ساختار بیمار سازمان ملل اجازه محاکمه جنایتکاران را نمی‌دهد
برخورد با مردم مخالف دولت موقت مصر که دراعتراض به حرکت نظامی‌علیه مرسی رئیس جمهور قانونی آن کشور، در خیابان‌ها تحصن کرده بودند به کشتار خونینی تبدیل شد. امری که سبب شد جوامع حقوق بشری به محکومیت آن بپردازند اما‌اینکه سازمان‌های بین‌المللی تا چه حد می‌توانند در برخورد با عاملان‌این فاجعه انسانی موفق باشند در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کشتار انسان‌ها توسط نهاد حاکمیت برای سرکوب مخالفان به درازای تاریخ عمر دارد در تمامی‌جوامع بشری امری منفور است اما جوامع پیشرفته امروز، برای برخورد با قدرت‌های حاکم سرکوب گر طی تصویب قوانین و محاکم بین المللی سعی در حفظ حقوق بشر داشته‌اند. البته‌اینکه تا چه حد در تحقق‌این هدف موفق بوده اند جای بحث بسیار دارد. اگر تاریخ دو جرم را بر پیشانی ستمگران خویش وانشانده باشد همان نسل‌کشی و جرائم علیه بشریت‌اند اما‌اینکه کشتار مردم مصر جزو جنایت علیه بشریت است یا خیر ؟ و‌اینکه آیا‌این اقدام قابل پیگیری در مجامع بین‌المللی از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی است یاخیر؟ موضوع‌این گزارش است.
اقدام ارتش مصر قابل پیگرد قانونی در سازمان ملل است
پیمان حاج محمود عطار معتقد است کشتار مردم مصر جزو جرائم علیه بشریت است که باید توسط دادگاه بین المللی عاملان آن مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.این وکیل دادگستر ی در بیان روند شکل گیری دادگاه بین المللی تخصصی برای رسیدگی به جرائم علیه بشریت به «قانون» گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم که کشتار مردم در بین جنگ میان متفقین و متحدین رخ داد و منجر به پیروزی متفقین (آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه) شد. دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه اعمال جنایتکارانه کشورهای ایتالیا و آلمان و ژاپن برگزار شد. همچنین بعد از واقعه یوگسلاوی سابق و کشتار دسته‌جمعی مسلمانان بوسنی کشورهای عضو سازمان ملل اندیشه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی، کشتار جمعی و جنایت‌هایی که توسط کشورها انجام می‌شود شکل دادند. در پی‌این اندیشه بسیار نیکو، تعدادی از کشورها از جمله‌ایران، پیش‌نویس اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کردند. وی در ادامه تصریح کرد اساسنامه‌این دادگاه که مانند یک قانون رسیدگی به جرائم بین‌المللی است تدوین شد. بیشتر کشورهای جهان‌این اساسنامه را امضا کرده‌اند اما طبق قوانین داخلی کشورها الحاق هریک از کشورهای عضو سازمان ملل به‌این اساسنامه مستلزم تصویب مجوز الحاق دولت توسط قوه مقننه آن کشور است. برای نمونه دولت جمهوری اسلامی‌ایران در دهه 70 در دوران ریاست جمهوری خاتمی‌به رغم‌اینکه پیش‌نویس اساسنامه را امضا کردند موضوع الحاق‌ایران به‌این اساسنامه منوط شد به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌که تا‌این تاریخ اجازه الحاق‌ایران به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به دولت داده نشده است. عطار در توضیح نحوه اقدام‌این دادگاه برای احضار جنایتکاران تصریح کرد: به موجب‌این اساسنامه کشورهایی که اقدام به نسل‌کشی یا کشتار دسته‌جمعی افراد بکنند اعم از‌اینکه‌این افراد اتباع کشور خود هستند یا اتباع کشورهای دیگر توسط دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. دادستان می‌تواند علیه‌این افراد که اعلام جرم کنند و افراد مقصر را در سطح بین‌المللی،تحت تعقیب‌این دادگاه قرار دهد مانند دادگاه حقوقی بین‌المللی لاهه که در شهر هلند است.
