مهر نوشت:

امین صدیقی: نامهٔ تاریخی گروهی از نویسندگان به وزیر ارشاد و درخواست حذف سانسور در رنج‌ها و تحقیر‌ها وسردرگمی‌های خلاقیت کش ریشه دارد، که در بسیاری از موارد مغایر رویکرد اصلی نظام وسیاست‌ها و ضوابط است.

بی‌شک ایجاد گشایش در این عرصه باید اولویت اصلی وزارت ارشاد باشد. پیشنهاد ارائه شده، شاید در گام نخست ناشران را به ساحل عافیت برساند و برای شکات حرفه‌ای اشتغال ایجاد کند، اما نیازمند بررسی‌های کار‌شناسی دقیق‌تر است. یکی از موارد بایسته شناساییِ پربسامد‌ترین ایرادات گرفته شده بر آثار در حوزه‌های گونه گون است. در مرحلهٔ بعد باید بررسی شود که سخت گیری‌ها تا چه اندازه منبعث از قانون است و تاچه میزان متاثر از مشکلات رفتاری وساختاری. به هر روی، بایستگی حل مشکلات این عرصه امری تردیدناپذیر است، اما باید طریقی را طی کرد که هم نویسندگان در میانهٔ بحرانی خودساخته گرفتار نشوند وهم هزینه‌ای سنگین که دولت در شرایط کنونی برای حل این مشکل می‌پذیرد، منتج به نتیجهٔ مطلوب شود. اشاراتی پراکنده به زوایای پنهان و پیدا (مثبت ومنفی) حذف ممیزی شاید به تصمیمی واقع بینانه یاری کند، شاید هم نه....

۱. حذف سانسور به خودی خود نمی‌تواند موانع نوشتن و نشر ازمیان بردارد. باید دید چه شرایط وقوانینی جایگزین ممیزی می‌شود.

۲. کتاب ومطبوعات شاید در یک نگاه تفاوت ماهوی چندانی نداشته باشد، اما ویژگی‌های کمی وکیفی ناهمسانی بر نگارش ونشر در این دو عرصه حاکم است.

۳. گستردگی عناوین کتب در مقایسه با مطبوعات، از مشکلات جدی تحقق طرح پیش نهادی است.

۴. هر کتاب محصول ورسانه‌ای مستقل است و درصورت شکایت ومحکومیت و توقیف، صرفا برای آن کتاب وپدیدآورنده‌اش مشکل ایجاد می‌شودوبرخلاف مطبوعات به خاطر یک مطلب یک روزنامه ونشریه توقیف وتعطیل نمی‌شود.

۵. با حذف ممیزی وپاسخگو بودن نویسنده در محاکم قضایی، بالطبع حق شکایت برای شهروندان نیز ایجادمی شود، که این حق قانونی را حتا در مواردی که از شکایات وشاکیان سازمان یافته از سوی برخی محافل وجریانات عرصه را بر اهل قلم تنگ کنند، نمی‌توان از کسی سلب کرد.

۶. شاید از میان گروه‌ها وگرایش‌های گونه گون اهل قلم هیچ گروه وگرایشی بر وجود ممیزی پافشاری نکند، اما باور‌ها وارزش‌های جامعه و نگرانی‌ها ودغدغه‌های بجا وجدی علما و طیف‌های مختلف مردم را نباید نادیده گرفت.

۷. پیش نهاد حذف ممیزی و وانهادن آن به ناشران پیش‌تر مطرح شده بود و ناشران از پذیرش آن به دلیل تبعات سنگینش سرباززدند.

۸. ضوابط نشرکتاب نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در راستای رفع انسداد موجود بود، اما در بازنگری واصلاح سال ۱۳۸۹ که به پیش نهاد وزارت ارشاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، این ضوابط شکلی سخت گیرانه‌تر یافت.

۹. بخشی از مشکلات موجَد و موجود در بررسی کتاب، برخاسته از رویکرد سخت گیرانهٔ مدیران وبررسان است، که البته این با اشفاف سازی ضوابط ونیز تغییرات مدیریتی تا اندازه‌ای حل شدنی است.

۱۰. هزینهٔ سیاسی دربندکردن چندشاعر و نویسندهٔ برجسته در همه جای دنیا از حبس بهترین روزنامه نگاران به مراتب سنگین‌تر است.

۱۱. دولت می‌تواند با استناد به نامهٔ گروهی از نویسندگان، توپ را به زمین قوهٔ قضائیه بیندازد و فارغ از تبعات بود و نبود ممیزی ومشکلاتی که برای اهل قلم ایجاد می‌شود، نظاره گر بی‌تفاوت باشد، اما این رهاکردن نویسندگان است ونه حمایت از آنان.

... و گفته‌ها وناگفته‌های دیگر.

القصه، من نامهٔ نویسندگان ارجمند را نامه‌ای تاریخی و کارساز می‌دانم و اظهارنظر دربارهٔ آن را نیز مسئولیتی خطیر وحساس.

5757

کد خبر 316383

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • اکبری A1 ۰۴:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
    1 0
    به نظر من هم دوستان نویسنده ناخواسته در دامی که دیگران طراحی کرده اند،افتاده اند...هدف طراحان به بن بست کشاندن ارشاد است...ای کاش با مطالعه ودقت بیشتری طرحی ارائه می کردند...
  • بی نام A1 ۰۶:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
    0 0
    موافقم

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین