انتخاب رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا تیم اقتصادی دولت تکمیل شود. برای بررسی اولویت‌های اصلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی و چالش‌هایی که پیش روی تیم اقتصاد کلان دولت برای تأمین مالی وجود دارد، با سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم. لیلاز پیشنهادی ابتکاری برای کسب درآمد جدید از طریق حامل‌های انرژی ارائه داد و بهبود شاخص فلاکت را اصلی‌ترین هدف کوتاه‌مدت دولت دانست.
عده‌ای معتقد بودند که رئیس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار. از نظر شما انتخاب آقای سیف به عنوان یک بانکدار برای ریاست بانک مرکزی، انتخاب مطلوبی بود؟ در مجموع تیم اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتخاب آقای سیف بسیار منطقی به نظر می‌رسد چراکه بنده به هیچ‌وجه تمایز و تفاوت روشنی میان اقتصاددانان و بانکداران قائل نیستیم. اینکه گفته می‌شود جای اقتصاددانان در تیم اقتصادی دولت خالی است را هم قبول ندارم چراکه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که فهم مشکلات آن با دشواری خاصی روبه‌رو باشد و کارشناسی این مشکلات پیچیدگی ویژه‌ای بخواهد فهم مشکلات اقتصادی و مسائل پیرامون کاملاً روشن است و راه‌های حل و فصل آن نیز واضح است. برای حل این مشکلات نیاز به افراد بادانش و باتجربه در امور اجرایی است تا به اجرای این راه‌حل‌ها بپردازند. کابینه آقای روحانی به ویژه در بخش اقتصادی چنین افرادی را به کار گرفته است و به نظر نمی‌رسد دولتمردی در این کابینه باشد که شایستگی و توانایی حل فوری این مشکلت را نداشته باشد. در مرحله فعلی با این تیم اقتصادی می‌توان به بهبود روند مدیریت اقتصادی امیدوار بود. اگر به روزی برسیم که رشد اقتصادی منفی 4، 5 درصدی فعلی ابتدا به صفر برسد و در مرحله بعد در مسیر رشد مثبت اقتصادی قرار بگیریم، می‌توان موضوع ترمیم کابینه را در آن مرحله از اقتصاد ایران مطرح کرد. باید بدانیم که در حال حاضر در شرایطی قرار داریم و برای برون‌رفت از این شرایط برنامه‌ریزی کنیم. مدیران هم برای رفع مشکلات امروز برگزیده شده‌اند.
برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و ثبات اقتصادی قابل اتکا حدود 4 تا 5 سال زمان نیاز است به همین دلیل باید کابینه را برای این مدت و تا رسیدن به این مرحله ارزیابی کرد. این کابینه برای دولت 4 ساله آقای روحانی مطلوب است.
مهم‌ترین مأموریت و مسؤولیت رئیس کل بانک مرکزی در این مقطع که شما به آن اشاره داشتید، چیست؟
مأموریت آقای سیف کاملاً روشن نیست. سؤال مهم پیش روی رئیس کل بانک مرکزی این است که چگونه می‌تواند نرخ بهره بانکی را تنظیم کند تا همزمان با آن حداقل نرخ تورم و حداکثر اشتغال ممکن را حفظ کند. تنظیم این مؤلفه‌ها در شرایط فعلی چالش اصلی پیش روی بانک مرکزی است. مابقی وظایف بانک مرکزی نظیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و امثال آن جزو وظایف اداری بانک مرکزی است که به‌طور روتین انجام می‌شود اما در بخش سیاست‌گذاری باید به این پرسش مهم پاسخ گفته شود که چه سیاستی اعمال شود تا شاخص‌های تورم و اشتغال به سمت بهبود حرکت کنند. شرایط این دو شاخص در کشور ما به گونه‌ای درآمده که کار را دشوار ساخته است. دو شاخص بیکاری و تورم در کشورهای دیگر به طور معکوس حرکت می‌کنند اما در ایران هر دو شاخص به طور همزمان به اوج خود رسیده است. مسأله این است که شاخص فلاکت که ترکیبی از بیکاری و تورم است به حدود 65 درصد رسیده. این شاخص در پایان سال 83 و نیمه سال 84 حدود 23 درصد بود که نشان می‌دهد در طول 8 سال گذشته این شاخص تقریباً 3 برابر شده است. تیم اقتصادی دولت شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه باید برای این موضوع راه‌حل پیدا کنند تا این شاخص 65 درصدی در کوتاه‌ترین زمان به زیر 30 کاهش یابد. این اتفاق باید طی یک سال رخ دهد و شاخص فلاکت به نصف کاهش یابد. انتظار این است که با اعمال سیاست‌های منطقی در اقتصاد این شاخص طی دو سال آینده به حد سال پایانی دولت آقای خاتمی برسد که حدود 23 درصد بود.