نقش شورای امنیت در مقابله با کشتار مردم
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: البته روش دیگری هم هست مبنی بر‌اینکه موضوع‌این کشتار دسته‌جمعی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود و شورای امنیت هم تکلیف کند به دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری علیه افرادی که در جنایات جنگی دخالت داشته‌اند پرونده کیفری تشکیل دهد و‌این افراد را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. وی در پاسخ به‌این سوال که در رابطه با کشتار مردم مصر چگونه باید با ارتش‌این کشور برخورد کرد؟ گفت: در قضیه مصر می‌توان از هر دو روش استفاده کرد. یعنی کشتاری که متأسفانه در چند روز گذشته ارتش مصر نسبت به مردم و اتباع کشور خود به صورت دسته‌جمعی و گروهی انجام داده است صرف‌نظر از‌اینکه افراد کشته شده عضو گروه اخوان‌المسلمین یا هرگروه دیگری بوده اند یا خیر؟ عملکرد ارتش مصر مصداق کشتار دسته‌جمعی خواهد بود و با درخواست کشورهای عضو سازمان ملل و تصویب موضوع در شورای امنیت پرونده‌این جنایت به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع خواهد شد و فرماندهان و مسئولان‌این جنایت تحت پیگرد بین‌المللی‌این دادگاه قرار خواهند گرفت.
قطع روابط دیپلماتیک با دولت موقت
عطار در ادامه در پاسخ به‌این پرسش که با توجه به حمایت دولت موقت مصر از سران ارتش که مطمئناً‌این افراد برای محاکمه به دادگاه بین‌المللی تحویل داده نخواهند شد. ضمانت اجرای‌این دادگاه برای محاکمه‌این افراد چیست؟توضیح داد:این دادگاه می‌تواند از اهرم‌های بین‌المللی که وجود دارد از قبیل تحریم دولت مصر، قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی سایر کشور با دولت موقت و حتی به حمله نظامی‌با تصویب سازمان ملل را به عنوان اهرم‌های فشار در نظر گرفت. البته تحقق‌این مهم پس از پیموده شدن آیین دادرسی اساسنامه دادگاه کیفر بین‌المللی برای صدور کیفرخواست علیه‌این مجرمان است.عطار در پاسخ به‌این سوال که دادستان‌این دادگاه چگونه می‌تواند علیه دولت موقت مصر و ارتش مصر اعلام جرم کند؟ توضیح داد: اگر کشورهای عضو مرتکب جرائم علیه بشریت شوند دادستان می‌تواند خود مستقلا اعلام جرم و تعقیب کیفری بکند اما اگر کشوری که مرتکب جرائم جنگی شده عضو اساسنامه نباشد موضوع از طریق تصویب در شورای امنیت سازمان ملل امکان‌پذیر است.
رسیدگی به کشتار مردم مصر در صلاحیت دادگاه‌های بین المللی نیست
امروزه محاکم بین‌المللی برای آنچه که جرائم مهم بین‌المللی نام گرفته است تشکیل شدهاند. هرگاه در قلمروی کشوری نسل‌کشی، جرائم علیه بشریت و مانند این‌ها روی دهد مراجع و محاکم بین‌المللی به طرق گوناگون صلاحیت آن را یافتهاند تا به بررسی «اوضاع» بپردازند به ویژه آنکه مراجع داخلی عامد یا عاجز باشند که «وضعیت» را به حال خویش رها کنند. در چنین شرایطی دادگاه‌های داخلی باید ابتدا «صلاحیت» رسیدگی به جرائم بین‌المللی را از قانونگذار خود دریافت کنند تا پس از آن توانایی اعمال آن را بیابند.
اما آیا دادگاه بین المللی تخصصی رسیدگی به جرائم علیه بشریت صلاحیت رسیدگی به جرائمی‌چون کشتار مصر رادارد یا خیر؟
دکتر یوسف ملایی استاد حقوق بین‌الملل نیز درگفت‌وگو با «قانون» با محدود دانستن صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی،تاکید کرد: کشتار مردم مصر توسط ارتش‌این کشور خشونت علیه موازین حقوق بشر و محکوم است از دید حقوقی باید گفت که مطمئناً‌این کشتار توسط طرفداران و دیده‌بانان حقوق بشر، نهادهای مدنی محکوم است اما جنایت علیه بشریت محسوب نمی‌شود تا قابل پیگیری بین‌المللی باشد.
جامعه بین‌المللی اهرمی‌برای برخورد ندارد
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: تعریف نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی در قوانین با آنچه که در مصر رخ داد، متفاوت است. هرچند کشتار انسان‌ها محکوم و‌این عمل جنایتکارانه است و باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد اما جامعه بین‌المللی اهرمی‌برای برخورد با آن طبق قوانین ندارد.
