در کافه‌خبر مطرح شد: جرم سیاسی چیست؟ مجرم سیاسی کیست؟ / یک قرن است که قرار است جرم سیاسی تعریف شود

قرار است مجلس "جرم سیاسی" را تعریف کند؛ کاری که عده‌ای با آن مخالفند و می‌گویند دست دشمنان نظام را باز می‌گذارد و عده‌ای می‌گویند می‌تواند حد و مرز فعالیت‌های سیاسی را مشخص کند.

مریم صدرالادبایی، فهیمه حسن‌میری: قبل از این که نمایندگان مجلس در روزهای پرتب و تاب ماجرای رای اعتماد به وزرا قرار بگیرند، یکی از موضوعات چالشی که در بین نمایندگان مطرح شده بود، بحثی بود بر سر تعریف کردن جرم سیاسی و شناختن مصداق‌های آن. طرحی که عده‌ای از نمایندگان با آن مخالف و معتقدند فضا را برای مخالفان نظام سیاسی باز می‌کند و عده دیگری آن را عمل به قانون اساسی دانسته و بر این باورند که با تعریف جرم سیاسی می‌توان حد و مرز فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های علیه نظام را مشخص کرد. البته این اولین بار نیست که این موضوع در مجلس مطرح می‌شود بلکه پیش از این هم مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال 88 طرحی را درخصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای ‌نگهبان مواجه شد؛ اما حالا گفته می‌شود برای تدوین این طرح نقطه نظرات شورای نگهبان مد نظر قرار گرفته شده و در چند سال اخیر کار کارشناسی زیادی برای تدوین این طرح با همکاری اساتید دانشگاهی و با کمک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی ایران انجام شده است. حالا که مجلس از روزهای پرهیاهو و پرکار رای اعتماد فاصله گرفته، باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این بار تعریف جرم سیاسی در قانون به سرانجام می‌رسد یا نه و همچنین این که آیا این قانون می‌تواند رضایت نخبگان و فعالان اجتماعی و اعضای شورای نگهبان را فراهم کند؟
در روزهای گذشته در رابطه با این موضوع، میزگردی با حضور محمدرضا زمانی درمزاری، علیرضا دقیقی، پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی، چهار حقوقدان و وکیل دادگستری که از اعضای وبلاگ‌نویس خبرآنلاین هم هستند برگزار کردیم تا به بررسی این موضوع و ضرورت مشخص شدن یا نشدن جرم سیاسی و مجازات آن در قوانین بپردازیم. جالب اینجاست که با وجود این که سال‌هاست در قانون اساسی موضوع جرم سیاسی وجود دارد، اما به این علت که تاکنون چندان به این موضوع پرداخته نشده، هنوز نقاط ابهام زیادی درباره آن وجود دارد و نظرهای مخالف و موافق زیادی درباره آن مطرح می‌شود، همانطور که در این گفت‌وگو هم نظرهای متفاوتی وجود دارد و لزوم انجام بحث‌ها و گفت‌وگوهای بیشتر درباره این مساله را نشان می‌دهد.

 اصلا جرم سیاسی به چه جرایمی گفته می‌شود و تفاوت جرم معمولی، امنیتی و سیاسی چیست؟

زمانی درمزاری: جرم سیاسی عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشکار یا پنهانی، به زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. مجرم سیاسی داعیه‌دار اندیشه یا تفکری است که به نفع همگان است؛ به همین دلیل در نظر برخی اندیشمندان و بعضی از قوانین کیفری جهان از آن به عنوان جرم «پاک» هم یاد می‌شود؛ زیرا انگیزه انجام آن شخص نیست بلکه منفعت عمومی است. جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقاداتشان دارای انگیزه‌های آرمانی هستند و عملشان را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند.
تعریف جرم سیاسی و شناختن بعضی افراد به عنوان مجرم سیاسی و انجام محاکمه علنی با حضور هیات منصفه، همه و همه به این منظور است که رفتار و افکار کسانی که با قصد خدمت و اصلاح امور با حاکمان وقت یک کشور به مخالفت برمی‌خیزند و در عین حال قصد خشونت و اقدامات نظامی ندارند در معرض افکار عمومی قرار گیرد و مردم و به عنوان نماینده آنها هیات منصفه خائن و خادم را بشناسند و این شناسایی را در تصمیم‌های بعدی خود در یک محیط مردم‌سالار و دموکرات تاثیر دهند و بدیهی است که خشونت و براندازی در این میان در هیچ مرحله راهی ندارد و بنابراین نباید به هیچ وجه با چنین متهمانی چنان رفتار شود که با معارضان مسلح و جنگجو می شود.
بین جرم سیاسی و جرم عادی و امنیتی تفاوت وجود دارد. حقوقدانان برای تمایز بین جرم سیاسی و جرم غیرسیاسی و عمومی دو معیار پیش‌بینی می‌کنند؛ یکی معیار بیرونی عمل؛ به این معنا که آن عمل متوجه حکومت و حاکمیت باشد، ویژگی دوم، بحث انگیزه مجرم است؛ یعنی مجرم در جرم سیاسی، برخلاف جرم عمومی؛ انگیزه شخصی و منفعت اختصاصی برای خودش متصور نیست، بلکه نگاهش به منفعت همگانی است و دارای انگیزه شرافتمندانه و غیرجاه‌طلبانه است.

