محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی از ساختمانهای ریاست جمهوری در اختیار رئیس جمهور سابق گذاشته شده است، این موضوع غیرقانونی بوده یا خیر؟ آیا قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر؟ اظهار داشت: مواردی که مصوب کرده باشد به دو حالت خواهد بود اگر مصوبه دولت باشد و چنانچه تذکر داده شود اقدام صورت می‌گیرد و اگر دولت جدید یعنی دولت یازدهم مصوبه داد و دانست که این موضوع خلاف است می‌تواند یک مصوبه دیگر داشته باشد. همچنین می‌تواند مصوبات قبلی را لغو کند.
وی در ادامه گفت: اگر این موضوع برخلاف قانون باشد می‌تواند به رئیس قوه و رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع دهد و این موضوع را رسیدگی کند و بگوید که خلاف قانون است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از وزاری پیشنهاد دولت رای اعتمادشان از قوه تاثیر می‌گرفت آیا این موضوع درست است، اظها رداشت: این موضوع را مجلس باید ببیند که برخی مسائل آشکار است و مجلس باید توضیح دهد در واقع چنانچه خلاف باشد و شکایت شود پیگیری صورت می‌گیرد اما چیزی به دستگاه قضائی منعکس نشده است و اگر چنانچه علیه کسی شاکی خصوصی وجود د اشته باشد قوه قضائیه ورود می‌کند.
جوانفکر دوران محکومیت را سپری می‌کند
وی درباره آخرین وضعیت پرونده جوانفکر گفت: پرونده‌ای که فردی در آن محکوم شده و حکمی هم صادر شده باشد به چند شکل مختوم می‌شود. اول اینکه فرد متهم محکومیت را متحمل شود، دوم اینکه مورد عفو قرار گیرد و سوم اینکه در موارد خاص شاکی خصوصی رضایت بدهد و چهارم اینکه شخص به دلایلی از جمله بیماری و به تشخیص پزشکی قانونی تحمل کیفر را نداشته باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: آقای جوانفکر نیز با توجه به روند پرونده محکوم شده و باید محکومیت را تحمل کند مگر اینکه مشمول یکی از موارد فوق شود.
بانک ملی و صادرات در نوبت محاکمه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک‌های ملی و صادرات در نوبت محاکمه دادگاه قرار دارند و رئیس سازمان بازرسی هم احتمالاً در همین هفته تعیین می‌شود.
وی درباره اینکه در دادگاه پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نام افرادی برده شد که مسئولان مدعی بودند این افراد خط قرمز دولت هستند آیا با اتمام دولت دهم قرار نیست به وضعیت آنها رسیدگی شود گفت: در تمام پرونده کسانی که متهم بودند مورد رسیدگی قرار گرفتند، برای عده‌ای منع تعقیب صادر شد و عده‌ای دیگر محکوم شدند.
وی افزود: عده قابل توجهی هنوز در نوبت محاکمه قرار دارند و برخی دیگر برایشان کیفر خواست صادر شده، به دادگاه رفتند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: البته گاهی برای یک فرد دو کیفر خواست صادر می‌شود برای مثال برای متهمان بانک آریا که بالغ بر 30 نفر بودند به بخشی از اتهاماتشان در مرحله اول رسیدگی و حکم صادر شد اما به سایر اتهامات آنها در این دادگاه رسیدگی می‌شود.
وی افزود: بانک ملی و صادرات در نوبت محاکمه دادگاه قرار دارد.
وی درباره حادثه نوشهر و سد دز پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی هر اتفاقی که می‌افتد با تشکیل پرونده همراه است اما باید ثابت شود که در این پرونده کسی مقصر است یا نه تا به موضوع رسیدگی شود.
سیف در پرونده کرباسچی نقشی نداشته
وی درباره ریاست ولی‌الله سیف به عنوان گزینه ریاست کل بانک مرکزی گفت: ولی‌الله سیف در پرونده کرباسچی متهم نبوده و گاهی از ما استعلام می‌گیرند ما اطلاعات می‌دهیم اما گاهی پیش می‌آید که نظر شخصی ما را طلب می‌کند. که در صورت نیاز اطلاعات خود را ارائه می‌دهیم.
وی در خصوص پرونده 11 متهم که با خرید 11 فروند هواپیما پورسانت چند میلیونی گرفته بودند اظهار بی‌اطلاعی کرد که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد.
رسیدگی به پرونده مجرمان خارج از کشور
دادستان کل کشور در ادامه پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مجرمان خارج از کشور با توجه به تغییر دولت به چه صورت خواهد بود، عنوان کرد: مسلما تغییر دولت تفاوتی در رسیدگی پرونده مجرمان خارج از کشور نمی‌کند و کسانی که علیه ایران چه در داخل و خارج از کشور جرمی مرتکب شده باشند حال اگر ایرانی یا غیرایرانی باشند تحت تعقیب و به پرونده آنان رسیدگی می‌شود. همانطور که بعضی از عوامل بعد از فتنه 88 که به خارج فرار کردند تحت تعقیب قرار گرفتند و غیابا به پرونده آنان رسیدگی و احیانا نیز محکوم شده‌اند.
پیگیری پرونده دیپلمات مست سعودی از سوی وزارت خارجه
اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که درباره آخرین وضعیت دیپلمات سعودی که طی تصادفی باعث کشته‌شدن یکی از شهروندان کشورمان شده بود بیان داشت: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است و چون مربوط به مسائل ایران و عربستان است. وزارت امورخارجه به آن رسیدگی می‌کند و این پرونده شاکی خصوصی دارد و وزارت امورخارجه پیگیر این مسئله است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا قرار بود مرکز رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه را راه‌اندازی کند اما خبری نشده است، افزود: این مسئله به جد دنبال می‌شود و برای راه‌اندازی آن و همچنین تعیین مسئول این مرکز با 2،3 نفر صحبت شده است اما می‌توانم عنوان کنم که ساختار این مرکز تشکیل شده است.
دادستان کل کشور در تشریح ضرورت ایجاد مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه بیان داشت: مسلما برگزاری نشست‌های سخنگوی قوه قضائیه که هر 2 هفته یا 3 هفته و یا هر 4 هفته کفاف نمی‌دهد و هر چقدر بتوانیم آگاهی مردم در این مقوله افزایش یابد مسلما حادثه‌ای رخ نخواهد داد که بخواهد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود.
برخورد قاطع با متجاوزین و ناامن کنندگان جامعه
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با متجاوزین و مرتکبین جرایم خشن اظهار داشت: بارها گفتیم کسانی که مرتکب جرایم خشن، تجاوز به عنف، مزاحمت برای مردم، سرقت مسلحانه و آدم ربایی می شوند از سوی قوه قضائیه با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچ اغماضی صورت نمی گیرد. آن دسته از مجرمان که به اعدام محکوم شوند حکمشان در کمترین زمان ممکن اجرا می شود به طوری که در روزهای گذشته شاهد اعدام سه متجاوز در کرج و 6 متجاوز در استان خوزستان بودیم. از مردم می خواهم بیشتر مراقب فرزندان خود باشند تا جوانان و نوجوانان به سمت ارتکاب جرایم نروند. مجرمان نیز بدانند مجازاتی سنگین در انتظارشان خواهد بود و این پرونده ها به صورت ویژه و در وقت فوق العاده رسیدگی می شود.
47232
