داوود هرمیداس باونداستاد دانشگاه در یادداشتی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی نوشت:
سلاحهای شیمیایی به صورت گسترده برای اولین بار در طول جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1925 براساس کنوانسیون نظارت بر منع استفاده از سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی «باکتریولوژیک»، استفاده از این نوع سلاح‌ها ممنوع اعلام شد اما عملاً ضمانت اجرایی مناسبی برای آن پیش‌بینی نشد و بر همین اساساً جامعه جهانی شاهد بود که در سال 1936 یعنی تاریخ حمله نظامی ایتالیا به حبشه که با مقاومت شدید این کشور مواجه شد، ایتالیایی‌ها از سلاحهای شمیایی بهره بردند. این رویداد به وضوح حاکی ازآن بود که کنوانسیون سال 1925 فاقد هرگونه ضمانت اجراست و باید برای حل این معضل، راهکاری پیش‌بینی شود.
بعد از جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی سازمان ملل برای انجام اقدامی جدید در زمینه منع کاربرد سلاحهای شمیایی مورد دعوت قرار گرفت. مجمع عمومی با تفکیک سلاحهای شمیایی و باکتریولوژیکی و بیولوژیکی، منع این سلاح‌ها را تصویب کرد. در سال 1974 جامعه بین‌المللی به اهتمام مجمع عمومی، قطع‌نامه‌ای ناظر بر منع تولید، ذخیره‌سازی و افزایش استفاده از سلاحهای مذکور را تصویب کرد و بسیاری از کشور‌ها در کنوانسیون مربوطه ملحق شدند. در این مورد ابتدا آمریکایی‌ها معتقد بودند که سلاحهای بیولوژیکی و باکتریولوژیکی و میکروبیولوژیک جزو سلاحهای استراتژیک هستند (همانگونه که سلاحهای هسته‌ای در زمره این سلاح‌ها هستند) اما سلاحهای شیمیایی در حوزه سلاحهای تاکتیکی قابل طرح و بررسی هستند. بر همین اساس نوعی از سلاحهای شیمیایی برای «کنترل جمعیت»، تظاهرات و شورش‌ها مورد استفاده قرار گرفت بر این اساس تمایل آشکاری برای تدوین کنوانسیون جدیدی در زمینه منع کاربرد سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی و باکترویولوژیکی وجود نداشت تا اینکه بعد از پایان جنگ سرد، فضای جدید به وجودو آمد و جامعه بین‌المللی موفق شد کنوانسیونی ناظر بر تولید، ذخیره و استفاده از سلاحهای شیمیایی را تصویب کند. براین اساس نه تنها دولت‌ها مشمول این تعهدات هستند بلکه دامنه این تعهدات شامل گروه‌های شورشی، گروه‌های درگیر در جنگ‌های داخلی و گروه‌های شبه‌نظامی غیر دولتی نیز می‌شود. این گروه‌های غیر‌دولتی به موجب ماده 3 مشترک میان کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و همچنین پروتکل‌های الحاقی 1997 متعهد هستند تا از کاربرد هرگونه سلاح‌هایی که آثار زیان بار برای مردم غیر نظامی دارد، خود‌داری کنند. نکته قابل توجه این است که کاربرد سلاحهای مخاطره‌آمیز برای نیرو‌های نظامی موضوع کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است و ماده 3مشترک میان این کنوانسیون‌ها، بر حقوق غیر‌نظامیان و بر روند جنگ‌های داخلی و درگیری میان دولت‌ها و گروه‌ها مخالف و جدایی طلب نظارت دارد. همچنین کمیسیونی برای تطبق کنوانسیون مذکور با شرایط و تحولات روز پیش‌بینی شده است.