ترک همدانی: به نظر من دو تعریف می‌تواند وجود داشته باشد یکی تعریف موسع و دیگری تعریف مضیق که دامنه محدودتری دارد. گفته شده است عمل مجرمانه‌ای که انحصارا به نظم سیاسی داخلی یا بین‌المللی آسیب وارد کند و هدف آن از کار انداختن جزئی یا کلی نظام سیاسی و مدیریت عمومی کشور باشد مثل خدشه به امنیت کشور و ارتکاب اعمال مجرمانه علیه دولت یا ملت. مثال‌هایی هم که برای آن ذکر شده که آنها را جرم سیاسی محض می‌دانند شامل خیانت، جاسوسی و شورش است.

دقیقی: جرایم متعددی داریم که بین ماهیت آنها تفاوت وجود دارد. همه اینها برمی‌گردد به این که قانون اساسی و قوانین حقوق بشری دنیا تمام اعمال انسان‌ها را مباح می‌دانند مگر این که برای آن ممنوعیتی ایجاد شده باشد و بعد آن کاری که ممنوع است جرم نام می‌گیرد. من در اساس با تعیین جرم به استثنای مواردی که در میثاق حقوق بشر آمده مخالفم و به نظرم محدود کردن حقوق افراد است ولی خب، الان جامعه در شرایطی نیست که به آن بپردازیم. حالا برای این که بدانیم وجه ممیزه جرم سیاسی با جرایم دیگر مثل امنیت ملی و جاسوسی چیست باید ببینیم طرف‌های درگیر در جرم سیاسی چه کسانی هستند؟ یک طرف‌ درگیر در جرم سیاسی مردم است و طرف دیگر حاکمیت، یعنی تقابل و تعامل بین حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت و پارازیت یا اختلالی که در این تعامل برقرار می‌شود جرم سیاسی را متولد می‌کند. تعریف دیگری که باید در نظر بگیریم این است که جرم سیاسی جرمی است که شامل دیدگاه‌های مختلف شود یعنی بتواند به افرادی که دیدگاه‌های خاصی دارند در مسیر مشخصی جهت‌دهی کند و اگر این جریان مخالف با جریان حاکمیت باشد جرم سیاسی ایجاد می‌شود. درواقع جرم سیاسی جرمی است که پارامتر حقوق بشر، قانون اساسی و حقوق شهروندی را دستکاری ‌کند. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که به نظر من حاکمیت‌ها خودشان نمی‌توانند جرم سیاسی را تعریف کنند.

 چرا نمی‌توانند؟

دقیقی: چون دائم دوست دارند آن را دچار تغییر و تحول کنند. طبیعی است که حاکمیت‌ها بخواهند منافع گروه حاکم تامین شود. ولی اگر بیاییم فراتر از حاکمیت‌ها جرایم سیاسی را تعریف کنیم به نظر می‌رسد عاقلانه‌تر باشد یعنی هر چیزی که در بین اقشار ملل مختلف به وقوع می‌پیوندد و روابط بین بشر و حاکمانی که از اراده این بشر متولد شده‌اند را بتواند تنظیم کند باید با تعریف جهانی باشد.

 می‌خواهید بگویید این کاری که الان در حال انجام گرفتن است و مجلس می‌خواهد جرم سیاسی را تعریف کند فایده چندانی ندارد و لازم نیست جرم سیاسی در یک بستر حقوقی جرم‌انگاری شود؟

دقیقی: این که بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند نمی‌تواند مفید و مثمرثمر واقع شود. به نظر من قانونگذار ما باید تعاریف جهانی را بپذیرد و سپس بردارد و به صورت قانون دربیاورد نه این که خودش بخواهد حدود آن را تعریف کند.

