علی پاکزاد: برمبنای نرخ تورم طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی 454 درصد کاهش پیدا کرده است، اسکناس های دو هزار تومانی که در سال 82 برای نخستین بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خرید دارد، این وضعیت ناشی از چیست؟
واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی فضایی انحصاری در اختیار دارد که در این فضا نه تنها امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم نمی کند بلکه با ایجاد فضای رانتی برای مجموعه هایی خاص امکان هر نوع رقابتی را از فعالین اقتصادی غیر دولتی و غیر وابسته به نهاد دولت سلب می کند.
در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می کند.
این نحوه عملکرد در تمامی دولتهایی که در ایران فعالیت کرده اند مشترک بوده، دولت ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته اند باید به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگوی باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش ارزش پول ملی مواخذه کند.
کاهش ارزش پول ملی در واقع یارانه ای است که دولت از جیب مردم بیرون می کشد تا کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که بخش عمده ای کسری بودجه دولتها طی چند دهه اخیر ناشی از عدم تناسب میان اهداف اجرای اعم از عمرانی و غیر عمرانی با توان اجرای دولت بوده است. متاسفانه از همین دست بی برنامگی ها و بی انضباطی ها باعث می شود که پردرآمد ترین دولت تاریخ ایران به مقروض ترین دولت ایران تبدیل شود.
این وضعت دولت را ناچار به استقراض می کند، استقراضی که در عمل با پیش فروش کردن منابع ملی مانند نفت تامین خواهد شد.
برای آنکه نگاهی به کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم کافی است قدرت خرید بزرگترین اسکناسهای منتشر شده طی دهه 80 شمسی را برمبنای سال پایه انتشار مورد ارزیابی قراردهیم، قیمت ثابتی که بر مبنای شاخص های کالاهای مصرفی یا همان پایه محاسبه نرخ تورم استخراج شده نشانه میدهد اولین اسناس درشت منتشر شده در دهه اخیر اسکناسهای آبی رنگ 20 هزار ریالی هستند، قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 92 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به 361 تومان سال انتشار کاهش یافته است.
عدم افزایش توان خرید حداقل دستمزد
نکته قابل تامل آنکه در همین دوره یعنی سال 82 تا 92 حداقل دستمزد به قیمت ثابت سال 82 عملا تغییر نداشته است، قدرت خرید حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 معادل 87 هزار تومان در سال 82 است. در عمل دولت تنها توانسته است حداقل قدرت خرید دستمزد را تا حدی حفظ کند ولی این حفظ ارزش در عمل از محل دارایی های ملی پرداخت شده است، یعنی دولت ها به دلیل ناکارآمدی در ایجاد ارزش افزوده مناسب از منابع ملی مجبور به استقراض شده و از محل همین استقراض تلاش کرده اند هزینه حفظ قدرت خرید را بپردازند. مانند اینکه شخص خانه شخصی شما را به وکالت شما زیر قیمت بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش خانه خود شما ماهانه پولی بپردازد و بگوید که این شما این مبلغ را به او بدهکارید و در ازای همین وام ادعایی از شما کارمزد هم بگیرد.
این ادبیات حاکم بر اقتصاد دولتی است و متاسفانه عملکرد غلط دولت ها باعث می شود که گروهی از صاحبنظران اقتصادی با توجه به همین رابه غلط از سوی دیگر بام افتاده مباحث لیبرالیسم اقتصادی را مدنظر قراردهند، آنهم به صورت افراطی، غافل از اینکه در چنین مناسبات غلطی لیبراسیم اقتصادی به پوششی بدل خواهد شد که دولتها با توسل به دست نامرئی بازار و عدم ضرورت دخالت در اقتصاد همین حداقل مستمری که باید مالکان این خانه که اداره اش را وکالتی به دست گرفته اند سر باز بزنند، یعنی همان اندیشه ای که منجر به اجرای سیاست غلط هدفمندی در لفافه شعارهای زیبا شد.
برای حجم عظیم یارانه ای که از محل منابع ملی دولت ها از مردم می گیرند را متوجه شویم کافی است میزان درآمدهای نفتی را براساس نرخ دلار مرجع و نه حتی آزاد با نرخ دلار برمبنای قدرت برابری خرید که هرساله توسط صندوق بین المللی پول محاسبه می شود محاسبه کنیم.
یارانه 389 هزار میلیارد تومانی مردم به دولتها
بر همین اساس میزان یارانه ای که دولت از مردم می گیرد تنها از محل صادرات نفت خام که به وکالت از مردم مدیریت آنرا بر عهده گرفته است طی سالهای 82 تا 91 رقمی معادل 389 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی چندین برابر میزان یارانه ای که دولتها مدعی هستند از محل هزینه فرصت فروش ارزان سوخت به مردم پرداخته اند.
سرجمع ارقامی که مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی به دولت یارانه می دهند به مراتب بش از این ارقام است و متاسفانه دولت ها حاضر نیستند در قبال سوء مدیریت خود بر منابع ملی که در مدیریتشان وکیل مردم محسوب میشوند هیچ پاسخی ارایه دهند و اگر دولت یازدهم بخواهد قدمی جدی در راستای اصلاح مناسبات اقتصادی مردم و دولت ها بردارد بهتر است از همین نقطه آغاز کند، جایی که در آن دیگر رئیس کل بانک مرکزی از ادبیات یک فعال بازار ارز را مورد استفاده قرار نمی دهد و مدیران دولتی در ازای نحوه مدیریتشان بر منابع ملی باید پاسخگو باشند و مانند وزیر محترم اقتصاد بعد از اینهمه تلاطم ایجاد شده در بازارهای پولی سکوت نمی کنند.
/31222
نظر شما