در مورد نرخ سود بانکی دو نظریه وجود دارد، عده‌ای معتقدند که باید بعد از کاهش نقدینگی و کاهش تورم به فکر تنظیم نرخ سود بانکی بود و عده‌ای دیگر می‌گویند باید در این مقطع نرخ سود افزایش یابد تا خود در کاهش نقدینگی و تورم مؤثر باشد. شما چه مسیری را برای بهبود این شاخص‌ها مناسب می‌دانید؟
تقدم و تاخر خاصی را برای اعمال سیاست‌های اصلاحی قائل نیستم. باید تمامی ابزارهای ممکن به‌طور همزمان به کار گرفته شود. به عنوان مثال اگر نرخ بهره بانکی به تنهایی بالا برود امکان تشدید رکود وجود دارد و از سوی دیگر تزریق پول نیز به رشد تورم می‌انجامد. به همین دلیل باید همه شاخص‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی به طور همزمان در جهت بهبود اوضاع به کار گرفته شود. چراکه در حال حاضر در همه شاخص‌ها از حد بحران و آستانه تحمل عبور کرده‌ایم. باید به طور یکپارچه و بسیار فوری به اصلاح امور پرداخت.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که مطرح می‌شود، کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت است. برای مقابله با این موضوع چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
هزینه‌های جاری کشور باید 20 تا 30 درصد کاهش یابد. حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و سایر هزینه‌ها باید پایین بیاید. از سوی دیگر باید از طریق فروش اوراق مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بخش خصوصی به فکر جذب منابع بود. همچنین دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی را 60 درصد افزایش دهد البته نه از طریق افزایش فشار به مالیات‌دهندگان فعلی بلکه با گستردن تور مالیات استانی و صید بیشتر فراریان مالیاتی. راه دیگر این است که نرخ خدمات و کالاهای دولتی به اندازه نرخ تورم افزایش یابد چراکه کمتر از این میزان به درآمدهای دولت در این شرایط بودجه‌ای آسیب می‌رساند. حذف ارز مرجع نیز می‌تواند به درآمدهای دولت اضافه کند.
به غیر از این موارد بنده راه‌حلی نیز خودم ارائه کرده‌ام که می‌توان از طریق حامل‌های انرژی درآمدهای دولت را افزایش داد. دولت که نمی‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا از این طریق نرخ تورم افزایش نیابد، می‌تواند به روشی دیگر از آن کسب درآمد کند. دولت می‌تواند به میزان مصرف فعلی انرژی در کشور برای مصرف‌کنندگان، سهمیه در نظر بگیرد و مازاد آن را به کشورهای همسایه صادر کند. در این شرایط هرکس می‌خواهد مازاد سهمیه، مصرف کند، از بازار آزاد آن را خریداری کند. در این شرایط می‌توان به میزان کل درآمدهای مالیاتی سال 1391 درآمد جدید برای کشور به دست آورد. هر چند می‌دانم که این پیشنهاد عوارضی برای اقتصاد دارد چراکه در اقتصاد هیچ قرص یا آمپولی وجود ندارد که با تزریق آن به یکباره همه چیز بهبود یابد. چوب فرشته در کارتن سیندرلا هنوز در دنیای واقعی اختراع نشده است که بتوان به طور آنی مشکلات را حل کرد. به همین دلیل باید با چنین مکانیسم‌هایی به دنبال حل مسائل باشیم. در شرایطی هستیم که باید از زوایای مختلف به دنبال حل مسائل باشیم چراکه از آستانه تحمل ملی مدتی است عبور کرده‌ایم. بنده تصور نمی‌کردم روزی شاخص فلاکت در کشور سه برابر شود یعنی نرخ تورم و بیکاری تا این حد افزایش یابد و باز مردم صبوری به خرج دهند. باید به سرعت به سمت اصلاح امور پیش رفت. ترمز این قطار باید کشیده شود و سیاست‌های اصلاحی در همه جبهه‌ها به کار گرفته شود.
31301
نظر شما