زمانی درمزاری: باوجود تفاوت‌هایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده شدن یک جرم، نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می‌شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اینکه قانون اساسی به این نکته تصریح کرده است که تعریف "جرم سیاسی" را قانون معین می کند، در هیچ یک از متون قانونی نمی‌توان تعریفی برای جرم سیاسی پیدا کرد یا با تمسک به قوانین جزایی جاری، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد. اما به نظر بنده این کار منافع زیادی دارد؛ اول از همه این که مطالبه شکل‌گیری جرایم سیاسی مطالبه بحقی است که مردم دارند و با رجوع به قانون اساسی می‌توان این کار را انجام داد. ضمن این که از منافع دیگری که این قانون مربوط به تعریف جرم سیاسی دارد، علاوه بر شفاف کردن حدود فعالیت در این زمینه، در ارتباط با نحوه برخورد با مجرمان سیاسی است. در جرایم سیاسی بر اساس اصل 168 قانون اساسی ایران و قوانین بسیاری از کشورها، رسیدگی باید الزاما در دادگاه‌های عمومی و آنهم به صورت علنی مطرح باشد، نه دادگاه اختصاصی مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی یا ویژه روحانیت و به صورت غیرعلنی. ضمن این که یک بخش خیلی مهم دیگر این بحث، الزام به تشکیل این دادگاه‌ها در حضور هیات منصفه است آن هم هیات منصفه‌ای که تشکیل شده از نمایندگان جامعه و ملت باشد، نه نماینده افرادی از بدنۀ دولت و حاکمیت. هیات منصفه‌ای که متشکل از برگزیدگان ملت و معتمدین جامعه باشد زیرا اگر اعضای هیات منصفه منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآیی خود را از دست می‌دهند. یک موضوع مهم قابل اشاره دیگر این است که شرایط عفو مجرمان سیاسی آسانتر و سابقه کیفری یا سوء پیشینه در مدت کمتری از سجل کیفری‌شان حذف می‌شود. در خصوص موارد اخیر باید گفت به رغم اینکه قانون مجازات عمومی سابق، همه این موارد را در نظر گرفته بود و از این جهت نیز شرایط مساعدتری را برای مجرمان سیاسی فراهم کرده بود، قانون مجازات اسلامی سال 1375 و فعلی"که امروز در محاکم اجرا می‌شوند، این موارد را نادیده گرفته و از این لحاظ فرقی بین جرم سیاسی و جرم عادی قائل نشده است. حتی قانون تشکیل "دادگاه‌های عمومی و انقلاب" رسیدگی به کلیه جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی را که طبعا، جرائم سیاسی را نیز شامل می‌شود بر عهده دادگاه‌های انقلاب گذاشته که جای تعجب دارد. علاوه بر این، ارتکاب جرم سیاسی برخلاف جرایم عادی سابقه کیفری ایجاد نمی‌کند و از حیث تعدد جرایم، مشمول تشدید مجازات‌ها هم نمی‌شود. برخلاف مجرمان عادی، در مورد مجرمان سیاسی نمی توان مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل استخدام ، انتخاب شدن و ... را در نظر گرفت. همچنین، مورد دیگر این است که جرم سیاسی شامل قاعده استرداد هم نمی‌شود و مجرمان سیاسی معاف از استرداد هستند، در صورتی که این بحث در جرایم دیگر وجود دارد. موارد مزبور، از زمره مشخصه‌ها و وجوه متمایز جرم سیاسی از جرائم دیگر هستند.

ترک همدانی:  به عقیده من هم الان این خلاء قانونی وجود دارد و حتما لازم است تعریف شود و تعریف کردن آن فایده هم دارد. یکی از فواید آن این است که به یکی از اصول قانون اساسی‌مان توجه کرده باشیم ضمن این که تشخیص بدهیم در جمهوری اسلامی ایران چه کسانی مجرم سیاسی هستند. الان این خلاء قانونی باعث سوءاستفاده بسیاری از افراد و در عوض ایجاد مشکلاتی برای افراد شده است.

به عنوان مثال چه سوءاستفاده‌ها و چه مشکلاتی؟

ترک همدانی: به این صورت که عده‌ای تنها با یک برگه که به دستشان می‌رسد می‌روند در کشورهای دیگر و پناهندگی سیاسی می‌گیرند که برای کشورمان خوب نیست. پیش آمده که حتی شخصی که به کلاهبرداری محکوم شده بوده، چون این محکومیت در دادگاه انقلاب بوده، رای دادگاه را برمی‌دارد می‌رود خارج از کشور و می‌گوید من محکوم دادگاه انقلاب هستم، جرم سیاسی مرتکب شده‌ام به من پناهندگی بدهید. از طرف دیگر این که به عنوان مثال در حال حاضر من و آقای عطار وکالت در دفاع متهمی را در شعبه یکم دادگاه انقلاب تهران به عهده داریم که عدم تعریف جرم سیاسی موجب تعریف امنیتی جرم ایشان شده ازجمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در صورت تعریف جرم سیاسی این اتهامات که در حوزه گفتار فردی درباره مسایل سیاسی کشور است به راحتی در این دایره قرار خواهند گرفت. ضمن این که باید به این نکته توجه کرد که حتی اگر بخواهیم به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه توجه و عمل کنیم، آنها هم باید مراحل تبدیل شدن به قانون را طی کنند بنابراین لازم است که چنین مباحثی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