وی تصریح کرد: برای مثال نسل‌کشی و پاک‌سازی نژادی یا کشتار عرب‌ها یا غیر عرب‌ها در مصر می‌تواند در مفهوم تعریف قانون بین‌المللی از کشتار دسته‌جمعی قرار گیرد اما کشتار رخ داده در مصر خلاف حقوق بشر است اما جنایت جنگی یا کشتار دسته‌جمعی نیست البته تعریف و تفکیک دقیق‌این دو خارج از حوصله‌این گفت‌وگوست.
ملایی در توضیح صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی نیز گفت: در رابطه با دادگاه‌های کیفری اختصاصی باید توجه داشت که شورای امنیت باید تشکیل جلسه بدهد و قطعنامه صادر کرده و کشتار مردم را محکوم کند در حالی که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نکرده است. از طرفی هم صلاحیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی هم بسیار محدود است و احصاء شده است. وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها ممکن است‌این موارد رخ دهد که قدرت حاکم مخالفان خود را سرکوب کند و باعث کشتار شوند اما‌این حوادث ناگوار بلافاصله در دادگاه کیفری بین‌المللی یا شورای امنیت مطرح نمی‌شوند البته کشورهای بانی‌این دادگاه هم خیلی علاقه ندارند‌این صلاحیت‌ها را افزایش دهند هرچند در ادبیات سیاسی متداول شده است که سیاستمداران از لفظ جنایت علیه بشریت استفاده می‌کنند اما‌این اظهارنظرها مبنای سیاسی دارد نه حقوقی.
این استاد حقوق بین الملل با بیان‌این پرسش که اگر حکم می‌دهیم‌این کشتار جنایت علیه بشریت نیست یعنی عملی مورد تأیید است؟ خاطر نشان کرد: باید تأکید کنم به هیچ عنوان‌این‌گونه نیست‌این عمل ارتش مصر محکوم است اما اگر جنایت علیه بشریت نیست یعنی یک آیین دادرسی خاص بین‌المللی برای رسیدگی به آنچه که در مصر رخ داده وجود ندارد.
ساختار سازمان ملل بیمار است
اقدام ارتش مصر قابل پیگرد قانونی در سازمان ملل است
پیمان حاج محمود عطار معتقد است کشتار مردم مصر جزو جرائم علیه بشریت است که باید توسط دادگاه بین المللی عاملان آن مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.این وکیل دادگستر ی در بیان روند شکل گیری دادگاه بین المللی تخصصی برای رسیدگی به جرائم علیه بشریت به «قانون» گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم که کشتار مردم در بین جنگ میان متفقین و متحدین رخ داد و منجر به پیروزی متفقین (آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه) شد. دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه اعمال جنایتکارانه کشورهای ایتالیا و آلمان و ژاپن برگزار شد. همچنین بعد از واقعه یوگسلاوی سابق و کشتار دسته‌جمعی مسلمانان بوسنی کشورهای عضو سازمان ملل اندیشه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی، کشتار جمعی و جنایت‌هایی که توسط کشورها انجام می‌شود شکل دادند. در پی‌این اندیشه بسیار نیکو، تعدادی از کشورها از جمله‌ایران، پیش‌نویس اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کردند. وی در ادامه تصریح کرد اساسنامه‌این دادگاه که مانند یک قانون رسیدگی به جرائم بین‌المللی است تدوین شد. بیشتر کشورهای جهان‌این اساسنامه را امضا کرده‌اند اما طبق قوانین داخلی کشورها الحاق هریک از کشورهای عضو سازمان ملل به‌این اساسنامه مستلزم تصویب مجوز الحاق دولت توسط قوه مقننه آن کشور است. برای نمونه دولت جمهوری اسلامی‌ایران در دهه 70 در دوران ریاست جمهوری خاتمی‌به رغم‌اینکه پیش‌نویس اساسنامه را امضا کردند موضوع الحاق‌ایران به‌این اساسنامه منوط شد به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌که تا‌این تاریخ اجازه الحاق‌ایران به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به دولت داده نشده است. عطار در توضیح نحوه اقدام‌این دادگاه برای احضار جنایتکاران تصریح کرد: به موجب‌این اساسنامه کشورهایی که اقدام به نسل‌کشی یا کشتار دسته‌جمعی افراد بکنند اعم از‌اینکه‌این افراد اتباع کشور خود هستند یا اتباع کشورهای دیگر توسط دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. دادستان می‌تواند علیه‌این افراد که اعلام جرم کنند و افراد مقصر را در سطح بین‌المللی،تحت تعقیب‌این دادگاه قرار دهد مانند دادگاه حقوقی بین‌المللی لاهه که در شهر هلند است.
