بهمن کشاورز در یادداشتی در ویژه نامه هفتگی اعتماد به بررسی حقوقی انتخاب شهردار برای بار سوم پرداخته است:

1-‌ در برخورد با یک ابهام حقوقی بهترین روش و راه‌حل این است که حکم یا احکام را بدون توجه به موضوع و مصداق بررسی کنیم. بنابراین در مورد جواز یا عدم جواز انتخاب شهرداران بیش از دو دوره متوالی باید این بحث‌ها را که مقام شهردار در کلانشهرها یا پایتخت یا همه شهرها موقعیتی سیاسی هست یا نیست و فلان شهردار خوب کار کرده است یا خیلی خوب کار کرده و گزینه‌های مطرح وابسته جناح راست هستند یا چپ یا میانه یا پیشرو یا پس‌رو و امثال اینها، کلا رها کنیم و ببینیم صورت مساله به دور از همه اینها چیست؟ اجزای صورت مساله را باید بدون حشو و زواید، از مطالبی انتخاب کرد که اطراف قضیه در مورد آنها مناقشه‌یی ندارند:

2-‌ صورت مساله به طور خلاصه این است:

الف- ‌در قوانین ناظر به موضوع سوال مصوب پیش از 1375 تصریح شده انتخاب شهردار بیش از دو دوره متوالی مجاز نیست. ب-‌ در قانون ناظر در مورد، مصوب 1375، احکام مختلف راجع به شهردار و شهرداری بیان شده اما قید محدودیت دفعات انتخاب مسکوت مانده و در این مورد اثباتا و نفیا اظهارنظری نشده است.

پ-‌ در قانون 1375 اعلام شده قوانین و مقررات مغایر با آنها منسوخ است. ت-‌ موضوع محدودیت دفعات انتخاب شهردار در اصلاحات بعدی قانون مصوب 1375 نیز مسکوت مانده و در عین حال در این قوانین هم نسخ قوانین مغایر تصریح شده است.

ث-‌ در قوانین مصوب قبل قانون 1375- ضوابطی وجود دارد که هنوز اجرا و در موارد سکوت قانون 1375 و اصلاحات بعدی آن به آنها استناد می‌شود. ج-‌ در سال 1386 شورای عالی استان‌ها در پاسخ استعلامی که در این مورد از آن شده بود پاسخ داده است که تجدید انتخاب مجاز نیست. چ-‌ شورای عالی استان‌ها اخیرا در این خصوص از مجلس استعلام کرده و ریاست محترم مجلس پاسخ داده است: «بررسی‌های کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.»

خلاصه: قوانین پیش از 1375- ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره

قانون 1375- سکوت در مورد انتخاب مکرر - اعلام نسخ قوانین مغایر

اصلاحات قانون 1375- ادامه سکوت در مورد انتخاب مکرر - تکرار اعلام نسخ قوانین مغایر

سوال مشخص: آیا انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره مجاز است یا خیر؟

3- پاسخ: اولا- طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی است. البته قضات در دعاوی مطروحه نزدشان حق تفسیر قانون را دارند و این تنها استثنای اصل 73 است.بنابراین اظهارنظر سال 1386 شورای عالی استان‌ها و فرمایش ریاست محترم مجلس ولو اینکه مسبوق به کارشناسی معاونت قوانین باشد، قابل استناد نیست. مضافا اینکه در قوانین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد متن آنهاست که حاوی بیان آخرین اراده مجلس است. مذاکرات مجلس که ممکن است نظر ابرازکنندگان دیدگاه‌های مختلف در آخرین لحظه قبل از رای‌گیری تغییر کرده باشد، قابل اتکا نیست.

ثانیا- با یک نگاه به نموداری که در انتهای بند 2 تقدیم شد گمان می‌رود پاسخ روشن باشد:

ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی ضابطه قانونی قطعی پیش از 1375 است.

قانونگذار در قانون 1375 در این خصوص - یعنی قید دفعات مجاز انتخاب شهردار - سکوت کرده است، سکوت در مقام بیان حجت نیست .

با جمع بین قانون مصوب 1375 و قوانین قبلی ناظر به مورد - که این جمع نه‌تنها منعی ندارد بلکه مستحسن است - حکم ظاهرا مطلق قانون 1375 (و اصلاحات بعدی آن) مقید به «حداکثر دو بار» می‌شود.

مغایرتی بین دو قانون، از این جهت وجود ندارد، زیرا اگر قانونگذار می‌خواست قید دفعات انتخاب را بردارد، سکوت نمی‌کرد. چنین سکوتی مستلزم «تاخیر بیان از وقت حاجت» است و نمی‌توان قانونگذار را به آن متهم کرد.

با تردید در بقای حکم سابق، وجود آن استصحاب می‌شود و دلیل یا حتی قرینه‌یی برخلاف این استدلال وجود ندارد. حتی قرائن موجود یعنی اجرای برخی ضوابط قوانین پیش از 1375 و استناد به آنها بر بقای حکم سابق دلالت دارد.افزایش مدت تصدی شهرداران از دو به چهار سال نیز حکم تبصره را منتفی نمی‌کند زیرا قید مربوط است به دفعات تکرار نه مدت تصدی.نتیجه اینکه انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره متوالی، کماکان ممنوع و غیرمجاز به نظر می‌رسد. والله اعلم

47301

کد خبر 311855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
    5 0
    پاسخ سیاستمدارانه و غیرحقوقی که دفتر ریاست مجلس منتشرکرده حاوی یک نکته ظریف است ، دقت کنید : "بررسي‌هاي كارشناسي معاونت قوانين مجلس همراه با ملاحظه مذاكرات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي دال بر اين است كه نص قانون ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نيست" !! نص کدام قانون؟ قانون 75 و بعد از آن ، لذا اگر پرسش درست صورت می گرفت جواب فرق می کرد... باید می پرسیدند آیا کلیه مفاد قانونی پیش از سال75 ملغی الاثر شده که جواب بی تردید منفی بود وگرنه معلوم است که در نص قانون سال 75 ممنوعیتی ذکر نشده !! و این نیاز به بحث ندارد.بهرحال سکوت قانون که حالا یا به غفلت بوده یا عمد نشان می دهد که نص قوانین غیر مغایر با قانون 75 از جمله ممنوعیت بیش از دودوره متوالی کماکان پابرجاست
  • سید IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
    1 0
    عاقبت رعایت نکردن وابهام در قانون چیست؟
  • بی نام A1 ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
    4 0
    ... انتخاب مکرر شهرداران بیش از دو دوره متوالی، کماکان ممنوع و غیرمجاز به نظر می‌رسد. اجرای قانون شامل تبعیض و مصلحت و تفاهم و توافق و ... نمی شود . خدا کند بدعت نشود !
  • سید مهدی IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
    2 0
    آقایان نماینده لطفا و برای رضای خدا ابهامات قانون را حل کنید تا این مشکلات پیش نیاید.