زمانی درمزاری: این موضوع اصلا، مساله جدیدی نیست. در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی و با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شده است و درواقع، اصل 168 قانون اساسی، به نوعی برگرفته از همان اصول مقرر در متمم قانون اساسی است که به نحوی تکرار شده است. از حیث تاریخی که نگاه کنیم، نزدیک یک قرن است که موضوع جرم سیاسی در رژیم‌های مختلف ایران در تاریخ معاصر، از دوره قاجاریه تا زمان حاضر مطرح بوده است. از دوره مشروطیت که در ادبیات سیاسی و حقوقی ما وارد شده، هیچگونه تعریف مشخص و دقیقی که بشود به آن به عنوان قانون و مکانیزم حقوقی قابل استناد به آن اشاره کرد، نداشته‌ایم. البته در قوانین خاصی اشاره‌هایی به این قضیه شده که بیشتر، اشاره به مصادیق این جرم بوده است تا تعریف و ارکان و جهات آن. به نظر بنده، نه تنها لازم است این کار انجام شود، بلکه باید گفت چرا در تمام این دوره‌ها و با وجود تفاوت ماهیت و مشخصات رژیم‌های سیاسی متفاوت و گوناگون در ایران معاصر، تکلیف این قضیه مشخص نشده است؟ و این موضوع، از این حیث، وجه مشترک همه آنها هم محسوب می‌شود. الان، در نظام تقنینی ما خلاء وجود دارد؛ چون لازم است حدود و ثغور اعمالی که قرار است جرم سیاسی شناخته شود مشخص باشد نه این که هر عملی را بتوان به جرم امنیتی یا غیرسیاسی منتسب کرد. در سال‌های اخیر دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیات منصفه برگزار شده‌اند. همه اینها به رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحتا علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی، اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیرعلنی محاکمه در جرائم عمومی که از اختیارات اوست با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی حکم داده است.

چرا تاکنون این کار انجام نشده و با این که بیشتر از سی سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و با وجود الزام اصل 168 قانون اساسی برای نظام پارلمانی درباره تعریف جرم سیاسی، هنوز این کار صورت نگرفته؟

زمانی درمزاری: شاید بتوان علت اصلی را در ماهیت این جرم دانست؛ چون مخاطب اصلی مجرم سیاسی، نظام سیاسی و حاکمیت کشور است و کشورها نمی‌خواهند برای این مساله‌ قالبی تعریف کنند و دست خودشان را ببندند زیرا اگر این تعریف وجود داشته باشد در قالب آن تعریف می‌توان مجرم سیاسی را با رعایت مشخصه‌های اصلی آن از جمله تمایز از جرائم امنیتی و عمومی و اعمال ویژگی‌های اختصاصی این جرم، برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزیده جامعه و مردم تحت تعقیب قرار داد و نه خارج از آن یعنی از طریق تعقیب مرتکب در دادگاه‌های خاص و بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیرعلنی.

ترک همدانی: به نظر من با این که بر اساس اصل 168 قرار بود این قانون برای جرایم سیاسی تصویب شود اما به دلیل مسائل جنگ و بعد از آن سازندگی و بازسازی هم زمان کافی نبود و هم دولت‌ها این جسارت را نداشتند که این اصل را اجرایی کنند.