نقش شورای امنیت در مقابله با کشتار مردم
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: البته روش دیگری هم هست مبنی بر‌اینکه موضوع‌این کشتار دسته‌جمعی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود و شورای امنیت هم تکلیف کند به دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری علیه افرادی که در جنایات جنگی دخالت داشته‌اند پرونده کیفری تشکیل دهد و‌این افراد را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. وی در پاسخ به‌این سوال که در رابطه با کشتار مردم مصر چگونه باید با ارتش‌این کشور برخورد کرد؟ گفت: در قضیه مصر می‌توان از هر دو روش استفاده کرد. یعنی کشتاری که متأسفانه در چند روز گذشته ارتش مصر نسبت به مردم و اتباع کشور خود به صورت دسته‌جمعی و گروهی انجام داده است صرف‌نظر از‌اینکه افراد کشته شده عضو گروه اخوان‌المسلمین یا هرگروه دیگری بوده اند یا خیر؟ عملکرد ارتش مصر مصداق کشتار دسته‌جمعی خواهد بود و با درخواست کشورهای عضو سازمان ملل و تصویب موضوع در شورای امنیت پرونده‌این جنایت به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع خواهد شد و فرماندهان و مسئولان‌این جنایت تحت پیگرد بین‌المللی‌این دادگاه قرار خواهند گرفت.
قطع روابط دیپلماتیک با دولت موقت
عطار در ادامه در پاسخ به‌این پرسش که با توجه به حمایت دولت موقت مصر از سران ارتش که مطمئناً‌این افراد برای محاکمه به دادگاه بین‌المللی تحویل داده نخواهند شد. ضمانت اجرای‌این دادگاه برای محاکمه‌این افراد چیست؟توضیح داد:این دادگاه می‌تواند از اهرم‌های بین‌المللی که وجود دارد از قبیل تحریم دولت مصر، قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی سایر کشور با دولت موقت و حتی به حمله نظامی‌با تصویب سازمان ملل را به عنوان اهرم‌های فشار در نظر گرفت. البته تحقق‌این مهم پس از پیموده شدن آیین دادرسی اساسنامه دادگاه کیفر بین‌المللی برای صدور کیفرخواست علیه‌این مجرمان است.عطار در پاسخ به‌این سوال که دادستان‌این دادگاه چگونه می‌تواند علیه دولت موقت مصر و ارتش مصر اعلام جرم کند؟ توضیح داد: اگر کشورهای عضو مرتکب جرائم علیه بشریت شوند دادستان می‌تواند خود مستقلا اعلام جرم و تعقیب کیفری بکند اما اگر کشوری که مرتکب جرائم جنگی شده عضو اساسنامه نباشد موضوع از طریق تصویب در شورای امنیت سازمان ملل امکان‌پذیر است.
رسیدگی به کشتار مردم مصر در صلاحیت دادگاه‌های بین المللی نیست
امروزه محاکم بین‌المللی برای آنچه که جرائم مهم بین‌المللی نام گرفته است تشکیل شدهاند. هرگاه در قلمروی کشوری نسل‌کشی، جرائم علیه بشریت و مانند این‌ها روی دهد مراجع و محاکم بین‌المللی به طرق گوناگون صلاحیت آن را یافتهاند تا به بررسی «اوضاع» بپردازند به ویژه آنکه مراجع داخلی عامد یا عاجز باشند که «وضعیت» را به حال خویش رها کنند. در چنین شرایطی دادگاه‌های داخلی باید ابتدا «صلاحیت» رسیدگی به جرائم بین‌المللی را از قانونگذار خود دریافت کنند تا پس از آن توانایی اعمال آن را بیابند.
