انگیزه و امیدی به خودی خود می‌تواند یکی از عوامل به شدت تأثیرگذار در افزایش هم‌بستگی بیش‌تر ملی و هم‌افزایی نیروها و فکرها باشد، واقعیت اما این است که دولت آینده باید از میان رویکردهای مختلف و پیشنهادهای گوناگونی که مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کند، هر چه سریع‌تر به گزینه‌ای واحد دست پیدا کند و براساس همان انتخاب نیز به گزینش و چینش مدیران و نیروهای خود بپردازد.
از سوی دیگر نیز توجه به این نکته ضروری است که به دلایل گوناگون، دست دولت آینده در انتخاب رویکرد اقتصادی از میان رویکردهای رایج و موفق در حوزه اقتصاد چندان باز نیست.
به عبارت دیگر شرایط اقتصاد ایران و عوامل پیرامونی تأثیرگذار بر آن به گونه‌ای است که نسخه‌ای متداول و شناخته شده اقتصاد،نمی‌تواند تأثیر مطلوب را در درمان یا دست‌کم تسلی دردهای آن داشته باشد. اما چرا این‌گونه است؟
نخست اینکه به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر مجموعه تصمیمات، اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد به گونه‌ای بوده که بسیاری از بنیان‌ها و زیرساخت‌های حساس و مهم اقتصادی دچار اختلالات اساسی شده است و یکی از نخستین اقدامات دولت آینده در حقیقت باید بازسازی نهادها و زیرساخت‌های آسیب دیده باشد.
به عنوان مثال بیش و پیش از اینکه دولت یازدهم بتواند در مورد انبساطی یا انقباضی بودن سیاست‌های مالی تصمیمی اتخاذ کند، ضرورت حکم می‌کند که نهاد مسؤول پایش و برنامه‌ریزی در حوزه سیاست‌های مالی یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً برپا شود تا بتوان در مورد جهت‌گیری‌های مالی سخن گفت و اندیشید.
دلیل دوم نیز شرایط خاصی است که اعمال تحریم‌ها بر کشور و اقتصادمان تحمیل کرده است. واقعیت این است که پیامدهای تحریم‌های اقتصادی در حال اجرا به گونه‌ای است که اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی‌های خاصی را برای دور زدن و خنثی‌سازی آن‌ها، ضروری می‌سازد. این روش‌ها قاعدتاً در هیچ یک از رویکردهای رایج و معمول در اقتصاد یافت نمی‌شود و اقداماتی است که اساساً در فضای خاصی مانند تحریم و ... اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد.
به‌عنوان نمونه راه‌اندازی مرکزی مانند مرکز مبادلات ارزی که در مغایرت با رویکرد تک‌نرخی شدن ارز قرار دارد، در حالت عادی نه درست است و نه منطقی اما ضرورت و حساسیت تأمین ارز واردات و اعمال نظارت بر توزیع و اختصاصی ارز در شرایط تحریمی فعلی، غیرفعال انکار است.
با در نظر گرفتن این دو تبصره، بیراه نیست اگر بگویم در شرایط فعلی دولت‌مردان آینده باید فارغ از رویکردها و نگاه‌های مرسوم در اقتصاد، به ترکیبی از روش‌های خاص با هدف مدیریت نیازهای کشور در شرایط تحریم بپردازند و مدلی ترکیبی از راه‌بردها و روش‌های ضدتحریمی ناظر بر حفظ رشد اقتصادی و ... دست یابند.
مجموعه این روش‌ها و راه‌بردها را می‌توان همان «اقتصاد مقاومتی» نامید که مورد نظر و سفارش مقامات عالی رتبه نظام نیز بوده است. به این ترتیبت اقتصادی مقاومتی حکم راه‌برد کلی و اصلی دولت آینده را پیدا می‌کند که مجموعه‌ای از بایسته‌ها مانند حفظ اشتغال، برخورداری از نرخ رشد اقتصادی، باز نگاه داشتن مسیرهای تجاری و .... را شامل می‌شود.
*رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسؤولیت اجتماعی اتاق ایران
3939
نظر شما