حاج محمود عطار: نگرانی‌ای که خود قانونگذاران اساسی ما داشتند هم این بوده که این کار انجام نشود. در قانون مشروطیت هم همانگونه که اشاره شد چنین موردی وجود داشت؛ اما چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است؟ حکومت‌های سابق یکسری دلایل غیرمنطقی را برای خودشان داشتند. دغدغه قانونگذاران اساسی در سال 1357 این بود که آن موانع را که دولت‌های قبل گذاشته بودند برطرف کنند بنابراین گفتند فصل‌الخطاب قوانین عادی را همینجا تعیین کنیم و این الزام را بگذاریم که مجلس شورای اسلامی مکلف است قانون جرم سیاسی راتعریف کند و در اصل 168 قانون اساسی با تصریح به ویژگی‌های دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، سعی کردند حکومت را از تصویب قانونی بر اساس میل و منافع خاص خود منع کنند. به این ترتیب که اینگونه جرائم باید در دادگاه عمومی و نه در دادگاههای ویژه و با حضور هیات منصفه و با رعایت موازین اسلامی رسیدگی شود. اساسا یکی از مشکلاتی که مبارزان علیه رژیم ستمشاهی بسیار با آن دست به گریبان بودند و به عبارتی از این مشکل بسیار رنج کشیده بودند رسیدگی به اتهامات سیاسی این بزرگواران در دادگاههای غیرقانونی ویژه نظامی بود. به رغم این که قانون اساسی رژیم گذشته نیز مانند قانون اساسی کنونی ما به حاکمیت تکلیف کرده بود که قانون رسیدگی به جرائم سیاسی را تصویب و اجرا کند، ولی رژیم گذشته نه تنها این قانون راتصویب نکرد بلکه به همه متهمینی که اتهامات آنان جرم سیاسی بود، انگ امنیتی زد و با تشکیل دادگاههای ویژه امنیتی به طورغیرقانونی آنها را در این دادگاههای فرمایشی محاکمه و مجازات کرد.
قانونگذار اساسی ما در سال‌های نخستین استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف و انگیزه جلوگیری از تکرار تجربه تلخ عدم تصویب قانون تعریف جرم سیاسی در رژیم گذشته، اصل 168 را تصویب و در متن آن قیوداتی را برای مقننین ایجاد کرد ولی صدافسوس که قانون ژگذاران قوانین عادی ما نیز مانند اسلافشان، بی توجه به این تکلیف مصرح قانون اساسی درطول 35 سال گذشته، اقدامی در تدوین و تصویب قانون یادشده نکردند و بسیاری از متهمین که اتهاماتشان جنبه سیاسی داشت در دادگاههای انقلاب محاکمه و مجازات شدند.

زمانی درمزاری: بیشترین مناقشات و مطرح شدن این مباحث را در این زمینه در دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری در این زمینه داشتیم به این علت که فضای سیاسی و رسانه‌ای و فرهنگی بازتر شده بود و این بحث هم در دستور کار قرار گرفت. آقای شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه در مصاحبه‌ای گفتند ما زندانی سیاسی نداریم، چون مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و ما مصوبه نداریم. آقای موسوی اردبیلی هم که رییس اسبق قوه قضاییه بودند، گفتند که اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده است، جرم سیاسی وارداتی است و در اسلام جرم سیاسی نداریم! اما از طرف دیگر گفتند که چون همه به قانون اساسی رای داده‌اند باید به آن عمل کرد. این حرف‌ها با هم در تعارض است. از یک طرف گفته می‌شود در اسلام نداریم و از طرف دیگر می‌گویند باید به قانون اساسی عمل کرد. در کنار آن، نگاه حقوقدان‌های جدید به این قضیه هم محل تعجب است. برای نمونه این که دکتر حسین الهام، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران که سخنگوی دولت و عضو وقت شورای نگهبان بوده‌اند گفته‌اند نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم بنابراین، باورشان این بوده است که ضرورتی ندارد که این جرم تعریف شود و تاکنون درباره آن سکوت شده است. برخلاف اینها، قانون اساسی ما نیز رویکرد ارفاقی را در مرحله دادرسی به عنوان یک حداقل مورد پذیرش قرار داده است، یعنی علنی بودن محاکمات و لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله دادرسی از جمله امتیازات دادرسی جرایم سیاسی است که ظاهراً در نگاه برخی از حقوقدانان و مسئولان قضایی و نظام تقنینی جدید کشور، در عمل مغفول مانده است. با توجه به این شرایط، ضروری است قانونگذار در تعریف جرم سیاسی ابتدا دکترین مورد قبول خود را انتخاب و سپس بر مبنای آن اقدام به تعریف کند.

