گودرزافتخار جهرمی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص ارزیابی اش از علنی شدن مشروح مذاکرات نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، گفت: در حال حاضر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس اعلام نظر میکند ولی فکر می کنم انتشار مذاکرات شورای نگهبان اشکالی ندارد.
محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ایده علنی شدن مذاکرات نهادهای حاکمیتی که در جریان رای اعتمادش در مجلس مطرح کرده بود، گفت: البته این حرف نه تازگی داشت و نه اختصاصی به شورای نگهبان دارد. بیش از ده سال است که این ایده را در کلاس‌ها و مقاله‌ها و همایش‌ها مطرح کرده‌ام و در حقیقت مصداقی است از همان حق دسترسی اطلاعات.
وی با بیان اینکه این مساله یکی از حقوق اساسی ملت آن است که در روند مذاکرات و مصوبات نهادهای حاکمیتی قرار بگیرند، گفت:مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هایی فلان تصمیم گرفته می‌شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی‌شود. مگر مقامات دولتی و عمومی را نماینده و امانت‌دار مردم نمی‌دانیم؟! خوب، نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند.
افتخار جهرمی هم با تائید این دیدگاه معتقد است: در این زمینه باید یک استثنا را بپذیریم و آن مصوبات سیاسی است که در رابطه با تائید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس مطرح می شود. از آنجا که تصمیمات شورای نگبهان راجع به حیثیث افراد است، قاعدتا نباید اعلام عمومی شود.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین در خصوص ارزیابی از برخی اظهارنظرها درباره رای ممتنع و حذف آن در نهادهایی مثل مجلس یا شورای نگهبان، گفت: رای ممتنع در شرایط کنونی در مجلس در قالب رای منفی تفسیر می شود و حذف کردنش دلیلی ندارد.
وی ادامه داد: بالاخره ممکن است برخی به نتیجه نرسند و در نهایت رای ممتنع بدهند بنابراین حذف رای ممتنع کار خوبی نیست.
عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان تفسیر رای ممتنع را در شورای نگهبان بر خلاف مجلس دانست، گفت: رای ممتنع در مذاکرات شورا به این معنی است که آن عضو نسبت به مصوبه مجلس موافق است و این امر به نفع مصوبه مجلس است.
/29212
نظر شما