اما آیا دادگاه بین المللی تخصصی رسیدگی به جرائم علیه بشریت صلاحیت رسیدگی به جرائمی‌چون کشتار مصر رادارد یا خیر؟
دکتر یوسف ملایی استاد حقوق بین‌الملل نیز درگفت‌وگو با «قانون» با محدود دانستن صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی،تاکید کرد: کشتار مردم مصر توسط ارتش‌این کشور خشونت علیه موازین حقوق بشر و محکوم است از دید حقوقی باید گفت که مطمئناً‌این کشتار توسط طرفداران و دیده‌بانان حقوق بشر، نهادهای مدنی محکوم است اما جنایت علیه بشریت محسوب نمی‌شود تا قابل پیگیری بین‌المللی باشد.
جامعه بین‌المللی اهرمی‌برای برخورد ندارد
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: تعریف نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی در قوانین با آنچه که در مصر رخ داد، متفاوت است. هرچند کشتار انسان‌ها محکوم و‌این عمل جنایتکارانه است و باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد اما جامعه بین‌المللی اهرمی‌برای برخورد با آن طبق قوانین ندارد.
وی تصریح کرد: برای مثال نسل‌کشی و پاک‌سازی نژادی یا کشتار عرب‌ها یا غیر عرب‌ها در مصر می‌تواند در مفهوم تعریف قانون بین‌المللی از کشتار دسته‌جمعی قرار گیرد اما کشتار رخ داده در مصر خلاف حقوق بشر است اما جنایت جنگی یا کشتار دسته‌جمعی نیست البته تعریف و تفکیک دقیق‌این دو خارج از حوصله‌این گفت‌وگوست.
ملایی در توضیح صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی نیز گفت: در رابطه با دادگاه‌های کیفری اختصاصی باید توجه داشت که شورای امنیت باید تشکیل جلسه بدهد و قطعنامه صادر کرده و کشتار مردم را محکوم کند در حالی که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نکرده است. از طرفی هم صلاحیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی هم بسیار محدود است و احصاء شده است. وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها ممکن است‌این موارد رخ دهد که قدرت حاکم مخالفان خود را سرکوب کند و باعث کشتار شوند اما‌این حوادث ناگوار بلافاصله در دادگاه کیفری بین‌المللی یا شورای امنیت مطرح نمی‌شوند البته کشورهای بانی‌این دادگاه هم خیلی علاقه ندارند‌این صلاحیت‌ها را افزایش دهند هرچند در ادبیات سیاسی متداول شده است که سیاستمداران از لفظ جنایت علیه بشریت استفاده می‌کنند اما‌این اظهارنظرها مبنای سیاسی دارد نه حقوقی.
این استاد حقوق بین الملل با بیان‌این پرسش که اگر حکم می‌دهیم‌این کشتار جنایت علیه بشریت نیست یعنی عملی مورد تأیید است؟ خاطر نشان کرد: باید تأکید کنم به هیچ عنوان‌این‌گونه نیست‌این عمل ارتش مصر محکوم است اما اگر جنایت علیه بشریت نیست یعنی یک آیین دادرسی خاص بین‌المللی برای رسیدگی به آنچه که در مصر رخ داده وجود ندارد.
ساختار سازمان ملل بیمار است
ملایی در پاسخ به‌این سوال که اهرم سازمان‌ملل برای مقابله با نقض حقوق بشر در‌این‌گونه موارد چیست؟ توضیح داد: برای سازمان ملل نمی‌توان یک قدرت فرادولتی تصور کرد یک توافق میان دولت‌های اداری حاکمیت است.این سازمان مانند دولت‌ها قدرت نظامی‌خاص خود را ندارد که حکم صادر و آن را اجرا کند چنین ساختاری وجود ندارد یک حداقل توافق وجود دارد در یکسری از مسائل که آن‌ها واضح بیان شده است. باید تأکید کرد که 5 عضو ثابت شورای امنیت قدرت‌های خاصی هستند که اراده آن‌ها در تحلیل نهایی اعمال می‌شود که موضع‌گیری‌های سیاسی خاص خود را دارند بنابراین حقوق آنجا خود آشفته حال است یعنی نمی‌تواند برای شما راهکار دقیقی تعریف کند.
و ی در پایان تاکید کرد: کل ساختار جامعه جهانی یک ساختار سیاسی است. ساختار سازمان ملل ضعف دارد و‌این‌ایراد هم رفع نمی‌شود مگر‌اینکه همه دولت‌ها به نوعی دموکراتیک شوند و یک انتخاب آزاد در سازمان ملل انجام شود و ساختار سازمان ملل با نظرجمعی اصلاح شود.
این مطلب، پیش از این در تاریخ 29 مرداد 92 در سایت قانون منتشر شده است.
نظر شما