موانعی برای تعریف جرم سیاسی داریم که باعث شده تا کنون این کار انجام نشود؟

حاج محمود عطار: یکسری از موانعی که وجود دارد قوانین عادی است. حقوقدانان اسلامی ما نظرشان این بوده است که جرم سیاسی همان "بغی" است و انتقاد از حکومت است و باید در آن قالب با آنها برخورد شود و فقط وقتی دست به اسلحه ببرند محاربه و جرم امنیتی محسوب می‌شود؛ اما امروز می‌بینیم قانون مجازات اسلامی نوین (که دراردیبهشت ماه جاری تصویب شد) به جای این که به‌روز شود بدتر شده و "بغی" را جرمی عمومی بلکه امنیتی تلقی کرده است. در ماده 286 فصل نهم این قانون، بغی و افساد فی‌الارض را در کنار هم آورده که برداشتی کاملا نادرست ازمنابع فقهی و روایی دینی است. از طرف دیگر از ماده 498 تا ماده 501 قانون تعزیرات، اعمالی را جرم امنیتی قلمداد کرده که قابل همپوشانی با جرم سیاسی هستند به عنوان مثال این که در ماده 500 آمده هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی جرم است، گفته نشده است هرگونه فعالیت تبلیغی به چه معناست. اگر مثلا کسی به عنوان یک کارشناس محیط زیست یا میراث فرهنگی یا حقوق راجع به تخریبی که به محیط زیست یا منابع طبیعی صورت می‌گیرد هشداری بدهد و رسانه‌های خارجی هم آن را منتشر کنند، به آسانی حکومت می‌تواند آن را فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب کند. در حالی که این کار را اگر هم بخواهیم جرم بدانیم که مسلما جرم نیست، باید یک جرم سیاسی محسوب شود و در اصل این است که جرم نیست چون طبق اصل هشتم قانون اساسی این مصاحبه کارشناس محیط زیست یا منابع طبیعی درباره تخریب، یک نهی از منکر است. ببینید، اصل هشت قانون اساسی می‌گوید: درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر، وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.
اینجاست که می‌بینیم برخی از انتقادها و پیشنهادها با حسن نیت و در قالب امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌پذیرد ولی چون مورد سوء استفاده تبلیغی دشمنان قرارمی گیرد حکومت آن را تبلیغ علیه نظام محسوب می کند وگوینده رامتهم به ارتکاب این بزه. به نظر من مشکل اینجاست که فقهای ما در طول سال‌های گذشته با توجه به منابع فقهی، حد و مرز بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، امر به معروف و نهی از منکر و جرم سیاسی را مشخص نکرده‌اند و در هر دوره زمانی یک برداشت از این عبارات مهم حقوقی در قوانین ایران شده است.

نگاه اسلام به این قضیه چطور است؟ درست می‌گویند که در اسلام جرم سیاسی نداریم؟

دقیقی: به نظر من در اسلام جرم سیاسی نداریم و جرم سیاسی جرمی است که خارج از مصادیق اسلامی است. نمی‌توان شرایط الان را با شرایط دوره‌های خیلی گذشته مقایسه کرد و تعریف جرم سیاسی هم تابع اصول روز است. با این وجود بعید به نظر می رسد در کشور تعریف مشخصی که جامع و مانع باشد، به تصویب نهایی برسد و در عمل نیز دچار مشکل اساسی نباشد.

حاج محمود عطار: عده‌ای می‌گویند هیچ پیش‌زمینه‌ای در فقه و تاریخ اسلام درباره جرم سیاسی نداریم. این در حالی است که اگر به مشروح مذاکرات قانون اساسی سال 58 مراجعه کنیم می‌بینیم بسیاری از فقها گفته‌اند در اسلام جرم سیاسی داریم. عده‌ای گفتند جرم سیاسی همان بغی است. یعنی کسی که مسلمان است و تابع اصول دین اسلام است و حکومت را به عنوان حکومت اسلامی می‌پذیرد اما نسبت به عملکرد آن در برخی از موارد انتقاد و پیشنهاد دارد، بعنوان نمونه اگر به تاریخ صدر اسلام مراجعه کنیم می‌بینیم که زمان خلافت حضرت علی (ع) یک روش کلی وجود داشته برای افرادی که مرتکب بغی شدند یعنی کسانی که با اساس نظام اسلامی مخالفتی نداشتند اما به زعم خودشان، با روش کشورداری ایشان مخالفت داشتند. به عنوان مثال خوارج که تا قبل از این که لقب خارجی به آنها منتسب شود در سپاه حضرت علی (ع) بودند اما بعد از جنگ صفین با ایشان مشکل پیدا کردند. با این حال حضرت علی (ع) آنها را جاسوس، محارب و مجرم امنیتی محسوب نکرد، بلکه در مسجد کوفه می‌نشستند و با ایشان مجادله می‌کردند و حتی نظم جلسه خطبه را به هم می‌زدند ولی مخالفتی با آنها نمی شد و حتی به دلیل مخالفتشان باخلیفه، حقوقشان از خزانه بیت المال قطع نشد. این روش و منش همان روشی است که امروز برای مجرمین سیاسی قائلیم. حالا ببینیم تعریف مجرمین سیاسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی چیست؟ به عنوان مثال در کنفرانس بین‌المللی وحدت حقوق جزا در سال 1935 میلادی در کپنهاگ دانمارک، جرم سیاسی اینطور تعریف شده که: جرایمی است که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می‌شود وهمچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب می‌شود. موسسه حقوق بین‌الملل در سال 1982 در ژنو هم جرم سیاسی را اینطور تعریف کرد که: جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور مشخص یا یک شکل خاص حکومتی نباشد جرم سیاسی نیست. مفهوم مخالف آن این است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم او سیاسی خواهد بود. با این تعریف، عملکردی که خوارج داشتند انتقاد از روش کشورداری حضرت علی (ع) بود، بنابراین اگر بخواهیم عملکرد آنها را جرم بدانیم جرم سیاسی محسوب می‌شود. می‌بینیم که حضرت علی (ع) همچنان با آنها رفتار خشونت‌آمیزی ندارد و بعد که خودشان از این طمانینه و ظرفیت بالای سیاسی حضرت علی (ع) خسته شدند رفتند در جایی بیرون از شهر به نام نهروان و تحصن کردند و شروع به توطئه کردند و به کاروان‌هایی که از کشورهای دیگر می‌آمدند حمله و تجاوز کردند. وقتی این خبرها به حکومت رسید، حضرت علی (ع) دید رفتارآنها از انتقاد یا همان بغی و تحصن آرام به سلب آسایش و امنیت جامعه کشانده شد. حتی با این حال با آنها مقابله سریع نشد، بلکه یکسری سفیر برای آنها فرستاد که قانع شوند اما آنها نه تنها قانع نشدند بلکه حتی آن سفرای صلح را هم می‌کشتند تا جایی که دیگر امام علی (ع) دید آنها از این مرحله گذشته‌اند و بعد با آنها وارد جنگ شد.