با این تفاسیر در مورد رخداد‌های اخیر در سوریه و اخبار حاکی از استفاده از سلاحهای شیمیایی در حومه دمشق، این نکته قابل توجه است که استفاده‌کنندگان مشمول مفاد کنوانسیون‌های ژنو و ماده 3 مشترک میان آنها و پروتکل‌های الحاقی هستند. در این مورد ابتدا براساس گزارش‌های بازرسان سازمان ملل در سوریه، این گروه‌های معارض بودند که از سلاحهای شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرده‌اند. در مقابل، برخی دولت سوریه را در این ارتباط متهم اعلام کردند و دولت این اتهام را رد کرده است. بر همین اساس در تازه ترین اقدام سازمان ملل، بازرسان در بررسی‌های گسترده، شواهد و مدارک خود را گرد‌آوری کرده‌اند و باید منتظر گزارش نهایی آنها ماند. در این میان، قابل توجه است که آمریکایی‌ها از زمان اوج‌گیری درگیری‌ها در سوریه بارها اعلام کرده بودند که تنها در یک صورت وارد اقدام نظامی علیه سوریه خواهند شد و آن به‌کارگیری سلاحهای شیمیایی در این کشور است. از آنجا که در برهه‌ای از روند درگیری‌های سوریه که اخباری مبنی بر به کارگیری سلاحهای شیمیایی در این کشور منتشر شد، نظر دوگانه‌ای در خصوص استفاده‌کنندگان از این سلاح‌ها وجود داشت، واشنگتن هم سیاست کجدارومریز را دنبال کرد. اما در واقعه اخیر که به طور گسترده‌ای از سلاحهای شیمیایی در حومه دمشق استفاده شد، دولت آمریکا همراه با برخی کشور‌های اروپایی در مقام استفاده از نیروی نظامی علیه دولت سوریه قرار گرفته‌اند. مساله اینجاست که بحث در خصوص اجرای این حمله در شورای امنیت، به احتمال زیاد با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. در این ارتباط وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرده است که حتی با‌وجود مخالفت چین یا روسیه، احتمال ایجاد اجماع میان قدرت‌های غربی خارج از چارچوب شورای امنیت برای حمله نظامی به سوریه وجود دارد. سابقه این امر در مورد کوزوو وجود داشته است. در این مورد طرح حمله نظامی به شورای امنیت رفت اما با مخالفت روسیه و چین مواجه شد و نهایتاً ناتو بدون قطعنامه شورای امنیت وارد عملیات شد.
مساله مهم دیگر آن است که در صورت عملی شدن تهدید غرب علیه سوریه، دو حالت قابل پیش‌بینی است؛ اول تأسیسات و مراکزی که سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی تولید می‌کنند، مورد حمله قرار گیرد. دوم،این حمله نظامی برای تغییر رژیم سوریه در دستور کار قرار گیرد. در واقع هر یک از این دو حالت، ابعاد نظامی خاص خود را خواهد داشت. اگر مورد دوم در دستور کار باشد،ممکن است که آثار فراتر از سوریه و تبعاتی منطقه‌ای در پی داشته باشد.
بعضاً سلاحهای شیمیایی در زمره سلاحهای تاکتیکی شناخته می‌شد و سلاحهای بیولوژیکی و باکتریولویکی بواسطه داشتن آثار بلند مدت بر سلامت نسل بشر، بیش از سلاحهای شیمیایی مورد توجه کنوانسیون‌های بین‌المللی بود و در کنوانسیون 1925 نیز تنها استفاده از این نوع سلاح‌ها منع شد در حالی که در قالب کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، تولید، ذخیره و کاربرد کلیه این سلاح‌ها ممنوع اعلام شده است. در واقع اکنون که کنوانسیون‌های بین‌المللی، هرگونه استفاده از سالح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و باکتریولوژیکی را منع کرده‌اند، تبعات به کارگیری از این نوع سلاح‌ها وارد فصل هفتم منشور و ناظر بر استفاده از نیروی نظامی خواهد بود چراکه به‌طور طبیعی تهدیدی برای امنیت بین‌المللی است ضمن آنکه نقض مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی نیز مطرح است. این به معنای آن است که زمینه برای ضمانت اجرای این کنوانسیون‌ها وجود دارد اما همه یز بسته به مقتضیات سیاسی قدرت‌های عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد حمله به کوزوو، این ناتو بود که به عنوان بازوی نظامی شورای امنیت وارد عمل شد و اکنون براساس گفته وزیر خارجه انگلیس، احتمال ایجاد اجماع خارج از شورای امنیت برای حمله نظامی به سوریه میان قدرت‌های غربی وجود دارد.
به این ترتیب همچنان تا دستیابی به یک اجماع جهانی برای مقابله با کاربران هر نوع سلاح شیمیایی، فاصله داریم این اجماع البته بیشتر ناظر بر هماهنگی میان قدرت‌های غربی است. با‌وجود این، ایالات متحده آمریکا با توجه به تجربیات تلخ خود در جنگ‌های عراق و افغانستان تا حد امکان ترجیح می‌دهد که برای هرگونه اقدام نظامی به تنهایی وارد عمل نشود بلکه به پشتوانه عمل جمعی به ویژه در قالب ناتو، عکس‌العمل نشان دهد.
52301
نظر شما