به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز خود «گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد عدم رعایت موارد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی محمود احمدینژاد رئیس جمهور وقت»، را در دستور کار خود داشت که از سوی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی با بیان اینکه اداره کل امور کارشناسی و نظارت مجلس طی چند فقره نامه‌های مستند موارد عدیده‌ای از عدم ابلاغ به موقع قوانین از سوی رییس جمهور وقت به مجریان یا عدم دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را گزارش داده است، گفت: قانون استفاده از تسیهلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل عمومی و ریلی شهرها، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، قانون الزام دولت به پیگری و استیفای حقوق دیپلمات‌های آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی از جمله آمریکا، قانون شناساسی و حمایت از مصدومین شیمیایی، قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور از واگذاری اموال عمومی مانند پارک‌ها از قانون مالک و مستاجر، قانون تجمیع انتخابات شوراهای پنجم با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری از جمله این قوانین هستند که در گزارش ارسال شده به رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
افضلی فرد به جوابیه معاون امور مجلس ریاست جمهوری وقت اشاره کرد و گفت: در جوابییه فرستاده شده از سوی معاون پارلمانی دولت پیشین اعلام شده بود که 5 مورد از 8 فقره قانون ذکر شده از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است، اما توضیحی درخصوص عدم ابلاغ به موقع آن ارائه نشده است. ضمن آنکه در این جوابیه تلویحا عدم ابلاغ سه قانون دیگر مورد قبول دولت سابق قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود، به دو نامه ارسال شده از سوی کمیسیون متبوعش به محمود احمدینژاد اشاره کرد و با بیان اینکه مکاتبات کمیسیون اصل نود با دولت وقت در راستای تعامل و همکاری دو قوه انجام شده است، تاکید کرد: با وجود این مکاتبات اما گزارش های ماهیانه معاون کارشناسی و امور نظارت مجلس حکایت از تکرار این رفتار از سوی دولت داشت. در حالیکه رییس جمهور طبق قانون عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری هستند و طبق قانون باید قوانین مصوب مجلس را در موعد قانون به مجریان و دستگاه های اجرایی ابلاغ کنند.
وی تصریح کرد: با این وجود اما آقای احمدینژاد هیچ پاسخی به دو نامه ارسال شده ندادند و بر اساس آنچه معاونت نظارت مجلس اخیرا اعلام کرده است از ابتدای مجلس نهم تا اردیبهشت ماه 92 ، 49 قانون به رییس جمهور ابلاغ شده است که تنها 5 فقره آن در مهلت قانونی ابلاغ شده است، 29 فقره آن با تاخیر ابلاغ شده و 19 مورد آن نیز به دلیل تاخیر رییس دولت در ابلاغ قوانین از سوی ریییس مجلس ابلاغ گردیده است.
/29220
نظر شما