 یعنی می‌گویید هنگامی که افراد از حکومت انتقاد کنند اما دست به اسلحه نبرند، این جرم سیاسی است که اتفاق افتاده؟

حاج محمود عطار: بله اول باید این انتقاد را در قالب امر به معروف و نهی از منکر که برابر اصل هشتم قانون اساسی جزو تکالیف مردم و دولت نسبت به یکدیگر است بدانیم و در مرحله بعد اگر شرایطی خاص برایش رخ داد می‌تواند بزه سیاسی تلقی شود.
مثلا خیلی از افراد ممکن است به روش‌هایی انتقاد داشته باشند و بگویند که این سیاست این خطا را داشته و این آسیب را خواهد داشت و در پی این حرف‌ها به دنبال منفعت مالی یا پست و مقام نباشند بلکه به فکر مصلحت جامعه باشند و نباید گفت جرم امنیتی مرتکب شده‌اند. هیات منصفه باید این مورد را تشخیص بدهد، هیات منصفه‌ای که باید شامل افرادی از پیشه‌های مختلف باشد؛ آموزگار، کارگر، راننده، خبرنگار حقوقدان، پزشک و افرادی از صنوف مختلف جامعه که به دردها آشنا باشند و چه بسا خودشان هم به آن موردی که انتقاد شده انتقاد داشته باشند. آنها باید تشخیص دهند که آیا آن جرم با یک انگیزه شرافتمندانه غیر از نفع شخصی و گروهی و جناحی بوده و جرم سیاسی بوده یا نه. در اینجاست که نقش مهم هیات منصفه مشخص می‌شود که می‌توانند بگویند که جرم او سیاسی، عمومی یا امنیتی است.

یا این که اصلا جرم نیست!

حاج محمود عطار: بله مواردی هم هست که اصلا جرم نیست. همانطور که اشاره کردم، ما در اسلام مبحثی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر. ما آیات و روایات متعددی داریم که امر به معروف و نهی از منکر را توصیه می‌کنند و می‌گویند جزو اصلی‌ترین واجبات هر مسلمان است. این امر به معروف می‌تواند از طرف شهروندان نسبت به همدیگر صورت بگیرد، از طرف حکومت به شهروندان و یا شهروندان به حکومت. قانون اساسی ما هم که منبعث از شرع و قرآن است در اصل هشتم به این فریضه اشاره کرده و می‌گوید در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. درواقع بعضی موارد صرفا انتقاد است و هیچ جرم خاصی صورت نگرفته است.

زمانی درمزاری: در تبصره دو ماده چهار لایحه قانون مجازات اسلامی که در دوره آقای شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد هم صراحتا اعلام شد که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشوری و دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود. در لایحه مزبور، به صراحت مصادیق جرم سیاسی برشمرده شده است و نوعاً، از جرائمی یاد شده که در قانون مجازات اسلامی جدید، برخلاف ماهیت سیاسی بودن آن جرم به عنوان یک جرم سیاسی، در زمره جرائم علیه امنیت کشور از آنها یاد برده شده است؛ موضوعی که در تعارض با جرم سیاسی و لایحه مزبور نیز محسوب می‌شود.

در کشورهای دیگر این قضیه چطور است؟ جرم سیاسی تعریف مشخصی دارد؟

زمانی درمزاری: جرم سیاسی در حقوق خارجی برخلاف قوانین جزایی ایران نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در کشورهای بسیاری جرم سیاسی شناخته شده است. نظام‌های حقوقی کشورهای پیشرفته مانند آلمان جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند و سازوکار حقوقی آن مشخص است، در عین حال می‌بینید که حاکمیت سیاسی آن کشور هم به قوت خودش باقی است و اینطور نیست که مشخص کردن تعریف جرم سیاسی، تهدیدی علیه یک کشور به حساب بیاید. نکته قابل ذکر در پایان و از نقاط ضعف عمده قانون جدید مجازات اسلامی، بحث جرایم سیاسی است. در قانون قبلی جرم سیاسی تعریف نشده و جرایم سیاسی در فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پیش‌بینی شده بود و در قانون جدید هم اشاره‌ای به این مورد نشده است. قانون جدید در مورد جرایم امنیتی یک دیدگاه تشدیدکننده مجازات داشته و برای سایر جرایم تخفیف‌هایی در نظر گرفته و تعلیق اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است، ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است. حد و مرز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی باید مشخص شود و انگیزه در جرایم سیاسی مورد توجه قرار گیرد. جرم سیاسی پدیده‌ای است که در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز باید تعریف شود. متاسفانه، با گذشت بالغ بر یکصد سال از پیدایش این عنوان در ادبیات حقوقی ایران، هنوز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده و آیین دادرسی آن، بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی، تدوین نشده است. از این رو، لزوم تبیین عناصر تشکیل‌دهنده جرم سیاسی و ایجاد سیستم دادرسی ویژه در مورد این جرم در کشورمان ضروری است.

23445

کد خبر 309361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 8
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مهربان توسی A1 ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    21 1
    انشاا... این قانون مهم بدور از افراط و تفریط تصویب و اجرایی شود
  • فرهنگ A1 ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    20 2
    ای کاش نمایندگان مجلس و مسئولان از خبرآنلاین درس گرفته و به تبیین و تعریف و تصویب جرم سیاسی به عنوان یک ضرورت حقوقی و قانونی می پرداختند و در مقام تحقق ارکان مندرج در اصل 168 قانون اساسی بر می آمدند! اقدام خبرآنلاین در این رابطه بسیار شایسته و قابل تحسین می باشد اما نظر به ابعاد گسترده و پیچیده جرم سیاسی و لزوم فرهنگ سازی بین مردم و مسئولان ذیربط و همچنین، ضرورت پرداختن به ابعاد دیگر این موضوع، لطفا نسبت به تجدید نشست های مشابه در خبرآنلاین و انجام این مهم عنایت فرمائید. با سپاس
  • زمانی A1 ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    19 1
    برخلاف ادعای نادرست سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، مبنی بر اینکه " هیچ حکومت و دولتی نمی تواند جرم سیاسی را تعریف کند"، جرم سیاسی در بسیار از کشورها به مانند آلمان تعریف شده است. بهتر است نمایندگان مجلس ضمن تحقیق و بررسی مراتب و جلب نظر مشورتی حقوقدانان و وکلای دادگستری متخصص و مرتبط، نسبت به تکمیل و تدقیق اطلاعات خویش در این باره ،قبل از هرگونه اعلام نظری اقدام نموده و پیش از آن نیز مشروح مذاکرات مطروحه در نشست جرم سیاسی در خبرآنلاین را به ترتیب بالا مطالعه نمایند. تبیین جرم سیاسی بعد از گذشت نزدیک به یک قرن، یک ضرورت حقوقی، سیاسی وفرهنگی اجتناب ناپذیر بوده و ادعای این نماینده محترم مجلس نیز در تعارض آشکار با ضرورت مزبور و الزامات حقوقی و قانونی مندرج در اصل 168 قانون اساسی می باشد...!!!
  • علی A1 ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    18 1
    واقعا نیاز کشوره البته اگر به درستی و از روی اصول و با نظرخواهی از کارکشته ترین کارشناسان تصویب و به صورت اصولی و منطقی اجرا بشه .
  • بی نام IR ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    9 1
    انشاا... این قانون مهم بدور از افراط و تفریط تصویب و اجرایی شود
  • فرانک IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    7 1
    در پاسخ به آقای ترک همدانی باید گفت نه تنها برخی با توسل به احکام دادگاههای انقلاب خود را سیاسی جلوه می دهند بلکه دراین میان دیده شده بدلیل حکم ویژه ریاست قوه قضاییه که برخی جرایم عمومی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است را به دادگاه انقلاب تفویض می کند، محکومان چنین دادگاههایی با سو استفاده از محکومیت هایی مانند کلاهبرداری یا جعل که در دادگاه انقلاب صادره شده ، به خارج گریخته و تقاضای پناهندگی سیاسی می نمایند
  • بی نام A1 ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    15 1
    میگویند در همیشه روی یک پاشنه نمیگرده .افرادی که بر اساس منافعی و به هر علتی با قانون مذکور مخالف هستند باید بانند که ممکنه روز آنها هم دچار مشکلاتی بش که همین قانون به کمکشان خواهد آمد
  • بی نام A1 ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
    4 10
    جرم سیاسی نداریم سیاست جرم ندارد.